وجه النائب هاني النوافلة مذكرة لوزير الصحة د.صلاح المواجدة لتكثيف الجهود ووضع حد جذري لما يعانيه مستشفى الملكة رانيا العبد الله في لواء البتراء من اختلال وأخطاء طبية متكررة مشيراً إلى المخاطبات المتعددة التي أرسلها للوزير لكن دون جدوى.

ومن خلال المشاهدات وإجراء العديد من المقابلات مع كادر المستشفى والمختصين، أشارت نتائج التقرير إلى تكرار الأخطاء الطبية والمشاكل في هذا المستشفى بالإضافة إلى نقص في الكادر الطبي وتوزيع الدوام للاختصاصيين منهم، أما بالنسبة للمعدات والأجهزة هناك نقص وعدم الالتزام بالصيانة الدورية لها.
 
وقدم النائب هاني النوافلة لراديو البلد ملخص عن أوضاع المستشفى، وقال: "هناك أخطاء طبية حدثت وتكررت ولم يتم اخذ أي إجراء ومحاسبة وأيضا سوء معاملة الأطباء للمرضى، وبالإضافة إلى تقديم الكثير من الشكاوى من المواطنين لوزارة الصحة لكن دون أي نتيجة، حول نقص الأطباء الأخصائيين والذي يبلغ عددهم 4 أطباء، يناوب طبيب واحد والباقي في إجازة، حيث يقوم الطبيب المناوب بتغطية كل من قسم الطوارئ والعيادات مما يؤدي إلى إجهاده، وعند انتهاء دوامه فانه يعود إلى منزله، وعند حدوث أي طارئ ويتم استدعاؤه فانه لا يستجيب أو يتأخر، وبالتالي ينعكس على أدائه وخدمة المريض مما يخلق مشاكل واعتداءات بين أهل المريض والطبيب والكادر الطبي".
 
أما بالنسبة للأقسام الأخرى، يضيف النائب النوافلة:" أجهزة المختبرات قياساتها غير دقيقة وخاطئة وتحتاج إلى صيانة دورية وقسم الصيانة غير فعال، في قسم العناية المركزة جهاز central monitor الذي يعمل على مراقبة جميع مرضى العناية معطل منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى عدم توفر جهاز إنعاش للتنفس الاصطناعي، وأيضا لا يتوفر إلا سيارة إسعاف واحدة".
 
وقال مصدر نيابي، رفض ذكر اسمه، أن "أحد أطباء المستشفى نقل نقلا تأديبيا إثر قضية جنائية تقدم بها أهل إحدى مراجعات المستشفى للادعاء عليه، بعد أن راجعت هذه المريضة المستشفى وكانت تشكو من صداع وعندما كشف عليها هذا الطبيب كان أسلوبه في الفحص غير لائق ومهني، وباحت المريضة لأخيها بما حصل مما دفعه إلى إحالته إلى الجنايات".
 
ويرى النوافلة أن السبب في عدم استجابة وزارة الصحة للشكاوى يعود إلى "ترهل وبيروقراطية إدارية في الوزارة. تقدم الكادر بالعديد من الشكاوى والمطالبات، ومن ضمنها طلب جهاز التعقيم حيث تم إرسال أكثر من 6 كتب ومخاطبات لوزارة الصحة من قبل مدير المستشفى، لكن دون جدوى، ولذا يجب العمل على إعادة هيكلية إدارة الصحة بشكل علمي مدروس".
 
وحول ردة وزير الصحة والوزارة على التقارير التي رفعها، يضيف النائب: "الوزير لديه كامل المعلومات حول أوضاع المستشفى، وخاطبت الوزير أكثر من 4-5 مرات بكتب رسمية، وآخر مخاطبة كانت خلال جلسة مجلس النواب، أما الأمين العام للوزارة لديه أيضا تصور كامل بالإضافة لكل من مدير عام صحة محافظة معان ومدير المستشفى".
 
وشكل المجلس الصحي العالي لجان لوضع قانون المسائلة الطبية للأطباء البشريين والأسنان ليتم عرضه على رئاسة الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليه، حيث تم وضع استبيان ووزع على 140 فردا من الجهات المختصة بقطاع الصحة، هذا ما أكده د. طاهر أبو السمن من المجلس الصحي العالي.
 
وقال أن "الاستبيان حدد أهم الملامح الرئيسية لأي مشروع صحي وبين الوضع الحالي لقانون المسائلة الطبية في الأردن، وهل هناك قوانين وتشريعات كاملة وكافية تخص المسؤولية الطبية، وهل هناك خصوصية للأطباء ومن الجهة الأنسب لتنظيم هذا الموضوع، بالإضافة إلى مبدأ التحكيم الإلزامية وعدم الإلزامية، بالإضافة إلى ما يتعلق بالصندوق وسقف التعويضات".
 
وحول مدى الحاجة إلى هذا القانون، يضيف د. أبو السمن: "المسؤولية الطبية تلزم المستشفيات والمؤسسات ومقدمي الخدمة بأسس ومعايير واضحة لتقديم الخدمة، مما يؤدي إلى رفع كفاءة تقديم الخدمة لمتلقي الخدمة في القطاعين العام والخاص".
 
تشكل لجنة قبل شهر من اجل تقييم وضع المستشفى وأدائها، هذا ما أكده مدير صحة معان د. عبد الرحمن المعاني. "تم تقييم جميع أقسام المستشفى والعمل الآن جاري لإصلاح الأجهزة المعطلة واعاد تأهيل مستشفى بحيث يقدم الخدمات الصحية المميزة للمواطنين".
 
وحول كيفية التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية وكيفية محاسبة الأطباء، يضيف د. المعاني: "أنا لا استطيع أن أقول أن هناك أخطاء طبية متكررة في المستشفى، لكن إذا حصل أي خطأ طبي فانه يعتبر شخصي ويتحول الطبيب المعني إلى القضاء العام".   
        
ومن جهته، يقول النائب هاني النوافلة انه في حال عدم استجابة الوزير لتصويب الأوضاع فإن أمامه حل واحد. "إذا لم يتدخل الوزير في تصويب الأوضاع وحل الإشكال سأقوم برفع المذكرة مرة أخرى إلى دولة رئيس الوزراء والديوان الملكي".
 
هذا وكان النائب قد قدم إلى رئيس هيئة الأركان اقتراح لحل وتصويب أوضاع المستشفى، "على ان يتم تحويل مستشفى الملكة رانيا إلى مستشفى عسكري، ووافق على الاقتراح الا انه طالب موافقة رئاسة الوزراء"، بحسب النائب النوافلة.
 
ويشار إلى أن زوجة احد العاملين الوافدين توفيت في مستشفى الملكة رانيا في لواء البتراء بعد أن أدخلت الساعة 11 صباحا وهي في حالة ولادة، وكان وزن الطفل 4.5 كغم والمفروض أن يتم إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين لكن الطبيب أشار للممرضين والكادر الطبي في المستشفى إلى إتمام الولادة طبيعيا إلى أن يصل إلى المستشفى مما أدى إلى حدوث نزيف لدى الام بسبب العنف في الولادة وعندما وصل الطبيب قرر إجراء لها عملية قيصرية عند الخامسة صباحا لكن بعد فوات الأوان مما أدى إلى وفاة الأم وانقطاع الوتر في يد الطفل وتسبب في تعطلها لمدى الحياة، وما أدى إلى وفاة الأم.