يمثل الأردن الحالي القسم الأساسي من إقليم شرق الأردن الذي يتشكل من السلسلة الجبلية المتصلة التي تفصل سواحل جنوب لبنان وفلسطين عن الصحراء. وتنحدر مرتفعات شرق الأردن بشدة إلى الغرب حيث تحدّها، طبيعياً، حفرة الانهدام التي تشق جنوب سوريا طولياً من سفوح جبل الشيخ حيث المنابع الأولى لنهر الأردن، ومع مسار النهر إلى بحيرة طبريا، فإلى مصبه في البحر الميت، ثم، عبر وادي عربة الممتد حتى خليج العقبة على البحر الأحمر. وإلى الشرق تنحدر المرتفعات الأردنية، تدريجياً، إلى السهول الشرقية التي تتشكل من هضاب مختلفة الارتفاع تنتهي عند الصحراء الرملية التي تفصل الشام عن الجزيرة العربية. ومن المعروف أن الحد بين ما هو «فلاحي» وما هو «صحراوي»، يقف عند نقطة الهطول المطري 002ملم في السنة التي تصبح بعدها الزراعة صعبة.

وقد أعطت هذه الشخصية الجغرافية المميزة، طبيعياً، للإقليم الجبلي الخصب سيماءه الاجتماعية السياسية المستقلة تاريخياً:

(1) إقليم شرق الأردن جزء من سوريا ولكنه مستقل عنها، وهو منفتح على الصحراء ولكنه منفصل عنها، ما أدى، عبر التاريخ، إلى تكوين اجتماعي فريد مستقل هو الآخر عن الحاضرة الشامية في الشمال ، والريف الفلسطيني في الغرب، والصحراء في الشرق والجنوب. فالاستقرار الفلاحي الوطيد هنا تشكل من توطن العشائر البدوية التي تحولت في المرتفعات إلى اتحادات مزارعين أحرار بدون أن تفقد تنظيمها العشائري وقدراتها وقيمها وتقاليدها القتالية البدوية، وذلك لكي تكون قادرة على ردّ الغزو البدوي الآتي من الصحراء المحاذية. وهكذا، فمن وجهة نظر البدوي فالأردني هو فلاح، ومن وجهة نظر الفلسطيني أو الشامي، فالأردني هو «بدوي». ولعلنا نتلمَّس بعض أوجه هذه الظاهرة في أماكن أخرى في الداخل السوري، ولكنها تستغرق التكوين الاجتماعي لإقليم شرق الأردن كله، وتتحصن في حدوده الجغرافية الصلبة.

(2) وقد شكل هذا الاستقلال الجغرافي ــ الاجتماعي لإقليم شرق الأردن الذي يتصلب كلما سرنا جنوباً، أساس النزعة المحلية للاستقلال السياسي. فالشرق أردنيون أهل عصبية ودولة، تحفزها الجغرافيا المستقلة، والاستقرار الزراعي، والعصبية العشائرية، والتنظيم القتالي في إقليم كان يتحكَّم بعقدة المواصلات بين أواسط آسيا والشام وفلسطين ومصر.

ومشاريع العصبية والدولة في شرق الأردن كانت تنهض، بلا ريب، في عمق الصحراء وتتمركز في الصحراء المحاذيةللإقليم في تكوين وسيط نصف بدوي ــ نصف فلاحي، ولكنها تجد في المستقرات الزراعية قاعدتها الممتازة للتحقق.

(3) ويلاحظ الباحث أن تاريخ شرق الأردن هو، بالذات، تاريخ استقلاله السياسي المحلي في دولة مستقلة كلياً أو تابعة اسمياً للإمبراطوريات التي وجدت دائماً في التنظيم السياسي المحلي، الوسيلة الأمثل والأقل كلفة لضمان أمن الطرق الدولية بإزاء الصحراء وبإزاء الإمبراطوريات الأخرى. وربما تكون الدولة الشرق أردنية في الضخامة الحضارية لمملكة الأنباط أو في محدودية مشيخة نصف بدويةنصف فلاحية؛ ولكن شرق الأردن، كان دائماً أرضاً تكافح من أجل استقلالها السياسي، بصفته ضرورة حياة ووجود للمتحدات الزراعية على سيف الصحراء، ولكن، أساساً، بصفته إطاراً لتحقيق الموارد من تجار الترانزيت وتقديم خدمات الحماية والاتصالات للمراكز الإمبراطورية.

