بعد عامين من فرض الحكومة للعديد من الإجراءات للتعامل مع جائحة كورونا، أعلنت مؤخرا التخفيف من تلك الإجراءات على المواطنين والقطاعات التجارية، وسط دعوات بضرورة العمل على تخفيف المزيد منها، على أمل مساهمتها بتحسين النشاط الاقتصادي كما كان عليه ما قبل جائحة كورونا.

 وتأتي هذه الخطوة وفق الحكومة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية، مع تأكيدها بأن الجائحة لم تنته بعد، وان الإعلان عن ذلك يعود لمنظمة الصحة العالمية، مشددة على ضرورة مواجهة الوباء بالتطعيم، والمسؤولية الشخصية من المواطن بالتزامه ارتداء الكمامة والتباعد.

ومنذ بدء الجائحة في شهر اذار من عام الـ  2000، والحكومة تتخذ العديد من الإجراءات وفق الحالة الوبائية التي تمر بها المملكة، مع تنفيذها لأوامر قانون الدفاع، حيث أدت هذه الأزمة الى تفاقم التحديات الاقتصادية في سوق العمل، والعديد من القطاعات والمؤسسات التجارية لعل أبرزها قطاع السياحة الذي شهد تراجعا كبيرا في أوضاع الاقتصادية.

 الإجراءات الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي حبر على ورق

ومن ضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على القطاع السياحي إلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن، الأمر الذي يعتبره عضو جمعية وكلاء السياحة والسفر عصام الشاعر، بأنه منذ البداية  كان قرارا خاطئا، وأن ذلك سينعكس على المواطنين إيجابا، من حيث التخفيف من الأعباء المالية الإضافية عليهم، موضحا بانه  لن ينعكس على الشركات السياحية.

ويضيف الشاعر في حديث لـ "عمان نت"، أن القطاع السياحي وشركات السياحة ما زالت تعاني من تداعيات جائحة كورونا، واصفا الوضع بالسيئ للغاية.

ولتحسين الظروف الاقتصادية للقطاع يطالب الشاعر ضرورة  شموله ببرنامج استدامة لتخفيف من الخسائر، وعدم العمل ببرامج التعافي، باعتبار أن هذا القطاع لم يتعافى بعد من تباعات كورونا.

ويشير إلى انه رغم إعلان الحكومة عن دعمها لهذا القطاع، إلا ان ذلك لم يترجم على أرض الواقع ولم يتلقى أي مساعدات من قبل الحكومة.

الحكومة تقر بأهمية دعم القطاع السياحي الذي يحقق دخلا مهما للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص العمل لعدد كبير من المواطنين، ولديه ترابطات مهمة مع قطاعات اقتصادية أخرى، بحسب وزير المالية محمد العسعس.

لخروج القطاع  من الأزمة الحالية قامت الحكومة منذ بداية الجائحة، تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى النصف من 16 % إلى 8 % في جميع مناطق المملكة، وتقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن عام 2019 دون غرامات أو فوائد تأخير، وإعفاء جمعيات المهن السياحية من رسوم التراخيص والغرامات المترتبة عليها لعام 2020.

كما تحملت الحكومة كامل كلف وفوائد التمويل الممنوح للمنشآت السياحية لغايات تغطية رواتب العاملين لديها والنفقات التشغيلية

ورصدت الحكومة المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار.

الخبير الاقتصادي مفلح عقل يعتبر أن القطاع السياحي هو من احد القطاعات الاقتصادية  الهامة  المورد  للعملة الأجنبية، مشددا على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا القطاع لإعادة نشاطه كما كان عليه ما قبل جائحة كرون.

ويؤكد مفلح على ضرورة ان تلتزم الحكومة بإجراءات الدعم، وتخفيض بعض الرسوم والضرائب على القطاع، بالإضافة الى منح أصحاب القطاع قروضا بدون فوائد حتى يتمكن من إعادة عافيته.

قطاع صالات الافراح يطالب بتخفيف المزيد من إجراءات كورونا

كما شملت الإجراءات الحكومية التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا ، إلغاء فحص (PCR) كشرط للدخول المشاركين في الحفلات والأفراح والتجمعات بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35) لسنة 2021.

نقيب نقابة صالات وقاعات الأفراح مأمون المناصير يؤكد ان هذا الاجراء لن يحسن من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويطالب المناصر الحكومة بضرورة إعادة النظر بالبروتوكول الصحي الذي يتم تنفيذه على هذا القطاع وتخفيف الإجراءات بشكل فعلي، للحد من التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع.

يشغل هذا القطاع الذي أدت الجائحة الى اغلاق عدد من منشأته، نحو 30 ألف موظف، أغلبهم من فئة الشباب وطلبة الجامعات، وفق تقديرات النقابة.

الخبير الاقتصادي مفلح عقل يشير إلى ان تنفيذ الحكومة للعديد من الإجراءات للتعامل مع الوباء، انهكت القطاعات التجارية، نظرا لما خلفته من أعباء اقتصادية صعبة كتقليص فرص العمل، وزيادة البطالة، وتراجع معدلات النمو.

ويوضح عقل أن تخفيف المزيد من هذه القيود قد يحرك عجلة الاقتصاد وانعاشه، وسيزيد من الإنتاجية، لسهولة تنقل المواطنين دون قيود.

هذا وبحسب تصريحات الحكومة تمكن الاقتصاد الوطني خلال عام 2021 من تحقيق جملة من المؤشرات الإيجابية يأتي في مقدمتها بوادر الانتعاش الاقتصادي في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي.

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2021 نحو 2.1 % مقارنة مع انكماش بنحو 1.5 % في نفس الفترة لعام 2020.

فيما تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار أي ما نسبته 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل عجز الموازنة إلى ما نسبته 5.4 % من الناتج مقارنة بنحو 7.0 % في عام 2020.