قرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في جلسته الأسبوعية مساء الثلاثاء 21 آب.وجاء هذا القرار ليحسم ما تردد من إشاعات بتأجيل إجراء الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الرابع عشر اقتصرت في أوساط غالبيتها من أعضاء المجلس السابق الذي حل بعد قرار ملكي بداية هذا الأسبوع والأمر بإجراء انتخاب برلمانية داعياً الحكومة لتحديد موعداً لها.

وبالتالي أفشل هذا القرار محاولات حثيثة من جهات سبق الإشارة إليها لتأجيل الانتخابات والتي تحججت مراراً بالظروف الإقليمية المحيطة، مغفلة إعلان الملك عبدالله الثاني الصريح أكثر من مرة عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية بأن الأردن ملتزم بإجراء الانتخابات هذا العام، وإن ذلك نابع من يقين أن صورة الأردن ستكون أفضل إذا تم إجراء الانتخابات التشريعية في ظل هذه الظروف الملتهبة والتي كثر الحديث عنها.
وقال رئيس الوزراء معروف البخيت في مؤتمر صحافي عقده بعد جلسة مجلس الوزراء، إنه "استجابة للاستحقاق الدستوري جراء صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية، فإن مجلس الوزراء  قرّر أن يكون يوم الثلاثاء العشرين من تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد".
وأضاف "يعلم الجميع بأن جلالة الملك أعلن في وقت مبكر، أن الأردن سيشهد العام 2007 تنفيذ استحقاقين دستوريين هما الانتخابات البلدية والانتخابات النيابية"، مشيراً إلى ما أعلنه مسبقاً أن الانتخابات النيابيّة ستجري في فترة أقصاها نهاية شهر تشرين ثاني لهذا العام، ليلتئم المجلس في الأول من كانون الأول".
 
كما يبدو أن هذا القرار حسم أيضاً إشاعات التغيير والتعديل التي  نشطت في الفترة الأخيرة لجهة أن الحكومة الحالية هي من سيجري الانتخابات القادمة بحسب ما ذهب إليه الكاتب الصحفي سميح المعايطة في مقاله في صحيفة الغد الصادرة اليوم تعليقاً على قرار عدم رفع المحروقات لهذا العام وقال" الحكومة، التي أصبح شبه مؤكد أنها ستُجري الانتخابات النيابية، عالجت بهذا القرار الصائب إحدى مشكلات التشكيك فيها، بل سجلت لنفسها سبقا وانجازاً عند المواطن قد يكون مساعدا على تجاوز إثارة المشكلات والأزمات السابقة، وحتى إذا رحلت الحكومات، بعد الانتخابات النيابية القادمة، فإن الرئيس لن يغادر وفي رقبته قرار رفع الأسعار الذي سيضاف إلى قضايا أخرى لم تكن في مصلحة الحكومة".
وقال وزير العدل الأسبق القاضي فهد أبو العثم أن موعد الانتخابات مناسب جداً ويتيح لمن يرغب بترشيح نفسه الفرصة الكافية للتحضير للانتخابات، وقال إن المادة 75 في الدستور حددت شروط المرشح بأن يكون أردنياً ولا يحمل وصاية أو جنسية دولة أخرى، عاقلاً غير محكوم بجريمة غير سياسية"
وتجيز هذا المادة كما قال أبو العثم للمواطنين الطعن في نيابة أي من المرشحين الفائزين في المجلس القادم إذا رأوا ذلك ويدرس هذا الطعن في المجلس ويتخذ قرار بشأنه بثلثي الأعضاء، وهو الأمر الذي لا يحبذه إذ يرى أنه من المفروض أن يعرض على محكمة العدل العليا أو جهة أخرى غير المجلس"
دستورياً، واستناداً لنص المادة 73 يجب أن تجرى الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة بعد قرار الحل وتحديداً في  فقرتها الأولى "إذا حُل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل".
 
أما الفقرة الثانية من نفس المادة "إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".
 
وفي ذات السياق وبناءً على إعلان حكومي سابق بإبقاء القانون المؤقت الحالي للانتخابات-الصوت الواحد- الذي يواجه شعبية متدنية في الأوساط الحزبية وبعض الجهات الشعبية، قرر مجلس الوزراء استمرار تخصيص ستة مقاعد نيابية "الكوتا النسائية" في مجلس النواب الخامس عشر.
 
ونتيجة لهذا القرار المنتظر من الشارع الأردني الذي كال انتقادات واسعة للمجلس المنحل بفشله في مهامه الرقابية والتشريعية، يستطيع مليونين و400 ألف مواطن مسجلين في القوائم الانتخابية بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية  المشاركة في الانتخابات من أصل ما يقارب 3.4 مليون أردني يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة مستثنى منهم العسكريين والمغتربين الذين لم يقوموا بتثبيت دوائرهم الانتخابية.