يعمل فريقٌ داخل أمانة عمان الكبرى وبالتنسيق مع مكتب "صلاح الدين البشير" القانوني على إعداد صيغة قانون جديد لأمانة عمان ، يواكب طفرة التقدم والعمران الذي شهدته العاصمة عمان في السنوات الأخيرة الماضية.

للأمانة خياران، الأول حاجتها لقانون خاص بها، الثاني تبقى محكومة بنصوص قانون البلديات مع إجراء بعض التعديلات على نصوص تختص بالأمانة..ذلك الجدل لا يزال مطروحا بين أروقة صالونات السياسيين؛ فإذا كانت عمان تطورت وتوسعة وأصبحت احتياجاتها أكبر من نصوص ضمن قانون البلديات، فلا بد من قانون خاص بها، وتبرز حقيقة: لكنها بلدية ولا يوجد تبرير لتمييزها عن باقي بلديات المملكة، يرد عليها بأنها عاصمة وتتمركز فيها الاستثمارات والاقتصاد.
 
وعمان التي تطورت في السنوات الأخيرة وقعت أمانتها في أخطاء كان مردها نقص في التشريعات، وكان ذلك جليا في مشروع بوابة الأردن منذ بدايته قبل أربع سنوات، عندما كانت الأمانة شريكا فيه وبذات الوقت رقيبا على المشروع ذي الاستثمار الخليجي لينتهي الخلاف إلى تعويض الأمانة وتخرج منه وفق اجتهادات الجهاز الإداري لها.
 
"آن الأوان لأن يكون للأمانة قانون خاص بها، يحتضن كافة تفصيلاتها"، وفق عضو مجلس الأمانة المحامي عبد الجليل زيود، ويقول: "للأمانة خصوصية تختلف عن البلديات، بالتالي لا بد من قانون عصري يواكب تطلعاتها في الاستثمار والبناء والتنمية".    
 
وكان تعديل أجراه مجلس النواب الرابع عشر السابق على مشروع قانون البلديات أثار تساؤلات عدة حول استثناء أمانة عمان من مشروع القانون الجديد الذي يتضمن" انتخاب أعضاء ورئيس المجالس البلدية مع تخصيص 20% كوتا للنساء".
 
ما المطلوب من القانون الجديد للأمانة؟ يجيب الزيود "المطلوب من القانون الجديد أن يتضمن نصوص قانونية تنظم الاستثمار وإدارة الأمانة لجملة مشاريع ضخمة تعكف عليها".
 
يستشهد الزيود بجملة من الاحتياجات للقانون الجديد منها عدم وجود مسمى محدد لرئيس اللجنة المحلية في كل منطقة من مناطق أمانة عمان السبع والعشرين (عضو مجلس أمانة عمان) بالتالي ينظم عمله وتحدد مهامه.     
  
تمنى الزيود أن يكون هناك مشاركة من قبل أعضاء مجلس الأمانة القانونيين عند صياغة القانون "من باب التشارك في إعداد قانون عصري شمولي يتناسب والعاصمة عمان"، فيما تعاقدت الأمانة سابقا مع مكتب "صلاح الدين البشير" القانوني وهو ملك وزير الخارجية الحالي وشقيق نائب أمين عمان عامر البشير.
 فيما أثير في جلسة الأمانة الشهرية دور الدائرة القانونية داخل الأمانة والتي تضم العشرات من المحامين، معتبرا أكثر من عضو أن الدائرة لا تقوم بواجبها وهناك العشرات من القضايا خسرتها الأمانة وكلفت الملايين بسبب "قلة خبرة المحامين لديها" لكن الزيود لفت ومن خلال تجربته في المحاماة داخل قصر العدل إلى أن محاميي الأمانة ليسوا محامين وإنما باحثين قانونيين وليس لديهم من الخبرة ما يؤهلهم للدفاع عن حقوق أكبر مؤسسة خدماتية في الأردن والأكثر غنىً من حيث تلقي ضرائب من مخالفات السير والمسقفات وغيرها من الخدمات.
 
