في سياق سلسلة من الاتهامات..وجهت النائب ناريمان الروسان سؤالاً آخر عبر رئيس مجلس النواب إلى حكومة نادر الذهبي تستفسر فيه عن تورط مسؤول رفيع المستوى بالاتجار بالبشر من خلال شركة يملكها .

ورغم عدم ذكر اسم المسؤول في صيغة السؤال الموجه للحكومة، إلا أن الروسان قالت لعمان نت أن الشخص المسؤول هو رئيس الديوان الملكي الدكتور باسم عوض الله.

واستندت الروسان في سؤالها للحكومة على بعض المواقع الإلكترونية، وعلى معلومات قدمها لها أحد الصحفيين، بحسبها.
 
والروسان التي اعتادت مؤخراً أن تثير زوبعات إعلامية حول شخص عوض الله، لم تثبت صحة الاتهامات التي كالتاها وتكيلها لرئيس الديوان ، والتي كان آخرها في جلسة الخميس العاصف مع بعض المسؤولين والنواب.
 
ومن الجدير بالذكر بأن شخص عوض الله تعرض لكثير من الاتهامات والاستهداف الشخصي على المستوى الحكومي والنيابي وحتى الإعلامي في الفترة الأخيرة.
 
وقالت الروسان، لعمان نت، أن هذه القضية تشمل 13 نيباليا تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاما، وقعوا عقودا للعمل في مطابخ فنادق ومطاعم في عمان لكنهم نقلوا إلى العراق رغما عنهم بعد حجز جوازات سفرهم للعمل في قاعدة جوية تابعة للجيش الأميركي".
 
وكان عمال نيباليون قد رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية في كاليفورنيا الأربعاء الماضي على شركتين واحدة أردنية وأخرى أميركية، يتهمون فيها الشركتين بـ"الاتجار بالبشر"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

واعتبرت الروسان أن الأمر خطير ولا يمكن السكوت عنه وان على الحكومة إصدار بيان يبين حقيقة القضية التي شغلت الرأي العام وأساءت إلى سمعة الأردن في الخارج مستغربة من موقف الحكومة الأردنية الذي لم ينفي ولم يؤكد أياً من هذه الاتهامات.

ولم يتسنى لعمان نت الحصول على رد من الديوان الملكي أو التحقق من السؤال من مجلس النواب وفيما يلي نص السؤال بحسب الروسان:
 
"أثير مؤخراً موضوع في غاية من الأهمية والخطورة مفاده أن شركة أردنية تعود ملكيتها لرجل أعمال أردني ومسؤول رفيع المستوى في الدولة الأردنية تقوم بالاتجار بالبشر، وفي السياق كذلك اتهام صارخ وظالم بأن الأشخاص الذين يتم استقدامهم للأردن تحجز جوازات سفرهم ويسفرون قصراً إلى دولة شقيقة، وهذا الجزء بالذات يوجد فيه تجنٍ على السلطات الرسمية الأردنية. أرجو إعلامي بحقيقة الأمر، ولماذا الخلط الواضح بين ملكية الشركة وتصرفاتها وإقحام السلطات الأردنية بطريقة مؤذية ومسيئة. واقبلوا فائق الاحترام."