انخفضت القدرة الشرائية للمواطن الأردني بنسبة 80% مع الأيام الأولى لشهر رمضان حسب تقديرات جمعية حماية المستهلك

التي دعت المواطن للبحث عن بدائل عن السلع الاستهلاكية التي ارتفعت أسعارها، كاللحوم والحليب والتمور.

وبدأت الأسواق في وسط البلد عمان شبه خاليه على عكس المعتاد عليه من كل سنه في شهر رمضان، إذ اشتكى التجار من ضعف حركة البيع والشراء في أسواق الخضار والمواد التموينية، بسبب ما وصفوه " بغول الأسعار" الذي حد من قدرة المواطنين على الشراء.

جمعية حماية المستهلك انتقدت "رفع الأسعار غير المبرر من قبل التجار" ويقول أمين سر د.عبد الفتاح الكيلاني" استثمر بعض التجار ارتفاع الأسعار عالميا، وأخذوها  ذريعة لرفع أسعار مواد أساسية بشكل حاد فعلى غير عادة في  شهر رمضان من كل سنة تبقى الأسعار مرتفعة  لمدة أسبوع من بداية الشهر ثم  تعاود الانخفاض، لكن هذه السنة تطالعنا تباشير مسبقة من التجار قبل أشهر وأسابيع بان هناك ارتفاعات ستطال سلع أساسية في شهر رمضان هذه الظاهرة جديدة علينا فقد بدأت الأسعار  فعلا بالارتفاع وبشكل حاد حتى قبل قدوم رمضان".
 
و دعا الكيلاني المستهلك للبحث عن بدائل للسلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها يقول "هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم البلدية الآن، لكن البديل موجود فلحوم المجمدة تكتسب نفس الجودة إذا ما كانت أفضل، ونحن في العادة نقوم كمستهلكين بشراء اللحوم الطازجة وتجميدها، لذلك ننصح المستهلكين أن يلجئوا إلى البدائل لكن المشكلة أن هناك ثقافة عيب من اللحوم المجمد على الرغم من آن الفنادق والمطاعم الدرجة الأولى لا تستخدم إلا اللحوم المجمدة، الن يجب على المواطن ان يستخدم "سلاح المقاطعة" السلاح الوحيد الذي يملكه لمواجهة ارتفاع الأسعار".
 
 
من جهته أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن أسعار المواد الأساسية التي طالها الارتفاع لن تنخفض حتى بعد شهر رمضان، ويقول توفيق: لأسعار لن تنخفض بعد شهر رمضان كونها لم ترتفع أصلا بسبب الشهر الفضيل، بل كان السبب ارتفاع أسعار هذه المواد في بلد المنشأ، والدليل أن هذه الأسعار ارتفعت قبل رمضان بشهرين، لكن بعض المواطنين اعتادوا أن يشتروا بعض هذه السلع في رمضان، نحن لم ننكر أبدا وجود ارتفاع الأسعار وتعتبر سنة 2007  من أصعب السنوات التي مرت على التجار بسبب الركود الحاصل في الأسواق، فارتفاع الأسعار اضر بالتجار أيضا".
 

ومع ذلك تراجعت أسعار اللحوم بنسب تراوحت بين 11 و18% منذ بداية رمضان مقارنة مع الأيام القليلة التي سبقت الشهر الفضيل، وتراجع سعر كيلو اللحم الإماراتي المستورد من 5 دنانير إلى 4.5 دينار وبنسبة 11%.وتراجع سعر الدجاج بنسبة 14%، ليسجل 1.40 قرش للكيلو مقارنة مع 1.60 دينار قبيل شهر رمضان.
 
وفي رده على اتهام التجار برفع السلع التجارية يرد توفيق أن "الزيادة في أسعار بعض السلع كانت لأسباب خارجية لا علاقة لتاجر بها كارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، وفرض ضرائب مرتفعة على سلع معينه، ورفع الدعم عن الأعلاف، ويزيد توفيق: معظم السلع الاستهلاكية الموجودة في السوق مستوردة من الخارج كمادة الحليب التي ارتفعت بشكل خيالي هذه السنة، وهذا الارتفاع جاء لأن الدول الأوروبية هي المصدر الوحيد اليوم لهذه المادة وقد خفضت الدعم على الحليب إلى الصفر مستبقة التاريخ المنصوص عليه في قانون التجارة الحرة والذي حدد عام 2010 الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار هذه، المادة، أما بالنسبة للتفاوت في الأسعار بالنسبة لمادة الحليب وغيرها من المواد بين السوق العادي والمؤسسة المدنية الاستهلاكية يعود السبب إلى أن المؤسسة استوردت كميات كبيرة من الحليب بناءا على السعر القديم".
 
 و ناشد نقيب التجار الحكومة خفض الجمارك والضرائب عن السلع الأساسية ورفعها على الكمالية اذا ان  مواد التجميل مثلا لا تتعدى الضريبة الجمركية المفروضة عليها 7% بينما هنالك مواد غذائية مهمة تصل نسبة الجمارك عليها الى 40 %".
 
وحسب ارقام نقابة المواد الغذائية تقدر احتياجات المملكة خلال شهر رمضان المبارك من السلع الرمضانية الأساسية نحو 400 طن من التمور و15 طنا من جوز الهند و19 طنا من الصنوبر و115 طنا من الجوز و60 طنا من اللوز، و21 طنا من الفستق الحلبي وألف طن من الحليب المجفف، والملاحظ أن جميع هذه الأصناف ارتفعت أسعارها بشكل كبير.