"إذا كانت بلديتي تعاني العجز المالي، ومديونية بالملايين، فالمطلوب أن تشتغل على مشاريع عدة من شأنها أن تخفف من العجز الحاصل".."ورغم قناعتي أن المديونية المتأتية من أسباب عدة إلا أنني على يقين بالدور المهم للمجلس الجديد"..وبلدية الشونة الجنوبية والأغوار الوسطى واحدة من بلديات المملكة التي تعاني في مجملها من مديونية وعجز في ميزانياتها..ويرى محمد ارفيفان رئيس بلدية الشونة الجنوبية والأغوار الوسطى، إن "سوقا مركزيا للخضار، وسوقا خاصا بالمواشي"..يؤسس موردا ماليا "قد يخفف من المديونية الحاصلة في بلديته".."وكذلك تشغيل أيدي عاملة فيه للقضاء على شبح البطالة".

ولم تصل بلديته إلى مرحلة "العجز" لكنه لم يخف من "حمل المديونية الثقيل" يؤثر سلبا على عمل البلدية.."والأصل في سداد المديونية أن يتم من خلال إيجاد مورد مادي، لا عن طريق الدعم الحكومي".
 
"لما نشتكي أو نتذمر"، ويقول ارفيفان: "المديونية مشكلة رؤساء البلديات والمجالس البلدية، لا الوزارة"..وكما يبدو لارفيفان فإن "وزارة البلديات لن تستطيع أن تسد مديونية بلديات المملكة"..والمطلوب "كل بلدية تشتغل وتحاول أن تبحث عن مصادر لسد مديونيتها الحاصلة".
 
لماذا تعاني البلديات من العجز المالي؟
فموازنات البلديات، في الأصل، ليست كبيرة فيما لو قورنت بموازنة بلدية عمان (أمانة عمان الكبرى) وغالبية المصروفات تذهب على البنية التحتية والتعبيد والنظافة..الأمر الذي يدفعها إلى الاستدانة..وبالتالي تتراكم مديونتها..     
 
ونفى رئيس بلدية الشونة من "أن يكون هناك فائض في عدد الموظفين في البلدية"..ولكون عدة بلديات تعاني من "تضخم في أعداد موظفيها" ما ساهم كذلك بإهدار أموال البلدية وتصل مديونية البلدية إلى 858 ألف و600 دينار.    
 
الزرقاء، تعتبر من أكبر محافظات المملكة من حيث الكثافة السكانية، وتصل قيمة مديونيتها إلى 4 مليون دينار، وهذه القيمة مجدولة على 10 سنوات، ويقول رئيس بلديتها محمد الغويري إن هناك 12 مليون دينار ديون على المواطنين.
 
"هناك نية لإقامة سوق شعبي وسيكون بالتعاون مع بنك التنمية، وكذلك مدينة ملاهي، وعدة مواقع استثمارية كمخازن وأسواق في عموم مدينة الزرقاء، وسيتم بحثها في الخلوة"..والخلوة ستكون بين رؤساء بلديات المملكة والملك عبد الله الثاني لأجل الوصول إلى حلول تعالج الأزمات المادية التي تعانيها جميع بلديات المملكة، ومن المقرر أن تكون الخلوة بعد عيد الفطر المقبل في البحر الميت.          
 
وبالعودة إلى دمج البلديات والتي كانت ضمن قرار اتخذ عام 2000 ووصف بأنه الأخطر على الإطلاق في تاريخ بلديات المملكة فكان سببا من عدة أسباب ساهمت في إثقال ميزانيات البلديات ديونا فوق ديونها المتراكمة في الأصل.. وما كان اندماج 382 بلدية في 99 بلدية إلا "كارثة محققة" للبلديات بحسب أحد رؤساء بلديات في شمال المملكة معتبرا "أن البلديات الصغيرة ذوات الميزانيات القليلة والتي كانت تقوم بدور رائد لقراها تضررت من الدمج وأصبحت مديونة".
 
وأشار تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر مطلع عام 2005 إلى أن دمج البلديات سّبب "مخالفات مالية وإدارية أحاطت عملية دمج" الأمر الذي ساهم بإهدار أموال في كل بلدية..واتخذ القرار إبان عهد الوزير السابق للبلديات عبد الرزاق طبيشات.
 
وأكد التقرير أن الدمج لم ينجح من الناحية العملية في تحقيق الأهداف المرجوة منه وأن الإجراءات التنفيذية التي رافقت تطبيق القرار لم تكن سليمة ولم تحقق كامل الأهداف المخططة"
 
وكان رئيس بلدية السلط الكبرى سلامة الحياري أكد في مؤتمر صحفي عقده مطلع الأسبوع الجاري انه "لم يتبق أية مبالغ من موازنة البلدية للعام الحالي والبالغة 5 ملايين دينار و265 ألفا و335 دينارا، ومديونية البلدية وصلت إلى 2 مليون و505 آلاف دينار".
 
عازيا الأمر إلى "رواتب وأجور تستهلك موازنة البلدية بما نسبته إلى 41% من النفقات المقدرة للعام الحالي"..
 
عوائد المحروقات تشكل النسبة الكبرى من إيرادات البلديات يضاف إليها: رخص المهن، والأبنية والإنشاءات وعوائد التنظيم.. والتقرير الحكومي، لم يخف "أن مديونيات البلديات تعاظمت منذ دمج البلديات حيث كانت مديونيتها حوالي 54 مليونا، وعند الدمج ارتفعت إلى حوالي 67 مليونا في العام 2004"..
 
"ثلاث سنوات من الدمج أضافت على البلديات 13 مليونا من الديون، يضاف إليها 10 ملايين قامت الحكومة بسدادها بين عامي 2002 و 2004 كما أن تكاليف الدين ارتفعت من حوالي 18 مليون دينار إلى حوالي 21 مليونا خلال ذات الفترة"..ذلك ما تحدث عنه الصحفي سميح المعايطة حول تقرير ديوان المحاسبة الصادر قبل سنتين والذي تحدث عن دمج البلديات وأثره على موازنات البلديات.
 
وأضاف المعايطة أن "سنوات الدمج الأولى أضافت إلى كادر البلديات ما يقارب  8 آلاف موظفا عبر التعيين أو النقل، وهذا مخالف لما كان يقال من وجود أعداد كبيرة وزائدة من الموظفين، لكن عمليات التعيين استمرت ولم نسمع عن عمليات التأهيل التي كان يقال إنها ستتم للأعداد الإضافية، ولهذا يشير التقرير إلى أن هذه الزيادة على كادر البلديات لم تساهم في تسهيل الإجراءات على الناس، وإنما زادت الإجراءات الروتينية على المراجعين، كما تحدث التقرير عن عدم توفر الخبرات لدى نسبة من مدراء المناطق وغياب أي معيار أو أساس لاختيار مدير المنطقة سوى أن يكون مهندسا وهذا بحد ذاته ليس كافيا".