(4) وقد أدى الاستقلال الجغرافي ــ الاجتماعي ــ السياسي لإقليم شرق الأردن، قبل الإسلام، إلى استقلاله «القومي» والثقافي أيضاً . فحركة التوطين الدؤوبة الآتية من الجزيرة العربية، أدت إلى تعريب الإقليم سكانياً وإلى حد كبير لغوياً وثقافياً، منذ وقت قديم لانستطيع تحديده بالضبط، ولكن انفصال الإقليم النسبي عن سوريا وسواحلها، وتالياً عن «المراكز»، أدى إلى احتفاظ الهجرات العربية بخصوصيتها «القومية» والثقافية، وإلى تلافي الاندماج، وتالياً الذوبان في المحيط الذي كان العرب أحد عناصره. وعلى كل حال، فقد اعترف الرومان صراحة بعروبة جنوب شرق الأردن، عندما أسسوا فيه مع مطلع القرن الثاني الميلادي ولاية البتراء العربية ثم الولاية العربية.

(5) وإذا كان استقلال شرق الأردن حصناً للتعريب، فقد كان أيضاً حصناً للمسيحية في بداياتها، مثلما كان جسراً لعبور الفتح الاسلامي. وليس مصادفة أن أول شهيد للإسلام في بلاد الشام، كان فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على عمّان الذي سُجِنَ وصُلِبَ، في العام السادس للهجرة في عفرا بفلسطين، ولكنه لم يرتد عن اعتناقه الدين العربي، وليس مصادفة أن العشائر العربية المسيحية في جنوب شرق الأردن انتصرت للإسلام، عسكرياً، من دون أن تعتنق الدين الجديد. وكان الدور الذي اضطلعت به إحداها (عشيرة العزيزات) بارزاً في هذا المجال، حتى أن النبي (ص) أعفاها من تكاليف أهل الذمة، وظلت الحكومات الإسلامية تلتزم بهذا الأمر النبوي حتى نهاية العهد العثماني (....).

التكوين الأردني الحديث

حكم العثمانيون سوريا منذ العام 6151، واعتبروا الإقليم كله لواءً واحداً هو لواء «حوران» الذي شمل حوران والجولان وعجلون والبلقاء والكرك ومعان حتى حدود الحجاز. ومع ذلك، فإن السلطة المركزية لم تتعدَّ مركز اللواء في حوران، بينما تُرك الإقليم في الداخل وشأنه حتى بدأ العثمانيون بفرض سيطرتهم على عجلون في العام 1851، وعلى البلقاء في العام 1866، وعلى الكرك في العام 1893. وخلال ذلك ظلت البلاد تتبع والي سوريا العثماني، اسمياً، ولكن المتحدات الفلاحية في المرتفعات، والمتحدات البدوية في السهول الشرقية، المتصارعة فيما بينها، بقيت تحظى باستقلالها الداخلي. وقد اعترف العثمانيون، مثل الرومان والبيزنطيين، بالاستقلال الفعلي للإقليم، وأحالوا أمر تأمين طريق الحج الشامي والاتصالات مع الحجاز إلى القبائل لقاء هبة مالية سنوية ثابتة.

في إطار هذا الاستقلال، شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر، حركة سكانية واسعة للقبائل البدوية المتقدمة من شمال الجزيرة العربية نحو حوران في شكل خاص، ونحو الإقليم في شكل عام. ومع استقرار المتحدات الفلاحية في المرتفعات وتزايد عدد السكان واتساع الرقعة الزراعية وتزاحم القبائل البدوية ونصف البدوية في السهول الشرقية والأغوار، نشأ صراع بدوي ــ فلاحي موضوعه السيطرة على فائض الإنتاج الزراعي، وبدوي ــ بدوي موضوعه السيطرة على طريق الحج الشامي. ولكن الغلبة كانت لاتجاه تراجع الصحراء وانتصار الفلاحة.

وقد نبهت حملة إبراهيم باشا، ابن حاكم مصر القوي محمد علي، على بلاد الشام (1831 ــ 1840) السلطات العثمانية إلى : (أ) قوة المتحدات الفلاحية في مرتفعات شرق الأردن. (ب) تمتعها بفائض إنتاج ملائم لتمويل إدارة مركزية في الإقليم. (ج) إمكان زيادة الرقعة الزراعية. (د) إمكان توطين البدو، ووضع حد لسيطرة القبائل على طريق الحج . وهذا ما حدا بالعثمانيين إلى تأسيس إدارات محلية في إربد ثم في السلط ثم في الكرك. وقد عملت هذه الإدارات على خلق الأطر الأمينة الإدارية والتمثيلية للتسيير المحلي، وتنشيط مشاريع البنية التحتية والخدمية، ما ساهم جدياً، في الدفع باتجاه نهضة زراعية أحدثها، بالأساس، الطلب المتنامي على السلع الزراعية المنتجة محلياً (ولاسيما الحبوب والمواشي) في الأسواق المجاورة، ومنها، جزئياً، إلى أوروبا.

