حمل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد ناصر جودة على تقرير عين على الاعلام الذي بثته عمان نت اليوم الاثنين

والذي ناقش التغطية الاعلامية لاعتصامات وتظاهرات مربي الماشية.
وقد اتهم معالي الوزير التقرير بعدم الدقة وبغياب الموضوعية والمبالغة، ملمحا الى ضرورة محاسبة الاذاعة، إلا انه أبدى تسامحا حيال ذلك "كوننا دولة ديمقراطية".
وقال معالي الوزير انه خلال توجهه الى المؤتمر الصحفي استمع الى التقرير، مشيرا الى ان التقرير ذكر ان "التظاهرات والاعتصامات شملت مختلف انحاء المملكة"، ولا ندري من اين جاء الوزير بهذا فالتقرير يقول بالحرف في الفقرة الاولى بأنه "في الثلاثين من شهر اب الماضي، شهدت المملكة عدة تظاهرات واعتصامات نظمها مربو المواشي احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن الاعلاف، وتوالت التظاهرات بشكل اقل حدة في اليوم التالي، وقد اضطرت الحكومة الى التراجع عن القرار عقب التظاهرات التي حظيت بمتابعة اعلامية غير مسبوقة تقريبا".
وفي فقرة اخرى يقول التقرير: "قرار الحكومة هذا ادى الى تظاهرات في عدة مدن وقرى في البلاد، كان اكبرها التظاهرة التي نظمها المربون في منطقة الجيزة، وقاموا خلالها بقطع طريق المطار، والاعتداء على موظفين حكوميين، فيما فرقت قوات الامن تظاهرة اخرى في منطقة الجويدة امام صوامع الحبوب بعد ان شهدت اعمال "شغب".
أولا: لم نقل ان المظاهرات عمت مختلف انحاء المملكة مع اننا لو قلنا هذا الشيء لكان دقيقا نظرا لان التظاهرات والاعتصامات جرت في كل من "الجيزة والجويدة في عمان، وفي المفرق والموقر والكرك والبلقاء ومادبا ولواء القصر وغيرها.على كل ان لم تكن هذه كافة انحاء المملكة فماذا تكون، ومع ذلك فان التقرير لم يقل هذا التعبير بل كان دقيقا في القول عدة مناطق من المملكة.
ثانيا: لم يأت التقرير على قول "أعمال شغب" في كافة التظاهرات، بل كان هادئا ففيما قلنا ان التظاهرة الاكبر في الجيزة ادت الى اغلاق طريق المطار وفقا لجميع وكالات الانباء والصحف واعتداء على موظفين حكوميين وايضا وفقا لجميع وسائل الاعلام فان التقرير اشار الى وقوع اعمال شغب في تظاهرة الجويدة، وهذه الاشارة البسيطة ايضا لم تكن من عندنا بل سجلتها كل الصحف اليومية التي اعتقلت بعض مراسليها او تم التعدي عليهم في التظاهرة وادخلوا المستشفيات كمراسل صحيفة "الانباط" وموقع "سرايا نيوز" ومع ذلك فقد تجنبا الحديث والتهويل ولم نشر الى حادثة الاعتداء على الصحفيين من باب عدم المبالغة ايضا.
والحديث عن الشغب هو تعبير استخدمته الصحافة ولسنا نحن ويكفي أن نحيل معالي الوزير الى تقارير الصحف جميعها الصادرة بتاريخ 31/8 ليعرف ان كلمة "الشغب" كانت الاكثر استخداما في جميع التقارير مع انها في تقرير عمان نت وردت لتصف ما حدث في تظاهرة الجويدة فقط.
بل ان صحيفة الغد" خرجت بتاريخ (31/8) بمانشيت رئيسي جاء كتالي ""أحداث شغب احتجاجا على تخفيض دعم الأعلاف".
ثالثا: اما قصة "التلاعب والفساد" في تعداد المواشي فقد وضعت بين هلالين لاننا ندرك انها تهمة طالما لم يتم اثباتها، وهذا يعني عدم تبني التقرير لها بمقدار ما هو محاولة توثيق لما كتب وقيل من خلال وسائل الاعلام.
