أعاد مجلس أمانة عمان الكبرى عطاء "تحسين وتطوير نظام الموارد البشرية" الذي أحيل على شركة Watson Wyatt Dubai LLC العالمية، بقيمة إجمالية وصلت إلى مليون و789 ألفا و979 دينارا.

وجاء اختيار دائرة العطاءات والمشتريات في الأمانة لتلك الشركة "بعد ان تقدمت الشركة بأفضل العروض من أصل ثلاث شركات تقدمت وحصلت على علامة فنية 98% ولامتلاك الشركة المعرفة بالعمل المطلوب" وفق مدير الدائرة معتصم الهنداوي.

إلا أن عدد من أعضاء الأمانة اعترضوا على القيمة المالية لهذا العطاء، "القيمة مبالغ فيها" وفق العضو أحمد العابد، غير أن العضو مؤيد السمان طالب بمراجعة القيمة المالية ومراجعة العطاء، فيما طالب العضو محمد قطيشات بمراجعة أسس التقييم في العطاء المعتمدة على العلامات.
 
وفي نهاية الجدل الذي دار في جلسة الأمانة العاشرة العادية التي عُقدت اليوم الأربعاء قبيل إفطار رمضان طلب الأمين عمر المعاني من دائرة العطاءات بإعادة العطاء مرة ثانية على الشركات المتقدمة جميعها عملا بأحكام القانون المتعلقة بالعطاءات وعلى أن تخفض الدائرة من نسبة التقييم إلى أقل من 70% المعتمدة ووضع علامة النجاح للشركة الفائزة 70% على الجانب الفني في التقييم و30 % في الجانب المالي.
 
وتغيب عن الجلسة عشرة أعضاء جميعهم شاركوا في عمرة التي تنظمها الأمانة لموظفيها في السعودية، فيما تغيب العضو فادي غندور لسفره خارج الأردن.   
  
واتفق المجلس على توزيع حاويات القمامة نوع بلاستيك مقوى عدد 2500 التي طرحتها الأمانة مؤخرا لتوزع في مناطق القريبة على المواقع التجارية والمستشفيات، ووصلت القيمة  الإجمالية للعطاءين 973 ألف دينار.
 
كما وافق الأعضاء على تأجير مبنى على قطعة أرض رقم 1374 حوض 33 المدينة في جبل عمان لشركة "معهد عمان للتنمية الحضرية" بأجرة سنوية مقدرها 100 دينار.
 
وانسحبت الموافقة على تأجير قطعة أرض لجمعية أبناء عشيرة اللوزيين لغاية إقامة دار مناسبات ومكتبة ومركز حاسوب لمدة 25 عاما وبأجرة سنوية رمزية مقدرها 100 دينار، لكن أكثر من عضو أبدى تخوفه من مطالبات أخرى بتخصيص أراضي لكن الأمين قال: "إّذا كان التخصيص لغايات النفع العام فلا مانع من التخصيص لكن التخصيص السابق كان سيئا".
 
ودار جدل بين الأعضاء حول التعليمات الداخلية لمجلس الأمانة الذي أعده عدد منهم، خاصة في البنود التي نشرها الأعضاء فيما يتعلق القوانين المأخوذة عن قانون البلديات بما يتعلق بمدة مجلس الأمانة أربع سنوات وحله بقرار من رئيس الوزراء بعد انتهاء المدة وتشكيل لجنة تقوم مقام المجلس إلا أن النص جاء على أن المجلس القديم يظل قوم بصلاحياته حال لم تقم الانتخابات.
 
فيما اعترض العضو محمد العناب على بند رقم 4 في المادة 19 بما يتعلق بفقدان العضوية من المجلس وجاء النص (إذا عقد اتفاقا مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في أي اتفاق تم مع المجلس أو من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط  أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلا عنها) قائلا: "ما المانع إذا كان لمصلحة الأمانة في ذلك، وعلى أن لا يتعارض مع مهام العضو". ووعد المعاني بتسريع العمل على إعداد قانون خاص بأمانة عمان الكبرى.
 
ووافق الأعضاء على عطاء إنشاء نفقي سيارات أسفل سكة الحديد في القويسمة بقيمة إجمالية وصلت إلى مليون و157 ألفا و380 ديناراً، في مدة أقصاها 120 يوما من تاريخ البدء بالمشروع.
 
ودعا عمر المعاني أعضاء المجلس إلى فطور رمضان عقب انتهاء جلسة الأمانة غير أن نسبة من الأعضاء كانوا قد غادروا قاعة المجلس قبل انتهاء الجلسة بنصف ساعة ليصبح عددهم 40 عضوا من أصل 68 عضوا.