وفي هذا السياق ، تصاعدت وتيرة الاستقرار والتحضر، ونشأت (أو وجدت) مئات البلدات والقرى الزراعية، وزادت المساحات المزروعة، بل وأُنشئت مشاريع زراعية كبيرة مدعومة من «مصرف التسليف الزراعي» الذي أقامه العثمانيون لهذه الغاية بالأساس.وربما كانت الخطوة الحاسمة في كل ذلك، هي قيام السلطات بتسجيل الأراضي والعقارات، وإقرار الواجهات العشائرية، ما شكل إطاراً قانونياً للملكيات واستخدام الأراضي، وأطلقت حركة الاستثمار في الزراعة، ليس بالنسبة للعشائر الفلاحية فقط، وإنما بالنسبة للعشائر نصف البدوية أيضاً. وقد جذبت هذه العملية مهاجرين من فلسطين للاستثمار أو العمل في الزراعة، ومن سورية للاستثمار أو العمل في قطاع الخدمات التجارية والحرفية، الذي أصبح ضرورياً في البلدات الجديدة. هذا، بالإضافة إلى المهاجرين الشركس الذين جلبتهم الحكومة العثمانية، وأقطعتهم أراضي زراعية، في إطار ميلها إلى تشجيع الاستقرار والعمل الزراعي وتشكيل مستوطنات حليفة.

إن هذه العملية، برمتها، هي التي شكلت الملامح الأساسية للبنية الاجتماعية الأردنية التي كانت قد استقرت مع مطلع القرن العشرين وتشكلت صورتها التي طبعت في النهاية ، الأردن الحديث، بطابعها.

وقد لعبت شبكة التلغراف والخط الحديدي الحجازي (1908) دوراً مهماً في ربط أجزاء البلاد، التي كانت قد تعمقت العلاقات الداخلية فيما بينها بفضل السوق الداخلية الناشطة ومراكزها الحضرية، وأهمها مدينة السلط؛ في الوقت الذي بدأ العثمانيون يكتشفون أهمية عمان، بوصفها مركزاً إدارياً وعسكرياً على مستوى البلاد. وجدير بالاهتمام بالفعل ذلك المشروع العثماني الموءود، لإنشاء ولاية باسم «معمورة الحميدية»، في الأراضي التي تشكل الأردن الحالي، على أن تكون مرتبطة مباشرة بالباب العالي، وعاصمتها الإدارية، عمان. فهذا المشروع بالرغم من أنه لم ير النور إلا أنه يعطينا إشارة قوية على حجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية السياسية التي شهدها شرق الأردن، خلال القرن التاسع عشر،ونوعيتها، والتي أدت إلى نشوء المعطيات اللازمة لقيام كيان وطني في البلاد.

وقد كانت هذه المعطيات في صلب تفكير الزعامات الوطنية التي طالبت في اجتماعها الشهير في أم قيس (1920)، بإنشاء «حكومة عربية وطنية مستقلة مركبة من لوائي الكرك والسلط وقضائي عجلون و جرش» (أراضي الأردن الحالي)، والطلب «بشدة وإلحاح تشبث الحكومة البريطانية بضم لواء حوران وقضاء القنيطرة إلى هذه الحكومة»، والتمني أن يتبعها قضاء مرجعيون وصور تحت انتداب دولة بريطانيا العظمى على الشروط التالية:

أــ أن يكون لهذه الحكومة أمير عربي.

ب ــ أن يكون لهذه الحكومة مجلس عام لوحدة البلاد وسن القوانين وإدارة الشؤون الداخلية وتنظيم الميزانية.

جــ ــ أن لايكون لهذه الحكومة أدنى علاقة بحكومة فلسطين.

د ــ أن تمنع المهاجرة الصهيونية بتاتاً إلى داخلية هذه الحكومة، ويمنع بيع الأراضي لهم.

هــ ــ أن يكون لهذه الحكومة جيش وطني.

و ــ إعفاء المجرمين السياسيين داخل المنطقة، وعدم تسليم أي مجرم سياسي يلجأ إليها.

ز ــ الحكومة الوطنية هي التي لها الحق وحدها بتجريد السلاح أو بقائه بأيدي الأهلين.

حـ ــ حرية التجارة بين هذه الحكومة وما جاورها من حكومات، وإعطاؤنا حقنا من واردات الجمارك في سوريا.

ط ــ الحصول على حق إدارة الخط الحديدي الحجازي.

ي ــ أن يكون شعار هذه الحكومة الآن العلم السوري ذا النجمة.

ك ــ الحكومة البريطانية تتجامل معنا بإعطائنا (.) السلاح ..

ل ــ نكرر طلبنا بأن تكون حكومة بريطانيا العظمى منتدبة على عموم سوريا تأميناً للوحدة.

م ــ أن تكون حدود المنطقة غرباً نهر الشريعة (الأردن).

ن ــ أن تكون مراجعتنا لفخامة نائب الملك باعتباره نائب ملك إنكلترا فقط (وليس المندوب السامي في فلسطين).

