"كشب متزوج رضيت بالغربة  لأعيش ولادي"  أول ما خطر على بال الأربعيني أبو مجدي ليحكيه عن رحلة استقدامه للأردن وفرحه بتصريح العمل قبل عامين،  اشتغل خلال تلك المدة بإحدى محافظات الجنوب قطاع  تقديم خدمات الطعام،  كان الأمر ميسرا حتى انتهاء مدة تصريحه، ليتحول حلمه  لكابوس.

كفيل أبو مجدي أعلن نيته عدم تجديد تصريحه، ودعاه ليجد عملا آخر،  يقول "طلبت منه براءة ذمة لأطلع على عمّان، فرفض!"  حاول مرة أخرى فطلب منه 650 دينار عن اشتراك الضمان الإجتماعي، وغرامة تأخير تجديد تصريح العمل مبلغ لم يستطع دفعه فحسب بل وشك بمصداقيته!

مضى صيف ٢٠٢٢ م  عليه مخالفا يدبر يومه بتقاسم العمل مع زميله وبأحد الأيام نصحه بمراجعة الضمان الاجتماعي،  يتحدث أبو مجدي إلي بدهشة " طلع موقف اشتراكي بعد خمس اشتراكات بس وأنا  اشتغلت معه سنة كاملة!" ، انتهت القصة في مبنى الضمان بنصيحة موظف له بتقديم شكوى وأن ما أقدم عليه كفيله هو نصب واحتيال.

تبدو معلوماته عن قانون العمل الأردني  متواضعة، ولقد أفصح عن مخاوفه من أذى الكفيل الذي طالما سمع قصص عن اختلاقها ثنته عن تقديم شكوى، والأمر الآخر يقول " ع الفاضي ايه رح يعملوا كثير  صحاب قدموا ما حصل شي ما أخذوا حقهم" .

بالاتصال مع وزارة العمل تؤكد أن تقديم براءة الذمة من قبل صاحب العمل ولا تتطلب رسوم، إما ورقيا أو الكترونيا ولا حاجة لوجود العامل. ومن يتعرض لأي ابتزاز يتقدم بشكوى عبر منصة حماية للشكاوي.

قصته  ذات تفاصيل كثير تتقاطع مع عمال  مصررين عاشوا ذات الظروف ،  فعمر اشتغل 12 سنة مع كفيل في مزرعة بالأغوار الجنوبية، وحال انتهاء تصريحه،  أنهى الكفيل خدماته، بحث عن عمل آخر ليجد عملا مشابها بذات القطاع، إلا أن صاحب العمل طلب منه  إخلاء الطرف" براءة الذمة" ليرفض الكفيل منحه إياه، يقول" دخلت واسطات ليرضى ظل معاند، أنا تصريحي منتهي ليه سنة ونص، والله محبش اشتغل مخالف بس " راجع مكتب العمل ليؤكد ضرورة حصوله على الورقة كونها قرار وزاريا. أنهى حديثه بالقول" أنا متزوج أصرف ع بيت العيلة ولي سنتين ما روحتش بسبب براءة الذمة الي موقفة التصريح ورزقي". 

في انتظار تصويب الأوضاع

 أما حفيظ عمل بقطاع الإنشاء يرى أن تصويب الأوضاع قد يرفع عن كاهله  الغرامات المترتبة  وهي 200 دينار عن كل سنة بلا تجديد تصريح، يصف  معاناته بالقول "  الكفيل متحكم فينا لو  أعطاني براءة ذمة من أربع سنين ما تراكمت علي الغرامات " ولقد حمل وزارة العمل مسؤولية الوضع المالي والقلقل اليومي الذي يعيشه في الأردن.

ما تحدث عنه حفيظ هو قرار تصويب أوضاع العمالة المخالفة ، تتضمن ما يحلم به العمال،  وينتظرها مصريون كثر  ليجدوا متنفسا للعمل بلا ملاحقة قانونية، وبحسب الزيود الناطق الإعلامي لوزارة العمل لا موعد محدد لتصويب الأوضاع، وهي تصدر بتنسيب من وزارة العمل، ولكن تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، ولقد كان آخر تصويب عام 2021م أعفي خلاله رسوم التصاريح والغرامات، فيما صدرت قرارات لقطاع الزراعة دون غيره في نيسان 2021 وتشرين ثاني 2021 وكان آخرها أيار  من هذا العام، أسقطت براءة الذمة من شروط الإنتقال من كفيل لكفيل بذات القطاع.

