عرض تجار يعملون في منطقة جبل الحسين بعمان امام عدد من النواب مطالبهم وقضايا تواجههم في مقدمتها قضية البسطات والباعة المتجولين.

وطالبوا خلال لقاء جمعهم مساء امس الاربعاء، في غرفة تجارة الأردن مع عدد من النواب بتشديد الرقابة على باعة البسطات بخاصة في الاسواق الرئيسة، واصفين إياها بالتجارة غير الحضارية اضافة الى تسببها بعرقلة حركة المواطنين والمركبات في الاسواق .

ودعوا أصحاب القرار لحل قضيتهم، مشيرين الى انها تساهم بتعزيز الأمن الاجتماعي وتحقيق الاستقرار الوظيفي لأسرهم الذين يزيد عددهم على خمسة ألاف عامل يعيلون نحو خمسة ألاف أسرة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن فهد طويلة، انه بالإضافة لانتشار البسطات على الارصفة ومداخل العمارات، فان الترخيص غير المنظم للمحلات التجارية يشكل ازدحاماً كبيرا لروادها من المواطنين والسياح، مشيرا الى ان حي جبل الحسين يشكل سوق السياح المفضل.

واضاف ان العشوائية والمزاجية في تحديد الإيجارات من طرف المالكين يساهم في ارتفاع الكلف على التجار، اضافة للسماح بترخيص وبناء كل قطعة أرض فارغة بدون النظر لحجم الازدحام الذي ينتج عن وجود هذا الكم الهائل من المحلات التجارية والمكاتب في بقعة أرض محدودة وخدمات محدودة أهمها المواقف.

بدورها أكدت عضو مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ريم بدران وجوب معالجة جذرية لمواجهة ظاهرة البيع العشوائي على الارصفة، فضلا عن التوصل لحلول مشاكل الترخيص العشوائي، مشيرة الى ضرورة دعوة الجهات الرسمية المعنية بهذا الشأن لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لهذه الظاهرة غير الحضارية.

ولفتت بدران الى أنها قامت تابعت هذه الظاهرة عبر زيارات مستمرة لأسواق جبل الحسين وغيرها من الاسواق الرئيسة في عمان وعمل اتصالات مع عدد من المسؤولين الذين أفادوا بان المعالجة يجب ان تكون متأنية، مؤكدة ان تلك الحلول لا يمكن ان تؤتي ثمارها دون حزم.

وأشار النائب احمد الصفدي إلى أن ظاهرة البيع العشوائي وغيرها من الظواهر غير الحضارية داخل الأسواق والشوارع الرئيسة ليست محصورة بالعاصمة فقط وإنما تشمل جميع محافظات المملكة، لافتا إلى أن معالجة هذه القضايا تحتاج إلى تكاتف جميع الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة في البلديات والمحافظات والألوية فضلا عن أمانة العاصمة.

واقترح النائب عبد الرحيم ألبقاعي عقد اجتماع يتم فيه إشراك ممثلين للتجار من جميع أنحاء المملكة لمناقشة هذه الظاهرة مع عدد من الجهات الأمنية، لافتا الى ان حصر السماح لممارسة البيع ضمن البسطات في أيام محددة يمكن أن يكون احد الحلول المقدمة .

وقال النائب سالم الهدبان ان على أعضاء غرف التجارة مخاطبة المعنيين في أمانة عمان الكبرى ومديرية الأمن العام عن طريق تقديم مذكرة لمجلس النواب يتم شرح الأضرار الاقتصادية التي تلحق بأصحاب المحلات التجارية جراء هذه الظاهرة.