س ــ الحكومة البريطانية تتعهد بصد الفرنسيين..

وقد أجاب البريطانيون على هذه المطالب، كتابةً، وسميت الوثيقتان «معاهدة أم قيس». وننتقي من الإجابات البريطانية، أبرزها:

ــ نوافق على تشكيل حكومة عربية مستقلة تحت انتداب حكومة بريطانيا..

ــ لاعلاقة البتة لحكومة هذه البلاد بحكومة فلسطين..

ــ منع الهجرة الصهيونية ومنع بيع الأراضي لليهود عائد لحكومة البلاد.

ــ تقدم الحكومة البريطانية الأسلحة مقابل ثمن ..

الأمير عبدالله

وتشكلت، بالفعل، ثلاث حكومات محلية في شرق الأردن ؛ إربد والسلط والكرك. وكان رئيس الأولى، اللواء علي خلقي الشرايري، ناشطاً في السعي إلى دمج هذه الحكومات في ما أسماه «الرابطة المدنية للعش الصغير» حين قدم الأمير عبدالله إلى معان فعمان، في حملة سياسية تحت شعار تحرير سوريا. وقد جمع حوله قسماً من النخبة السياسية السورية والعربية التي ساهمت في تأسيس المملكة السورية، ولكن عبدالله كان في الواقع يتحرك في نطاق مناطق نفوذ الإنكليزوقد طلب، عند لقائه مع وزير المستعمرات البريطاني ونستون تشرشل في القدس (42 آذار العام 12911921) مملكة تضم شرق الأردن وفلسطين، وعلى أن يسمح لليهود بحكم ذاتي فيها. ولكنه تنازل عن هذا الطلب، وقَبِلَ عرض تشرشل بإقامة إدارة في شرق الأردن، . الطريق الصحراوي إلى العراق، وتأمينه.

لم يحظ اتفاق عبدالله ــ تشرشل بترحيب زعماء العشائر والنخبة السياسية في البلاد. والأمر أنه نشأت معارضة قوية في البلاد للإدارة الأميرية تحت شعار «الأردن للأردنيين»، وكادت انتفاضة البلقاء المسلحة عام 1923أن تطيح بالإمارة بين انتفاضات وحركات عصيان، جرى قمعها جميعاً، بمساعدة القوات الانكليزية.

ووحّدت المعارضة الأردنية صفوفها في مواجهة المعاهدة الأردنية ــ البريطانية لعام 1928، وعقدت مؤتمراً وطنياً حضره ممثلون موكّلون يمثلون أنحاء البلاد بمجملها، أقر ميثاقاً وطنياً من أبرز بنوده:

ــ «إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة».

ــ «تدار بلاد شرق الأردن بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله وأعقابه من بعده».

ــ «لاتعترف بلاد شرق الأردن بمبدأ الانتداب إلا كمساعدة فنية نزيهة..»

ــ «(ونرفض وعد بلفور)..».

ــ ..«وكل صلة بحكومة فلسطين».

ــ «كل انتخاب للنيابة العامة يقع في شرق الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى أساس عدم مسؤولية الحكومة أمام المجلس النيابي لايعتبر ممثلاً لإرادة الأمة وسيادتها القومية..».

ــ«ترفض البلاد كل تجنيد لا يكون صادراً عن حكومة دستورية..».

ــ .. و»تحمل نفقات أي قوة احتلالية أجنبية».

فموارد شرق الأردن «كافية لقيام إدارة دستورية صالحة فيها، أما الإعانة المالية التي تدفعها الحكومة البريطانية (.) فهي نفقات ضرورية لخطوط المواصلات الإمبرطورية والقوى العسكرية المعدة لخدمة المصالح البريطانية ليس إلا. لذلك فإن هذه الإعانة المالية التي يضاف إليها اليوم قسم من واردات البلاد لتحقيق غايات لا مصلحة لشرق الأردن فيها لا تخول بريطانيا حق الإشراف على مالية البلاد ..».

يعبر الميثاق الوطني الأردني لعام 8291، ومن حيث الجوهر، عن مشروع مساومة تاريخية مع الأمير عبدالله تتضمن الاعتراف بحكم الأمير و«أعقابه من بعده»بشرط التزامه (والتزامهم بالطبع) بالحكم الدستوري، والاستقلال، والالتزام «بمصالح» شرق الأردن.

ورغم الصراع السياسي الذي شهدته البلاد أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات بين المعارضة الوطنية من جهة، وحكومة الأمير والإنكليز من جهة أخرى، فقد كان «الميثاق الوطني» نقطة التقت عندها المعارضة والقصر في مشروع مشترك هو مشروع الدولة الوطنية الذي ظل منذ ذاك الحين إطاراً للحيوية الوطنية.