أعاد تعرض "بنت مستشفى الجامعة" للضرب والتعنيف من قبل شقيقها، مطالبات ناشطين في مجال حقوق المرأة الى ضرورة معالجة الثغرات القانونية التي تمس المراة بشكل خاص لوقف العنف ضدها وحماية حقوقها.

مدعي عام عمان أحال ملف قضية الفتاة للجنايات الكبرى بعد أن أسند لشقيقها جناية الشروع بالقتل، على اثر تعرضها للضرب المبرح على يده، ما ادى الى دخولها بغيبوبة للأسبوع الثالث، بحسب تصريحات أخصائي الدماغ والأعصاب الدكتور طارق كنعان المشرف على حالتها الصحية. 

وانتشرت قصة الفتاة عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة كالنار  في هالهشيم، لتكرار هذا النوع من العنف ضد المرأة ، واصفين البعض بقولهم " الرعب الحقیقي بأنه لم تعذب وتقتل بید مجرم بل من أكثر الأيدي قرباً وأماناً". 

فيما تحدث اخر بقوله " في الوقت الي هبوا فیه الشباب والبنات الناشطین لإغاثة وإثارة قضية #بنت مستشفى الجامعة الي حاليا هي بين الحياة والموت، بطلع علینا شخص بهاشتاق #معركة _ الوعي ليحارب الوعي و الانسانیة و القیم". 

 وعلى إثر هذه القضية التي أثارت الرأي العام، أصدرت لجنة المراة  في مجلس الأعيان، بيانا تؤكد من خلاله اهمية الوقوف على كافة حيثيات الجريمة ودوافعها ووقائعها والتحقيقات وأخذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع التشديد على مراجعة التشريعات ومعالجة الثغرات القانونية التي تقلل من كرامة المراة بحسب عضو اللجنة بسام حدادين.

ويوضح حدادين لـ "عمان نت" بانه لا بد استنكار هذه الجريمة التي يصفها "بالوحشية" حيث أصبحت تتكرر في أشكال مختلفة في مجتمعنا منها ما يظهر للعلن  واخر يبقى بين جدران المنازل.

"هذه الجريمة دقت ناقوس الخطر مجددا،  لتضع الدولة والمجتمع امام مسؤولياته وذلك بضرورة إنهاء الجريمة ضد المراة، بدء بالتشريعات، وانتهاء بالتوعية المجتمعية للتصدي للفكر الذكوري الذي يهيمن على عقلية بعض الرجال ممن ينكرون دور المرأة من خلال وضع أسس خانقة تهين كرامتها وحريتها" يقول حدادين.

ويعتقد حدادين بأن الدولة والمجلس التشريعي مقصرين بهذا الجانب، حيث لدينا استراتيجية وطنية معنية بحقوق المراة لم يتم تفعيلها، رغم موافقة الحكومات المتعاقبة عليها.

منذ عام 93 قامت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتشارك مع الحكومة إعداد هذه الاستراتيجية للفترة 2013-2017، ركزت على القضاء على أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في المجال العام لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

وجددت الحكومة التزامها بالنهوض بوضع المرأة في الأردن من خلال المصادقة على الإستراتيجية  للأعوام 2020- 202، مستندة في تطويرها إلى مرجعيات أساسية أولها الدستور وجملة من الاتفاقيات والالتزامات الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق المرأة.

ويشير حدادين الى ان هناك العديد من التشريعات التي يجب مراجعتها كي يتم تفريغ السموم التي تؤدي الى ارتكاب هذا النوع من الجرائم تجاه المراة على راسها اسقاط الحق الشخصي في الجرائم التي تسمى بجرائم الشرف. 

وتنص المادة 98 من قانون العقوبات على أنه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. 

فيما تنص المادة 99 من القانون ذاته على تخفيض العقوبة إلى النصف في حال إسقاط الحق الشخصي.

امين عام اللجنة الوطنية لشؤون المراة الدكتورة سلمى النمس تقول بأنه لا نزال بحاجة الوصول الى تشريعات تجرم العنف المبني على أساس الجنس حيث لا تزال التشريعات المعمول بها حاليا هي اجرائية وضعيفة.

وتشير النمس إلى ان قادة الرأي وأصحاب القرار هم من يشكلون عائقا أمام معالجة التشريعات ومجابهة العنف ضد المرأة  بحجة خوفهم على سمعة الوطن وتهديد صورة الأسرة في المجتمع.

هذا وسجلت معدلات الجرائم والعنف الأسري ضد المراة خلال جائحة كورونا العام الماضي ارتفاعا ملحوظا بنسبة بلغت 33%،  مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بحسب التقرير الإحصائي الجنائي للأمن العام.

ووفق رصد جمعية تضامن النساء لوسائل الإعلام الذي يشير إلى أن 17 جريمة قتل بحق نساء وقعت خلال عام 2020، في نسبة متقاربة مع عدد الجرائم التي وقعت العام السابق 2019.