طلبت الحكومة البريطانية من المحكمة العليا السماح لها باستئناف قرارها منع ترحيل الإسلامي الأردني محمد عثمان "أبو قتادة" إلى المملكة.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي قرارا يقضي بأن أبا قتادة قد يواجه محاكمة غير عادلة إذا رحل إلى الأردن لمواجهة تهم بالإرهاب.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن "الحكومة تظل ملتزمة بترحيل هذا الرجل الخطير"، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية.

وأضاف "نواصل العمل مع الأردنيين لمعالجة القضايا القانونية العالقة التي تحول دون الترحيل".

وأكدت الحكومة البريطانية مرارا أنه يجب إلغاء ترحيله، مشيرة إلى أنه من الممكن إجراء محاكمة عادلة لأبي قتادة في الأردن.

واعتقل أبو قتادة للمرة الأولى في تشرين الأول عام 2002 في جنوب لندن واحتجز في سجن بلمارش الشديد الحراسة، ثم أعيد اعتقاله وأفرج عنه بكفالة مرات عديدة خلال السنوات التالية.

وتم الإفراج مجددا عن أبي قتادة في تشرين الثاني عام 2012 حينما منع القضاء البريطاني محاولة وزيرة الداخلية تريزا ماي ترحيله إلى الأردن، لكن تم اعتقاله مرة أخرى لاتهامه بخرق شروط الكفالة الصارمة.