أصدرت غرفة تجارة عمان بياناً استنكرت فيه التصريحات الواردة في بعض الصحف المحلية والتي أشارت إلى قيام بعض تجار وسط البلد بالاعتداء على المشاركين في المسيرة الشعبية التي انطلقت من أمام الجامع الحسيني بحجة أن هذه المسيرات تعمل على تعطيل ألأعمال التجارية.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي في بيان اليوم السبت منه أن القطاع التجاري يُعد جزء لا يتجزأ من الشعب الأردني الواحد الذي يحرص كل الحرص على ترسيخ مبدأ التماسك واللحمة الوطنية بمختلف فئاتها ومستوياتها، مبيناً أن هذا القطاع يتبوأ مكانة مميزة في التزامه بخدمة الوطن والمواطن على حد سواء، ويمثل نخبة هامة من العاملين في النشاط الاقتصادي.وأوضح الصيفي أن ثقافة العاملين في القطاع التجاري والتزامهم الوطني المشهود له من مئات السنين ينفي كل الاتهامات التي تصدر بحقهم، معتبراً أن مثل هذه التصرفات التي صدرت خلال المظاهرة الشعبية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون قد صدرت عن أي من التجار أو العاملين لديهم، مبيناً أن تجار وسط البلد بالذات هم من التجار الذين يتمتعون بالعراقة والسمعة الحسنة على مر السنين.
وبين الصيفي كذلك أن الأسواق التجارية في وسط البلد تقوم بتعطيل أعمالها بشكل طبيعي في أيام الجمع، حيث أن معظم المحلات التجارية تكون مغلقة للعطلة الأسبوعية، وبذلك فإن هذه الفئة العابثة التي اعتدت على المظاهرة الشعبية تخلو بشكل كامل من أي تاجر أو عامل في أسواق منطقة وسط البلد.
وأكد الصيفي أن غرفة تجارة عمان وأعضاءها من التجار وأصحاب المحلات التجارية في شتى مناطق العاصمة الحبيبة تطالب جميع الجهات المعنية بفتح تحقيق موسع وشامل للوقوف على مرتكبي هذه الاعتداءات التي تسيء لكافة فئات الشعب، معرباً عن أمله بأن يتم إعلان نتائج التحقيقات بأسرع وقت ممكن لإنصاف هذه الفئة المحترمة من التجار الذين تم اتهامهم بشكل باطل بهذه الاعتداءات.
فيما كان مدير المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب أكد عقب الأحداث أمس الجمعة، من أن المسيرة التقت مع مسيرة أخرى طالب منظموها بعدم العبث بالأمن الوطني حيث انضم إليها مجموعة من أصحاب المحلات التجارية والعاملون لديهم المتواجدون في المنطقة بداعي أن مثل هذه المسيرات تعطل أعمالهم التجارية، موضحا أنه حصل خلال هذه المسيرات تلاسن واشتباك بين المشاركين ما حدا برجال الأمن العام للتدخل ومنع الاحتكاك بين كافة الأطراف لحماية حق الجميع في التعبير عن آرائهم بالطرق السلمية تماشيا مع النهج الذي تنتهجه مديرية الأمن العام في توفير جو ملائم من التعبير الحضاري الديمقراطي عن الآراء.
مواضيع ذات صلة..
