كشف مصدر مطلع عن تجاوزات في عقود الاستخدام لموظفي القطاع العام لجهة استمرار الموظف في العمل بعد انتهاء مدة عقده.

وقال المصدر يظل هذا الموظف يتقاضى راتبه، مخالفا لنصوص العقود، ولا يعتبر قانونياً موظفاً، ذلك ان انتهاء العقد يعتبر إنتهاء لخدمته الوظيفية بالرغم من استمرار صرف راتبه بعد إنتهاء مدة العقد.
وبين أن عقد الاستخدام المنظم بين (الإدارة والموظف) ينص على حقوق والتزامات الطرفين وقد تضمن هذا العقد بموجب المادة (2) منه على أن يتم تجديد العقد دورياً بموافقة الفريقين.
واشار الى ان العلاقة التي تربط الموظف المُعين بموجب عقد بالإدارة هي علاقة تعاقدية يحكمها العقد وما تضمنه من شروط، لذا وعملاً بالقاعدة القانونية القائلة العقد شريعة المتعاقدين، وتنفيذاً لأحكام هذا العقد الذي اشترط عدم تجديد العقد مع الموظف إلا خطياً وبتوقيع الفريقين، فإن ذلك يجعل من انتهاء مدة العقد دون تجديد لعدم رغبة الفريق الثاني (الموظف) بتوقيعه انتهاء لخدمته حكماً لانقطاع الصلة التعاقدية التي تربطه بالإدارة.
وقال انه لا يعتبر استمراره بالعمل بعد انتهاء مدة العقد تجديداً تلقائياً للعقد لمخالفة ذلك لصريح شروط العقد.
واكد ان قيام الرابطة الوظيفية هي أساس استمرار الموظف بالعمل وبما أن هذه الرابطة قد انتهت بمجرد انتهاء مدة عقد الإستخدام، لذلك فإن عدم جواز منح الموظف الذي انتهى عقد الإستخدام المنظم معه ولم يتم تجديده لزيادته السنوية لأن هذه الزيادة تمنح للموظف القائم على رأس عمله والمتمتع بالصفة الوظيفية كون هذه الصفة أساسها قيام الرابطة الوظيفية.
وقال أن هذه الرابطة قد انتفت بمجرد انتهاء عقد الإستخدام وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية حكماً منذ انتهاء مدة العقد المنظم معه سابقاً بشكل أصولي، ولا يعني استمرار صرف راتبه إلى ما بعد انتهاء مدة العقد استمراراً لتمتعه بالصفة الوظيفية.
وبين انه لا يمكن اعتباره قانونياً موظفاً ولو كان يقوم بعمل في دائرة حكومية ويتقاضى مقابلاً عن عمله، كون ما تقاضاه من مبالغ مالية بعد انتهاء مدة عقده لا يدخل ضمن مفهوم الراتب الذي يستحقه الموظف، وإنما يدرج تحت مفهوم البدل أو الأجر مقابل العمل وتعويضاً له عن المنفعة التي تحققت للإدارة خلال مدة عمله.
وقدرعدد العقود المنتهية حكما وما زال اصحابها على رأس عملهم بحوالي (500) عقد، مؤكدا ان الديوان يدرس حاليا كيفية التعامل مع اصحاب هذه العقود بما يضمن عدم التأثير على عمل الدائرة .