اشتكى تجار من الأثر الذي تركه ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن والذي ترك محلاتهم خالية من الزبائن

" الساعة صارت 11 وبعدنا مش بايعين بقرش البلد وضعها منهار من الأخير
التاجر أكثر بني آدم متضرر المبسوط هو الحكومة اللي بتعاملنا كأنا حيوانات بالمزرعة، نحمد الله إنو لا شغلة ولا عملة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، نشكر الحكومة كتير، احنا كفقراء نشكر الحكومة لأنو رح نكفر برب العالمين بعدين الله رح يحطنا بالنار ونتدفى عحسابه."

وبين التجار أن أثر تحرير سوق المحروقات لم يظهر على السوق بعد، لكن أثاره التي ستظهر قريباً ستزيد الحال سوءاً" خطوة مفاجئة لسا نتائجها ما ظهرت، لسا ما ظهرت النتائج لأنو التجار مخزنين عندهم مواد ،
 
وتفاوتت آراء التجار بين مؤيد لتحرير السوق ومعارض لذلك " أنا أؤيد تحرير السوق لأان  المنافسة ستصبح الحكم في تحديد الأسعار،
 
وعن مراقبة وزارة الصناعة والتجارة للأسواق يرى التجار" دعها تراقب لأن الارتفاع عالمي وبالتالي الأسعار قانونية، يجب أن تراقب لأن بعض التجار قد يستغل تحرير السوق ويرفع أسعاره بشكل كبير."
 
المواطنون كانوا أكثر المتضررين من الغلاء الذي طال جميع السلع وبخاصة الغذائية منها " والله يا خالتي خلونا نشحد اللقمة ، المواطن هو أكثر واحد متضرر، الله يكون بعون المواطن، المفروض على الحكومة أن توفر بدائل أخرى للمواطن،
 
من جهته قال مدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة المهندس عماد الطراونة أن الوزارة تعمل على مراقبة الأسواق من خلال عدد من الإجراءات " نحن نقوم بمراقبة السوق من خلال جولات صباحية ومسائية، إضافة إلى تفعيل خط للشكاوى عبر غرفة العمليات التي تنسق بشكل مستمر مع مراقبي الاسواق، ويشمل دور مراقبي الأسواق التأكد من اعلان الأسعار، وتوفر المواد بشكل كافٍ، ومنع الإحتكار، وفي حال شعورنا بضعف عرض بعض المواد ننسق مع غرف التجارة والصناعة ونقابة تجار المواد الغذائية وجمعية حماية المستهلك وجميع الجهات المعنية."
 
وعن الحالة التي ستدفع الدولة إلى تحديد سعر بعض السلع الأساسية يبين الطراونة" الأساس هو أن تكون المنافسة هي الحكم في تحديد أسعار السلع، لكن أذا شعرت الوزارة بأن أسعار بعض السلع الأساسية مرتفعة بشكل غير مبرر فللوزير الحق في تحديد سعر السلع الأساسية بحسب القانون."
 
كما أوضح الطراونة أن دور الوزارة وقائي استباقي وأنها لم تلجأ لغاية الآن إلى تحديد أسعار السلع " نحن حالياً نقوم بالرصد وليس تحديد الأسعار، دورنا دور وقائي واستباقي للحدث نحن نراقب السوق وحركته والمعطيات الموجودة فيه." 
 
وكانت مجموعة من السلع قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعارها وبخاصة بعد تحرير السوق، مما أضاف عبئاً إضافياً على كاهل المواطن الأردني.