أعلنت "اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية" عزمها تنفيذ اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء يوم السبت المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح "الأسرى الأربعة" الموقوفين حاليا في مركز إصلاح وتأهيل قفقفا.
ودعت اللجنة في بيان أصدرته أمس الفعاليات الحزبية والنقابية والشعبية لمشاركتها الاعتصام الذي يطالب كذلك بالسعي للإفراج عن بقية الأسرى الأردنيين في المعتقلات الإسرائيلية و"الكشف عن مصير (الأردنيين) المفقودين في الكيان الصهيوني".
وقال مقرر اللجنة المهندس ميسرة ملص إن "اللجنة لم تلمس منذ نقل الأسرى الأربعة الى سجن قفقفا في العام الماضي أي جهود من الحكومة لمعالجة قضية الأسرى والمفقودين الأردنيين لدى الكيان الصهيوني".
واعتبر أن الحكومة الحالية "لم تلتزم بتعهدات الحكومة السابقة بالإفراج عن الأسرى الأربعة فور إفراج إسرائيل عن أي أسير عربي تتفق اوضاعه مع أوضاعهم".
والأسرى الأربعة هم سلطان العجلوني وأمين الصانع وخالد وسالم أبو غليون، وتتشابه اوضاع هؤلاء مع وضع عميد الأسرى العرب في السجون الإسرائيلية اللبناني سمير القنطار الذي أفرجت عنه إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي ضمن صفقة تبادل للأسرى مع حزب الله جرت عبر الصليب الأحمر بعد وساطة ألمانية بين الجانبين.
ويشابه وضع القنطار أوضاع الأسرى الأربعة، إذ إن كلا منهم كان معتقلا في إسرائيل بتهم تتعلق بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وبحسب تصريحات لرئيس الحكومة السابق معروف البخيت فإن نقل الأسرى الأربعة من إسرائيل إلى الأردن جرى بموجب مذكرة تفاهم نصت على أن "يحتفظ الأردن بهؤلاء الأسرى ولا يطلق سراحهم إلا بعد مرور مدة لا تزيد على ثمانية عشر شهرا، وأن يطلق سراحهم في حال قيام إسرائيل بالإفراج عن أي أسير فلسطيني أو عربي يشابه (وضعه) وضع أسرانا".
واعتبر ملص أن "الحكومة الحالية لم تلتزم بنقاط هذا الاتفاق حيث كان من المفروض إطلاق سراح الأسرى الأردنيين الأربعة بمجرد تحرير عميد الأسرى اللبنانين سمير قنطار".
وأضاف "على الرغم من رفض اللجنة لهذا الاتفاق والذي وصفته القوى الشعبية والحزبية والنقابية آنذاك بصفقه تبادل السجون، إلا أن الحكومة الحالية لا تلتزم فيه على الرغم من تكرار مخاطبة اللجنة لها لمتابعة قضية الأسرى والمفقودين بشكل عام وقضية الأسرى الأربعة بشكل خاص".
وكان عميد الأسرى الأردنيين سلطان العجلوني نقل الاثنين الماضي من سجن قفقفا إلى المدينة الطبية بعد تردي حالته الصحية، على ما أفاد شقيقه رئيس لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين في اسرائيل الدكتور صالح العجلوني.
وقال العجلوني لـ"الغد" إن شقيقه "تعرض لاضطرابات صحية شديدة في البطن والكلى والمعدة"، وهو يعاني أصلا من مرض مزمن في المعدة سببته 16 سنة من السجن في المعتقلات الإسرائيلية.
وفي ضوء تنفيذ صفقة حزب الله وإسرائيل، اعتبرت اللجنة أن الحكومة باتت في حل من أمرها وتستطيع الإفراج فورا عن الأسرى الأردنيين الأربعة، إذ أن القنطار كان محكوما عليه في إسرائيل منذ العام 1980 بالسجن 542 عاما بعد تنفيذه عملية فدائية في فلسطين سقط فيها 3 إسرائيليين، فيما كان الأسرى الأربعة وقعوا في الأسر الإسرائيلي أواخر العام 1991، بعد تنفيذهم عمليتين منفصلتين، انتقاما لأرواح شهداء مجزرة المسجد الأقصى التي وقعت في أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، وحكمت المحكمة العسكرية الإسرائيلية عليهم بالسجن المؤبد (99 عاما)، لتسببهم في قتل جنديين إسرائيليين حينها.
وفي رسالة وجهتها لرئيس الوزراء نادر الذهبي قبل أيام، طالبت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين بـ"الإفراج فورا عن الأسرى الأربعة القابعين في سجن قفقفا".
وقالت الرسالة إن اللجنة "تنتظر أن تبادر الحكومة الموقرة إلى إطلاق سراح أبطالنا الأربعة المحتجزين في سجن قفقفا فور وصول عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار إلى أرض وطنه يوم الأربعاء الماضي، لكننا فوجئنا ومعنا الرأي العام الأردني والعربي، أن الحكومة امتنعت، إلى الآن، عن الوفاء بما تعهدت به، ولم تقم بتنفيذ الاتفاق الذي تم إبلاغ الأسرى الأربعة به عند نقلهم إلى بلدهم". والأسرى الأربعة هم من بين 28 أسيرا أردنيا تضمهم سجلات لجنة الأهالي واللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين في إسرائيل.
وسبق لأهالي هؤلاء الأسرى أن توقعوا أن "تتم عملية الإفراج عنهم في منتصف آب (اغسطس) المقبل، حيث تكون مدة الـ18 شهرا المتفق عليها مع الجانب الاسرائيلي قد انتهت رسميا". وانطلق الأهالي في تحديد منتصف آب المقبل موعدا للإفراج عنهم بناء على اعتماد ادارة السجون الأردنية أن الشهر في السجن هو 22 يوما بدل 30 يوما، ما يعني أن الـ18 شهرا تنتهي رسميا في منتصف الشهر المقبل.