أكدت مصادر اقتصادية أن شركة بورصة عملاقة تحت اسم "برادايس" تعتزم التقدم بطلب ترخيص لدى مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية برأسمال 50 مليون دينار أردني.وقالت المصادر إن الشركة الجديدة -التي يقوم عليها عدد من المتنفذين- ستقوم بشراء شركات البورصة المنهاره، يتضمن ذلك العقود التي أبرمتها هذه الشركات مع المواطنين، وستتعهد الشركة بصرف مستحقات المواطنين بعقود جديدة وبنسبة أرباح اقل مما كانت تصرفه الشركات القديمة".

وتضاربت الاراء حول الشركة الجديدة، فوزير الصناعة عامر الحديدي، والمدير التنفيذي لهيئة الاوراق المالية وليد خيرالله ، "أكدا عدم تقدم اي شركة للترخيص".

في حين أفاد رئيس الهيئة الادارية للجمعية الوطنية لحماية المستثمر أكرم كرمول ، "عن تسجيل شركة بورصات عالمية وفق القانون التنظيمي الجديد، ستعمل على شراء موجودات الشركات المالية المفلسة".


ومن وجهة نظر كرمول أن "10% الى 50% سيكون حجم رأس المال المسترجع للمستثمرين، حسب قوة ومصداقية الشركة المفلسة، وهي نتيجة متوقعة للخطأ الواقع على المواطن اولا بإدخال امواله بمثل هذه الشركات دون التروي أو التحري عنها، ثم الخطأ الواقع على الشركة ذاتها التي وصفها بالمقامرة، الرابح الدائم بها الشركات الموزعة للعبة".

وأكد كرمول ان "الحل الأسلم لمشكلة هذه الشركات، تصفيتها وإنهاء جميع التعاملات القديمة المرتبطة بها، على أن تؤسس مقابلها شركات جديدة على قدر كبير من المصداقية نتيجة وجود الضمانات المالية الكافية التي فرضها القانون المؤقت لحماية اموال المستثمرين".

وتعرضت شركات البورصات العالمية بالاردن لحالات الافلاس، وذلك بعدم مقدرة هذه الشركات الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها من توزيع للارباح او إعادة رأس مال المستثمر إليه، بعد صدور قانون التعامل بالبورصات العالمية الشهر الماضي للشركات التي تتعامل مع هذه البورصات بشكل غير قانوني .

ويفرق القانون الاردني بين المفلس الحقيقي والمفلس الاحتيالي، فالحقيقي الذي اشتغل في المتجارة برأس مال معلوم، وجدت له دفاتر منظمة، ووقع على امواله حريق او غرق او خسارات ظاهرة.

أما استعمال ضروب الحيل والدسائس برأس المال، والعمل بالتجارة عن طريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار "المستثمرين" هو المفلس الاحتيالي.
ووفق مصدر مطلع فقد بلغ عدد الشركات التي تم تحويل أصحابها إلى مدعي عام أمن الدولة حتى أمس قرابة 60 شركة بورصة ويتم التحقيق مع جميعها من قبل مدعي أمن الدولة.
وحُولت الشركات المتورطة بقرار من رئيس الوزراء نادر الذهبي إلى نيابة امن الدولة، وذلك بناء على طلب مدعي عام امن الدولة لتلقيه العديد من الشكاوى من قبل مستثمرين ضد شركات بورصة، تتهمها بالاحتيال، باستثناء شركتين هما (ماتركس والنبض السريع) اللتين احيلتا إلى مدعي عام أمن الدولة بناء على طلب من مراقب الشركات صبر الرواشدة من رئيس الوزراء.


من وجهة نظر الخبير الاقتصادي مازن مرجي، "ما زالت مشكلة البورصات العالمية قائمة واموال المودعين بخطر، خصوصا بوجود من يعمل على شراء مدخرات المودعين بنصف الثمن من جهات غير معروفة " مشبوهه"، والاعلان عن شركة بورصات كبرى، متزامنه مع اقتراب انقضاء المهلة المعطاة للشركات لتصويب الاوضاع حتى 17 أكتوبر".

ويرى مرجي ان هناك من" يسعى الى أكل اموال الناس تحت راية " القانون لا يحمي المغفلين"، وان على "مؤسسة مكافحة الفساد ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة الافصاح عن الوضع الراهن للشركات السابقة او اللاحقة، وتوضيح اهدافهم بشفافية تامة".

بذكر أن القانون الجديد اشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة العامة 15 مليون دينار والشركة المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة 10 ملايين دينار، واشترط أن يكون الحد الأدنى لرأسمال شركة التضامن أو التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثة أشخاص.