"أوضاع العاصمة عمان تختلف عن باقي مدن المملكة الأخرى"، من هنا تنطلق عضو مجلس الأمانة ريم الناصر بحديثها عن "حاجة ماسة لقانون يحمي الأمانة ويجعلها تتجاوز عيوب مرت بها ما خلق فجوات".
 
عضو مجلس الأمانة خميس عطية، يعتبر أن الأمانة متأخرة في صياغة قانون لها، "ننتظر نحن أعضاء المجلس أن نطلع على القانون حال الانتهاء منه والمشاركة في ضبطه حال إن وجد فيه ملاحظات".
                  
أحد المسؤولين داخل الأمانة، تمنى عدم الإفصاح عن اسمه، يعتبر أن القانون الجديد للأمانة يأتي لأجل إبعاد الأمانة عن كل المؤثرات السياسية والاعتبارات المناطقية التي شهدتها فترة الانتخابات البلدية لأعضاء مجلس الأمانة، "فالهدف الحالي للقائمين على الأمانة تنظيم عملية الاستثمار والمساهمة التنمية".
 
عمر المعاني الأمين الحالي الذي جاء قبل أربع سنوات خلفا للسابق نضال الحديد، لينفذ المخطط الشمولي للعاصمة عمان لأجل تنظيم مناطق السكن وتحديد مواقع الاستثمار وإقامة الأبراج الضخمة بشكل عصري واستثمار المواقع المركزية مثل وسط البلد والعبدلي وإقامة مناطق مركزية مستقطبة الأمانة رؤوس أموال خليجية ولبنانية وأجنبية.
 
إداريا، يتبع أمين عمان مباشرة لرئيس الوزراء، ويتم تعيين الأمين ونصف أعضاء مجلس الأمانة من قبل مجلس الوزراء في حين ينتخب سكان عمان النصف الآخر من المجلس مباشرة، ويصل تعداد الأعضاء إلى 67 عضو، يمثل المعينين منهم مسؤولين عن مؤسسات ودوائر خدمية تتشابه بما تقوم به الأمانة، مثل هيئة تنظيم قطاع النقل العام ومؤسسة التطوير الحضري والإسكان ودائرة السير التابعة لجهاز الأمن العام، وشركة الكهرباء.
 
أعضاء مجلس الأمانة، أعدّوا قبل شهر مسودة النظام الداخلي للمجلس والذي يختصر عدداً من لجان المجلس، لتصبح 9 لجان بعد أن كانت 14 لجنة، في خطوة وصفها القائمون على النظام "درءً للازدواجية واختصاراً لعدد اللجان التي تتشابه بعض مهامها بأخرى".
 
سيتم دمج لجان التخطيط المالي والاستراتجيات والاستثمار باللجنة المالية، في حين سيتم الاستغناء عن لجنة العلاقات الخارجية لعدم فاعليتها ولوجود جهاز تنفيذي في الأمانة له نفس الصلاحيات وكذلك دمج لجان الثقافة والشباب والرياضة في لجنة واحدة.
 
وكان عددٌ من أعضاء المجلس قدموا مسودة النظام الداخلي للمجلس في آخر جلسة استثنائية للأمانة عُقدت أواسط شهر تموز الماضي، حيث وزِع النظام على باقي أعضاء المجلس والأمين والهيئة الإدارية في الأمانة لدراسته وإقراره إلى حين الموافقة عليه وتقديمه إلى مجلس الوزراء إلى حين نشره في الجريدة الرسمية.        
 
ويعتبر أعضاء أن النظام يأتي في وقت يحتاج فيه المجلس إلى نظام يحدد مهام وصلاحيات اللجان داخل المجلس؛ الذي لم يواكب حراك الأمانة مؤخرا من تنفيذ المخطط الشمولي للعاصمة عمان والهيكلية الجديدة.
 
