رأى 54% من الرأي العام الأردني ان حكومة رئيس الوزراء نادر الذهبي كانت قادرة بدرجات متفاوتة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها، مقارنة بـ 62% أفادوا بأنها كانت قادرة بعد مرور مائة يوم على تشكيلها و62% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.وجاءت هذه النتائج في الاستطلاع الذي أجراه  مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول حكومة دولة المهندس نادر الذهبي بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها في الفترة بين 11/6-14/6/2008.
 
 
وتظهر النتائج بأن تقييم الرأي العام لمدى قدرة كل من: الرئيس، والحكومة، و الفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور مائتي يوم على التشكيل قد انخفض مقارنة بتقييم الرأي العام في استطلاع المائة يوم وتوقعات المستجيبين في استطلاع التشكيل. إن هذا الانخفاض مؤشر جدي على بدء تراجع تقييم الرأي العام لأداء الحكومة مقارنة مع نتائج استطلاع المائة يوم وانخفاض جوهري (من الناحية الإحصائية) مقارنة بنتائج استطلاع التشكيل. ولعل تقييم الرأي العام لأداء الفريق الوزراي
 
 
 وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 967 مستجيباً من أصل 1000، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 33 فرداً (أي بنسبة مشاركة 97 %) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 605 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 95 فرداً، أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 86 %.

ويهدف هذا الاستطلاع حسب الدكتور محمد المصري مدير وحدة الاستطلاعات في المركز إلى التعرف على تقييم المواطنين الأردنيين وقادة الرأي العام لأداء حكومة  المهندس نادر الذهبي، بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها. إضافة إلى تقييم أدائها في معالجة الموضوعات التي كلفت بها. فضلاً عن ذلك، فقد تم التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لأهم المشاكل التي تواجه الأردن الآن، و "يجب على الحكومة أن تعالجها فوراً". و كان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع  3%..
 
وتدل البيانات المستقاة من استطلاع العينة الوطنية بأن تقييم الرأي العام الأردني فيما يتعلق بقدرة الحكومة، ورئيسها، والفريق الوزاري على تحمل مسؤولياتهم قد انخفضت مقارنة بتقييم المستجيبين لأدائها في استطلاع المائة يوم. ولعل واحدة من أهم الأسباب لانخفاض تقييم المستجيبين لأداء الحكومة في استطلاع المائتي يوم مقارنة مع استطلاع المائة يوم، هو أن تقييم هذه الحكومة لم يتبع النمط العام لتقييم حكومات سابقة. ففي حالة الحكومات السابقة كان تقييم أداء الحكومة ينخفض في استطلاع المائة يوم مقارنة مع استطلاع التشكيل في حين أن الحكومة الحالية قد حافظت في استطلاع المائة يوم على النسبة نفسها كما في استطلاع التشكيل. ورغم الانخفاض في تقييم الرأي العام لأداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) بعد مرور مائتي يوم على تشكيلها، إلا أن تقييم أداء هذه الحكومة ما زال ضمن نطاق النسب التي حصلت عليها الحكومات الثلاث الماضية بعد 200 يوم. وقد تراجع تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق الوزاري عند المستجيبين من أفراد عينة قادة الرأي مقارنة بنتائج استطلاع المائة يوم والتشكيل وما زال هذا التقييم ضمن نطاق تقييم عينة قادة الرأي لحكومات سابقة.


أما فيما يتعلق بالموضوعات التي كُلفت الحكومة بمعالجتها، فقد قيمت العينة الوطنية أداء الحكومة بالنجاح في معالجة ثمانية موضوعات من أصل خمسة عشر موضوعاً كلفت بها. فيما كان تقييم مستجيبي عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها أقل ايجابية من تقييم العينة الوطنية، إذ أظهرت النتائج أن عينة قادة الرأي قيمت أداء الحكومة بالنجاح في معالجة أربعة مواضيع من أصل خمسة عشر موضوعاً. وما زال تقييم الرأي العام وقادة الرأي العام لأداء الحكومة في معالجة الموضوعات الاقتصادية يتسم بعدم النجاح، باستثناء العمل على تنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية. ولعل مرد نجاح الحكومة عند العينتين في تنيفذ المشاريع الإسكانية هو إطلاق مبادرة "سكن كريم لعيش كريم".



وتظهر النتائج بأن الأغلبية الكبرى من المواطنين قد سمعت أو قرأت عن مبادرة "سكن كريم لعيش كريم". إن تقييم الرأي العام لهذه المبادرة يتسم بالإيجابية، حيث أفاد أغلبية الذين يعرفون عن المبادرة بأن تنفيذها سوف يساهم في حل مشكلة السكن للفئات المستهدفة. وأفاد حوالي خمس مستجيبي العينة الوطنية بأنهم قدموا طلبات للحصول على سكن ضمن اطار المبادرة. ويعتقد حوالي نصف المتقدمين للحصول على سكن بأن طلباتهم سوف تقبل.


لقد تراجع تقييم المستجيبين لأداء الحكومة، مقارنة مع التشكيل، وبشكل جوهري، في معالجة بعض الموضوعات التي كلفت بها مثل: العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وربط الرواتب بمعدلات التضخم.

وبرزت مشكلة "ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة" في هذا الاستطلاع بشكل غير مسبوق من ناحية التركيز عليها من قبل المستجيبين. إذ إن هنالك شبه اجماع في الرأي العام الأردني (71%) على أن ارتفاع الأسعار هي المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد وعلى الحكومة البدء بمعالجتها. وهذا الاستطلاع الأول الذي يظهر اتفاق أغلبية مستجيبيي العينة الوطنية وبهذه النسبة المرتفعة على مشكلة واحدة كأولوية يجب البدء بمعالجتها. فلم تجمع مثل هذه النسبة على مشكلة واحدة تواجه البلاد في أي من الاستطلاعات السابقة. وهذا ينطبق على عينة قادة الرأي حيث جاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار" كأهم مشكلة تواجه البلاد لها أولوية المعالجة وبنسبة غير مسبوقة 61%. 


وتبين في الاستطلاع  ان إدراج قضايا مثل "تفعيل الدستور والولاية العامة"، و"الوضع الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتبعة"، و"الشفافية في بيع ممتلكات الدولة" من قبل عينة قادة الرأي كأولويات ولأول مرة، قد يكون انعكاساً للحوار العام والذي تناولته وسائل الإعلام حول قضايا تتعلق بالولاية العامة للحكومة أو بيع ممتلكات الدولة ووسائله، إضافة إلى النقاش العام القديم والمتجدد حول الوضع الاقتصادي العام للبلاد ومدى نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة لمعالجتها.


وحسب الدكتور المصري أن تراجع التقييم العام للحكومة في هذا الاستطلاع مقارنة بالتقييم في استطلاعي المائة يوم والتشكيل جاء متناغماً مع تقييم نجاح الحكومة في معالجة الموضوعات التي كلفت بها، وخاصة الاقتصادية منها. لذا فإن ثقة المواطنين في هذه الحكومة مهيأة لأن تزداد أو تتراجع اعتماداً على ما يمكن أن تقوم به الحكومة تجاه أولويات المواطنين وهي: ارتفاع الأسعار، والبطالة والفقر التي هي أيضا جزء من المهام التي كلفت الحكومة بإنجازها.