بدأ صباح اليوم أول إضراب واسع عن العمل في المملكة منذ سنوات، والذي تبنته معظم الفعاليات النقابية والحزبية ومؤسسات شعبية ومدنية، إضافة إلى بعض الفعاليات الاقتصادية والتجارية، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي احالته الحكومة إلى مجلس الأمة.

وحددت لجنة المتابعة للإضراب، الموجه الى كل العاملين في القطاعين العام والخاص، بان يتم التوقف عن العمل اليوم بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، على ان يتم عقد اعتصامات في مجمع النقابات المهنية بالشميساني وفروعه في باقي المحافظات.

ووجه نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي رسالة دعا فيها إلى توسيع المشاركة بالإضراب، متهما الحكومة بإيصال الموقف إلى طريق مسدود من خلال إصرارها على أرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب.

فيما قرر رؤساء وأعضاء النقابات والجمعيات والاتحادات الزراعية، وقف توريد جميع أنواع المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية إلى كافة الأسواق والمحافظات وجميع المحلات والمراكز التجارية.

أما نقابة المعلمين، فأعلنت سير الامتحانات النهائية في المدارس اليوم كالمعتاد، رغم تأييدها للإضراب.

نقابات غير مشاركة

أعلنت نقابة اصحاب الشاحنات عدم مشاركتها في الاضراب الذي تقيمه النقابات احتجاجا على مشروع القانون، حيث أوضح النقيب محمد خير الداود أن مطالب النقابات المضربة تختلف كليا عن مصالح النقابة،

كما أكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان المستشفيات الخاصة لا تستطيع الامتناع عن معالجة اي مريض خاصة الحالات الطارئة، بغض النظر عن راي الجمعية حول مشروع قانون الضريبة.

من جانبه، دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني إلى "تغليب لغة الحوار" بمناقشة اعتراضات الفعاليات على مشروع القانون.

ونفى رئيس الوزراء هاني الملقي، خلال لقائه مجموعة من الشباب مساء أمس، تعرض الأردن لأي ضغوط لتنفيذ أي أجندة من شأنها اثقال كاهل المواطن، مشددا على أن الاستقلال يكون في القرارت والإرادة والنهج الإصلاحي في البلاد.

وفي السياق، أكد مصدر رسمي أن الحكومة ستتعامل مع الموظفين المضربين عن العمل بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة، والذي يحظر على الموظف الاضراب عن العمل او تعطيل او الاضرار بمصالح المواطنين، الأمر الذي يعرض الموظف الى المساءلة القانوني.

فيما أكد مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أن الأردن صادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يكفل للجميع الحق في الاضراب دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم، كذلك صادق الأردن على اتفاقتي منظمة العمل الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لعام 1949، واتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية لعام1981، والتي تمنع ايقاع العقوبات بحق الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في الأنشطة النقابية.

وكان نقيب المحامين مازن ارشيدات أكد أن النقابة ملزمة بالدفاع والترافع عن أي شخص قد يتعرض للفصل نتيجة مشاركته بالاضراب.

نيابيا، أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس سيقوم بواجبه تجاه قانون الضريبة بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، مؤكداً أن وصول التعديلات إلى المجلس لا تعني استسلام المجلس للصيغة الحكومية الواردة، مشيرا إلى المجلس للاستجابة لأي محاولة يملي فيها صندوق النقد الدولي مقترحات تخالف فهم الاقتصاد الوطني.