وكان أعضاء المجلس قدموا مذكرة قبل شهرين في إحدى جلسات الأمانة الشهرية طالبوا فيها الأمين عمر المعاني بإعطاء دور أكبر للجان وتحديدا اللجنة القانونية التي "لا تؤخذ قراراتها بجدية ويتم تغييب دورها عن مناقشة قضايا مصيرية" وفق عضو الأمانة الذي قدم الورقة عبد الرؤوف البصال.
 
عضو المجلس نسرين بركات، ترى أنه هناك الوقت الكافي لأجل تحسين أداء المجلس، وتقول: "ما شعرنا به هو حاجتنا الماسة لنظام داخلي يواكب الهيكلية الجديدة وكذلك المخطط الشمولي للعاصمة عمان".
 
ومن المهام التي سيتيح عملها النظام، مراجعة أداء اللجان وما يقوم به أعضاء كل لجنة في كل عام، تقول بركات "نتأمل أن يتم ضبط لجان المجلس وتنظيم عملها؛ في وقت الحالي مرجعيتنا القوانين والأنظمة فلم يكن للعضو خريطة واضحة". ويستند الأعضاء الذين أعدوا المسودة على النظام الداخلي لمجلس النواب للاستفادة منه.
 
وأكدت بركات ان النظام يأتي "لتنظيم عمل اللجان داخل المجلس، وليس لوجود نقص أو عيب في عملها" وعن الآلية "سيتم تحديد عمل اللجان وكيف تستخدم الأهداف الإستراتجية للأمانة".
 
ويتغير أعضاء اللجان الداخلية لمجلس الأمانة سنويا وفقا للعُرف السائد في الأمانة حيث يكون اختيار الأعضاء مستندا على تخصصاتهم ويراعى فيه رغباتهم في اختيار اللجنة التي يرى العضو فيها نفسه فاعلا، ويقوم الأمين عمر المعاني ونائبه عامر البشير بإعداد قوائم اللجان. كما أنها تبقى غير ملزمة للأعضاء.
 
عضو الأمانة خميس عطية، أحد الأعضاء الذين صاغوا بنود النظام، يعتبر أن من شأنه "تحديد صلاحيات ومهام المجلس ومساعدة أمين عمان في اتخاذ القرارات المصيرية للأمانة".
 
وسيوزع على الأعضاء كتيبا "يوضح مهام اللجان وأهدافها وفاعليتها والتي من شـأن تسهيل اختيار العضو للجنة التي يراها مناسبة له" وفق عطية.
 
وسيّفعل النظام الداخلي، مجلس الأمانة، وسيساعد الأمين في اتخاذ القرارات الحاسمة في عدة قضايا مصيرية للأمانة..وفق عطية، معتبرا أن هناك جهل بين بعض الأعضاء حول دور المجلس الحقيقي.
 
وقامت شركة "التمّيز" الأردنية بمساعد الأعضاء على إعداد النظام من الناحية القانونية والإدارية لغاية وضع تعليمات لا تتضارب مع قانون البلديات.   
 
العضو محمد مظهر عناب، يرى أنها النظام سيرتب عمل المجلس وعلاقة الأعضاء مع الدوائر المعنية والأمين وتحديد المهام اللجان "ضبطها ومعرفة إمكانياتها".
 
برأي عناب فإن المجلس شهد طوال سنوات مضت محاولات فردية لوضع نظام داخلي للمجلس، لكنها توقفت "مع التطور الكبير الذي شهدناه ومطالبات بدور أكبر للجان دفع إلى ضرورة وضع نظام" وهذا النظام مدعوم ضمنيا من الأمين.
 
وتتعدد لجان مجلس الأمانة والتي تتقسم على أربعة عشر لجنة داخلية، هي: اللجنة المحلية للتنظيم في المناطق. لجنة التسمية والترقيم. لجنة المناطق الخضراء. لجنة اللوازم والأشغال. لجنة الاستملاك والأملاك. اللجنة المالية. لجنة شؤون الموظفين. اللجنة الصحية. اللجنة الثقافية والاجتماعية. اللجنة القانونية. لجنة التنمية. اللجنة اللوائية للتنظيم والأبنية. لجنة التخطيط المالي. لجنة السلامة العامة والتوعية المرورية.