رأي  حقوقي

بالنسبة لحال أبو مجدي وعمر وحفيظ لن تغير تلك القرارت شيء مالم تلغى براءة الذمة أو تتدخل الوزارة بينهما، تعلق السيدة ليندا كلش مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية  على القضايا الثلاث بالقول" هذا نوع من العبودية الحديثة لأنه يعزز نظام الكفالة  في تصنيف منظمة العمل الدولية.." وتؤكد بأن الغرامة إشكال كبير لأنها تسجل كمخالفة على عامل لم يمنحه كفيله الأول براءة ذمة رغم انتهاء مدته التعاقدية.
وفي ذات السياق يؤكد المحامي سالم المفلح المختص بقضايا العمالة المهاجرة"تعنت الكفيل بعدم منح العامل لبراءة الذمة يعد نوع من العمل الجبري أو الإكراه، مخالفا لحقوق الإنسان" ويرى المفلح أنه في حال وجود إعفاء يجب ألا يشترط موافقة الكفيل، حتى إذ كان ثمة تعميم هروب يجب السماح للعامل مع تصويب الأوضاع الانتقال  لكفيل آخر،  لا أن يظل العامل عالق في المخالفة، ويؤكد بأن التعليمات متغيرة، ينقصها نص ثابت ينصف العمال، مع ضرورة إلغاء شرط براءة الذمة، وتعديل قانون الإقامة والاستقدام والانفكاك.

بيانات غير مكتملة

في تقرير إنجازات تفتيش العمل والسلامة المهنية الربع الثالث لعام 2022م  وغيره لا ذكر لتصنيف جنسية العمالة الصادر  بحقها  مخالفة، إنما عموميات، وكانت على النحو: العمالة  المخالفة سجل 4 عمال مضبوطين و9 ملغى تسفيرهم و3 أخلي سبيلهم بكفالة، و41 ملغى تسفيرهم بدفع غرامة، أما مؤشرات سوق العمل الوطنية السنوية، فتشير إلى أن نصف الأيدي العاملة من غير الأردنيين" ذكور" لخمس سنوات الماضية ، ولم تورد وزارة العمل نسبة الإناث للذكور من العمالة المصرية.

توضح خبرة الحاج موسى الخطبا صاحب مزرعة اعتاد استقدام عمالة وافدة  ويحضى عماله بإجازات موسمية، مضمون براءة الذمة، يقول" تسمى عادة " إخلاء طرف"  ورقة يوقع عليها الطرفان  لضمان للطرفين،  ولا يترتب عليها ذمم مالية،  الكفيل يقدم للوزارة استقدام على إسمه يعني إذا عمل مشكلة أنا مسؤول عنه، وإذ اله حق كمان زي المخالصة.."  يضيف الخطبا بأن  رفض الكفيل منحها للعامل مالم يكن بذمته دين ظلم للعامل، مشيرا أنه في حال اشتغل العمال لدى صاحب عمل آخر دون انتهاء مدة العمل يحق له الإبلاغ لتفادي عقوبة قانونية.

تصاريح العمال المصرية إلى انخفاض

يشكل العمال المصريون أكبر شريحة عمالة غير أردنية،  ووفق مؤشرات العمل الوطني لعام 2022  تحليل البيانات انخفاض بعدد تصاريحهم، أما وزارة العمل بلغ عدد تصاريح العمل سارية المفعول للعمالة المصرية لعام 2021م حتى تاريخ يوم الإثنين 9 تشرين أول من هذا العام 128135 ألف تصريح عمل.

في ظل تلك المتغيرات براءة الذمة تربكهم، فبدونها يعد العامل مخالفا لقانون العمل،  إذا عمل لدى غير كفيله يسفر خارج المملكة على نفقة المخالف الذي ضبط العامل لديه ولا يجوز إعادة استقدامه إلا بعد مضي خمس سنوات.

لا شيء بجعبة وزارة العمل سوى ما دعا له الناطق الإعلامي للإطلاع على حقوقهم في القانون الأردني وارسال شكواهم عبر منصة حماية ومتابعة صفحة الوزارة على أماكن التواصل الإجتماعي، ليبقى أبو مجدي وآخرين عالقين في سديم العمل الجبري  وظروف عمل يكتنفها المخاوف من التسفير وقطع الأرزاق، حتى ظهور  هلال تصويب أوضاع ينصفهم.