منذ أسابيع وتشهد أسواق القرطاسية والزي المدرسي حركة نشطة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ترافقت مع عروض موسمية ساعدت في خفض الأسعار، خاصة الدفاتر التي تراجعت بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي.

ويرى التجار أن المنافسة القوية والعروض الموسمية ساهمت في خفض الأسعار، إلا أن تحديات عدة ما تزال تضغط على السوق، أبرزها ضعف القوة الشرائية للأسر، وانتشار العروض غير المنظمة التي تهدد استقرار قطاع المكتبات، إلى جانب أعباء ضريبية مرتفعة تحد من قدرة المواطنين على مجاراة متطلبات الموسم الدراسي.

بينما يؤكد تجار الألبسة استقرار أسعار الزي المدرسي والأحذية، ولكن تبقى الضرائب المرتفعة وغياب الرقابة على بعض المنتجات من أبرز التحديات التي تثقل كاهل السوق والأهالي على حد سواء.

وتوجه اليوم الأحد نحو مليون و600 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مختلف محافظات المملكة، فيما يبدأ دوام طلبة المدارس الخاصة يوم الأحد المقبل الموافق 31 آب.

نقيب تجار القرطاسية، محمد حجير، يقول في حديثه لـ "عمان نت"، إن حركة الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية هذا العام بدأت تتحسن خلال اليومين الماضيين بعد فترة من الركود، متوقعا أن يستمر النشاط حتى نهاية الأسبوع الحالي  مع بداية دوام المدارس الخاصة يوم الأحد المقبل.

ويؤكد  حجير أن أسعار القرطاسية لم تشهد ارتفاعا هذا الموسم، بل على العكس سجلت انخفاضا ملحوظا نتيجة المنافسة القوية والعروض الموسمية، موضحا أن أسعار الدفاتر المدرسية تراجعت بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفض سعر كرتونة الدفاتر من 25 دينارا إلى 20 دينارا، بعدما كانت قد وصلت قبل سنوات إلى 30 دينارا مع ارتفاع أسعار الورق عالميا.

تهديدات من العروض غير المنظمة

وفيما يتعلق بتأثير عروض المولات والمتاجر غير المتخصصة ببيع القرطاسية، يوضح حجير أن هذه الظاهرة تعد مخالفة للقوانين وتلحق ضررا مباشرا بقطاع المكتبات، مشيرا إلى أن النقابة رفعت كتبا رسمية إلى وزارة الصناعة والتجارة وأمانة عمان ورئاسة الوزراء لوقف هذه الممارسات، لما تسببه من تهديد بإغلاق العديد من المكتبات.

وبين أن المكتبات المتخصصة تتميز عن غيرها بانتقاء الأصناف الجيدة والحفاظ على السمعة أمام الزبائن، في حين أن المحلات غير المتخصصة تعرض بضائع رديئة بأسعار مغرية، قد تؤثر سلبا على المستهلكين، مثل بيع مطرة مدرسية مقلدة بدينار مقابل مطرة أصلية تباع بثلاثة دنانير، نما يطرح تساؤلات حول غياب الرقابة على جودة المنتجات وحماية المستهلك.

كما لفت إلى أن بعض المكتبات نفسها باتت تقدم عروضا خيالية بلا أرباح فقط لمجاراة المنافسة، وهو ما قد يضر بالسوق وبجودة المعروضات على حد سواء.

ويشدد على ضرورة تنظيم قطاع القرطاسية، ومنع خلط المهن داخل المحلات مثل بيع الملابس أو الأدوات المنزلية إلى جانب القرطاسية، مشددا على أن الحل يكمن في فرض الرقابة الحقيقية وإغلاق المخالفين بشكل فوري حفاظا على حقوق التاجر والمستهلك معا.

زي مدرسي بأسعار مستقرة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد، لا تقتصر استعدادات الأسر الأردنية على شراء الدفاتر والحقائب والقرطاسية فحسب، بل تمتد لتشمل الملابس والأحذية والزي المدرسي، حيث يشهد قطاع الألبسة موسمه الأبرز وسط تحديات تتعلق بالأسعار وتوافر الكميات.

ويقول رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، إن الزي المدرسي للمدارس الحكومية ينقسم بين ما يصنع محليا وما يستورد جزء من خاماته ليجهز داخل الأردن، مؤكدا أن الأسعار لم تشهد ارتفاعا، بل انخفضت بنحو 5 إلى 7% نتيجة استقرار تكاليف الشحن وتراجع أسعار الاستيراد، مضيفا أن أغلب المدارس الخاصة تعتمد على تجهيز زيها من السوق المحلي عبر شركات تطريز محلية، ما أبقى الأسعار ضمن معدلاتها السابقة.

ويشير علان إلى أن الأحذية والحقائب المدرسية متوفرة بتنوع واسع وبمستويات أسعار قريبة من الأعوام الماضية، لافتا إلى أن جميع البضائع تخضع لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان جودتها، وإن كان الفرق في الجودة يتناسب مع السعر، إذ لا يمكن مقارنة حقيبة سعرها 5 دنانير بأخرى تباع بـ30 دينارا.

ضعف القوة الشرائية يضغط على السوق

ويوضح علان أن مستوى الإقبال على الزي المدرسي هذا الموسم يوصف بـ"المتوسط"، مرجحا أن ذلك يعود إلى ضعف القوة الشرائية للأسر الأردنية، وهو ما يظهر في تراجع حجم المستوردات، حيث انخفضت من نحو 303 ملايين دينار عام 2015 إلى 253 مليونا حاليا، في ظل غياب النمو المتناسب مع زيادة عدد السكان.

ويؤكد أن الحلول تتطلب مراجعة شاملة للسياسات الضريبية، خاصة ضريبة المبيعات والأرباح المقدرة على التجار، إضافة إلى دعم صغار التجار الذين يمثلون حوالي 70% من منشآت القطاع، كما يشدد على أن رفع القدرة الشرائية للأسر يجب أن يترافق مع إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور الذي ما زال دون المستوى المقبول.

ومن بين أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع لا تقتصر على موسم المدارس القصير، بل تشمل على مدار العام ارتفاع ضريبة المبيعات 16%، التي تفرض على الألبسة والأحذية باعتبارها سلعة غير أساسية، رغم أنها حاجة ضرورية لكل أسرة.

 كما يشير إلى غياب التنظيم الكامل للتجارة الإلكترونية، معبرا عن ترحيبه بالنظام الحكومي الجديد المنتظر الذي سينظم هذا القطاع ويحقق العدالة بين التجارة التقليدية والإلكترونية.

بينما تعيش المكتبات ومحال الألبسة ذروة موسمها مع عودة نحو 1.6 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة الأسر الأردنية على مواكبة متطلبات العام الدراسي وسط ضعف القوة الشرائية وارتفاع الأعباء الضريبية، في وقت ينتظر فيه التجار والأهالي معا حلولا حكومية تسهم في ضبط السوق ودعم المستهلك.