ورغم ان التقرير لا يغطي فترة تعداد المواشي ولكن لا باس من العودة الى تلك الفترة ولقد بات معروفا للجميع ان وزير الزراعة نفسه السيد مصطفى قرنفلة اعترف بوجود تجاوزات في عملية التعداد وفقا لصحيفة "الرأي" في تقرير لمراسلها خالد الخواجا بتاريخ (29/7) حيث جاء في التقرير ما نصه: "إحالات للقضاء والتقاعد وتنقلات متوقعة في الزراعة"، يقول: "علمت الرأي أن وزير الزراعة الدكتور مصطفى قرنفلة بصدد إجراء تنقلات واسعة في الوزارة وإحالات على التقاعد وإعفاء البعض من مهامه وذلك بعد الانتهاء من عملية التعداد الوطني للماشية. وبيّن مصدر أن الإحالات على التقاعد ستطال قيادات عليا في الوزارة وسيتم تحويل أشخاص للنائب العام بعد اكتمال التحقيقات التي أعقبت عملية التعداد حيث تم رصد عمل الموظفين بكافة فئاتهم ودرجاتهم حيث تبين أن بعض الموظفين لم يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة عليهم بل تعمد البعض منهم عرقلة بعض إجراءات عملية التعداد.
والسبب الرئيسي الذي فجر إجراء هذه التشكيلات والإحالات والمحاسبة بحسب المصدر ما تم اكتشافه من تلاعب خطير في تسجيل 4200 رأس من الماشية في عمليات التعداد والتي تمت بالتعاون مع إحدى شركات استيراد اللحوم المستوردة والتي ضبطت في مزرعة ما حيث تمكنت لجنة التحقق من متابعة حيثيات هذه العملية وتمكنت من كشف خيوطها وإسقاط هذا العدد من التعداد الكلي.
والعملية الأخرى كانت في اكتشاف خلل وأخطاء في ثماني لجان إحداها سجلت 70 ألف رأس في إحدى المناطق الساخنة حيث جرى التحقق من هذه الأرقام ليتم اكتشاف أخطاء متعددة فيها.
وبيّن المصدر ان العديد من الموظفين قد اثبتوا كفاءة عالية في اداء مهامهم حيث سيتم مكافأتهم ووضعهم في المكان الذي يستحقونه".
ويبدو ان السيد الوزير استدرك ما نقلته الرأي في اليوم التالي حيث نفى لموقع وكالة "رم" الخبر، وجاء في النفي ما نصه ايضا: "نفى وزير الزراعة الدكتور مصطفى قرنفلة ما جاء في جريدة الرأي عن احالات للقضاء والتقاعد وتنقلات في الزراعة واعفاء البعض من مهامه نافيا ما جاء في الرأي ان هناك احالات ستطال قيادات عليا في الوزارة ويتم تحويل اشخاص للنائب العام بعد اكتمال التحقيقات التي اعقبت عملية التعداد حيث تم رصد الموظفين بكافة فئاتهم ودرجاتهم تبين ان بعض الموظفين لم يكونوا بمستوى المسؤولية الملقاة عليهم حيث تعمد البعض الى عرقلة اجراء التعداد.
وقال الوزير انه يوم الخميس قد دعينا لمؤتمر صحافي لاعلان نتائج التعداد الذي كان ناجحا وعبر عن التعداد الحقيقي للثروة الحيوانية وقد حضرت الصحافة والتلفزيون والمحطات الفضائية هذا المؤتمر.
وما جاء في الخبر من وجود تلاعب في التسجيل واخطاء اللجان وبعض الارقام كل هذا كلام معاد وقد ذكر في المؤتمر الصحافي".
على أي حال فان قصة "التلاعب والفساد" في تعداد المواشي باتت معروفة والتقرير حاول ان يعطي صورة اجمالية للتغطية الاعلامية، كما ان التقرير لم يقل ان الفساد كان من ناحية الحكومة فقط فقد استند التقرير الى مقالة الكاتبة رنا الصباغ في "العرب اليوم" (1/9) الذي قالت فيها ما نصه "غالبية أعضاء وفد مربي الماشية قالوا للرئيس إنهم تلاعبوا بعملية التسجيل لأنهم فهموا من موظفي وزارتي الزراعة والداخلية أن الدعم الجديد سيعطى عن كل رأس غنم، والإنسان بطبيعة الحال طماع. أحدهم أقرّ بانه يمتلك 200 رأس غنم وماعز ولكنه اقنع موظف التسجيل برفع العدد إلى 2000 لتعظيم المنفعة. وهلم جر, مستغلين انتشار ثقافة الرشوة والفساد والمحسوبية والجهوية داخل الجهاز الإداري المترهل أصلا في غياب أسس المسآلة والشفافية".
