أطلقت اتهامات متبادلة بين عدد من موظفي بلدية مؤتة والمزارالجنوبي عقب اكتشاف تجاوزات مالية تهدد موظفين بكف أيديهم عن العمل ان ثبتت صحتها وفقا لمصادر من المجلس البلدي .
وأكد مساعد رئيس بلدية مؤتة والمزارالجنوبي للشؤون المالية والإدارية محمود القطاونة أن توقيفه عن العمل على خلفية واقعة سرقة ملفات مالية بموجب التهمة الموجهة اليه من مديرالبلدية السابق عارية عن الصحة وان الأوراق التي احتفظ بها بإذن من متصرف اللواء رئيس اللجنة السابق عبدالله المعايطة خاصة بمكتبه .
وأشار أن مجموعة الأوراق مدارالاتهام تشتمل على صورتتحدث عن صفات الرسول الكريم وأخرى مرتبطة بأنظمة علاوات الموظفين وبيانات جمركية لسيارات تم شراؤها واتفاقيات لشراء سيارات أخرى منوها إلى سيرته الوظيفية التي خلت من أي تجاوزات على مدى 25 عاما مضت وان كافة المستندات الصادرة والواردة لقسم الشؤون المالية تدقق أول بأول من ديوان المحاسبة ومفتشي وزارة الشؤون البلدية .
وبين القطاونة انه تم التحفظ على الأوراق الموجودة بسيارته التي تعتبرجزء من البلدية لتقاضيه بدل اقتناء لافتا إلى أن شراء الضاغطات من المنطقة الحرة تم بموجب لجنة مكونة من أعضاء من المجلس البلدي والمدير المالي كعضو مالي وانه تم طرح مناقصات في شهر أيارعام 2008 لسيارتين بقيمة 86 ألف دينار و شراء ثلاث أخرى بقيمة 67 ألف دينار خلافا لما يدعي مديرالبلدية السابق بان قيمتها 350 ألف دينار أي أن هنالك فارقا مقداره 229 ألف دينار إضافة إلى أن السيارات مكتملة الإضافات ولا توجد بها أية نواقص وفقا لبياناتها الجمركية .
بدوره يؤكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي المهندس سميح القطاونة أن القضايا التي أشارإليها الموظف القطاونة لم تكن في عهد اللجنة الحالية، وان القضاء العادل هو الحكم فيها .