رابعا: اما بخصوص تراجع الحكومة عن القرار، فهو ايضا ليس من عندنا، انما مما كتبته الصحف عن مواقف الحكومة، ورغم نفي الوزير ان الحكومة تراجعت الا ان الواقع يقول عكس ذلك، ذلك ان الحكومة قررت ووفقا للصحف في جلستها بتاريخ (28/8) رفع الدعم النقدي عن الاعلاف واستبداله بالدعم العيني، ومما جاء في القرار وفقا لصحيفة "العرب اليوم" تاريخ 29/8: "قرر مجلس الوزراء في جلسته مساء امس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت حصر الدعم الحكومي بمربي الاغنام والماعز وتغيير نمط الدعم من دعم عيني الى دعم نقدي بدءاً من اليوم.
وستبدأ بموجب القرار وزارة الصناعة والتجارية ببيع الاعلاف بأسعار الكلفة دون دعم ويتم صرف الدعم النقدي بموجب قيود التحصيل الصادرة عن الوزارة.
وقررت الحكومة تقديم دعم نقدي لمربي الاغنام والماعز اصحاب الحيازات »500« رأس بحيث ترتفع قيمة الدعم لاصحاب الحيازات القليلة.
وبموجب القرار سيتم تقديم الدعم من خلال وزارة المالية اعتماداً على كشوفات وزارة الزراعة كما ستتم اعادة دراسة اسعار الشعير وتعويمها وفقاً لاسعار الشعير عالمياً وستعمل الحكومة على فتح المجال امام المستوردين من القطاع الخاص استيراد الاعلاف.
وحددت الحكومة مقدار الدعم المالي بـ »26« مليون دينار بينما كان العام الماضي مقدار الدعم حوالي 160 مليون دينار.
قرر مجلس الوزراء حصر الدعم الحكومي بمربي الاغنام والماعز وتطبيق اجراءات تغيير شكل هذا الدعم من دعم عيني الى دعم نقدي ابتداء من صباح يوم الاربعاء الموافق 29/8/2007 بحيث:
1- تقوم وزارة الصناعة والتجارة ببيع الاعلاف لجميع مربي الأغنام والماعز بأسعار الكلفة.
2- يتم الصرف بموجب قيود التحصيل الصادرة عن وزارة الزراعة.
وبموجب القرار فسيتم تقديم دعم نقدي لمربي الاغنام والماعز اصحاب الحيازات لغايات »500« رأس, بحيث ترتفع قيمة الدعم النقدي لاصحاب الحيازات القليلة وكما يلي:-
وبهذا سيغطي الدعم النقدي لمربي الاغنام والماعز ما يقدر بـ »95.2%« من مجموع مربي الاغنام والماعز في المملكة.
ومن ايجابيات هذه الآلية توسيع شريحة المنتفعين الى اصحاب الحيازات »500« رأس حيث يتلقى اصحاب الحيازات القليلة دعماً اكبر من اصحاب الحيازات الكبيرة".
وبهذا المعنى فقد ارتفع سعر طن الشعير الى 256 دينارا، وبما ان الكثير من مربي الماشية كانوا قد زودوا لجان تعداد المواشي بأرقام مبالغ بها خلال عملية التعداد فان رفع الدعم عمليا طال اغلب المربين وخاصة صغارهم اصحاب الحيازات الاخرى.
ما جرى بعد "هبة أصحاب الحلال" ان الحكومة أعلنت انها "لن تتراجع عن قرار رفع الدعم عن الاعلاف"، وهذا صحيح وموثق في الصحف الصادرة بتاريخ (2/9) ولكن الواقع ان وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة اصدر تعميما يتم بموجبه بيع سعر طن الشعير بمبلغ 150 دينار بدلا من 256 دينار، وفقا لقرار الحكومة، وتأجيل تطبيق آلية الدعم حتى شهر آذار القادم، فهل ما حصل هو التزام من الحكومة بقرارها ام عمليا تراجع وتأجيل وترحيل للازمة، كما سبق وفعلت بقرار تأجيل رفع أسعار المحروقات.