p dir=rtlأشار تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن متوسط أسعار المستهلك التضخم قد ارتفع بنسبة 4.8% حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام لحالي مقابل 1.02% للفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والسكر ومنتجاته بنسب مرتفعةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlوأرجعت الدائرة في تقريرها الذي نشرته اليوم السبت هذا الارتفاع بمتوسط التضخم لارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 13.2% ومجموعة الإيجارات بنسبة 3.6% واللحوم والدواجن بنسبة 6.3% والسكر ومنتجاته بنسبة 16.6% والوقود والإنارة 7%./p
p dir=rtlفيما انخفضت أسعار مجموعات سلعية هي الاتصالات بنسبة 4.6%، والألبان ومنتجاتها، والبيض بنسبة 2.2% والزيوت والدهون بنسبة 1.4%، ومجموعة الثقافة والترفية بنسبة 1.2%./p
p dir=rtlوأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار المستهلك بحوالي 6.1% لشهر تشرين الأول مقابل الشهر ذاته من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 1 بالمئة مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقهspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlيذكر أن هذه الأرقام محسوبة بأساس عام 2006، حيث تقوم دائرة الإحصاءات العامة بجمع بيانات الأسعار بشكل شهري من خلال عينة تشمل 3786 محلا تجاريا موزعة على كافة محافظات المملكة، يجمع منها أسعار 851 سلعة تمثل سلة المستهلك الأردنيspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlوتجمع أسعار الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والذهب أربع مرات في الشهر بواقع مرة اسبوعيا، في حين تجمع أسعار السلع الأخرى مرة واحدة في الشهرspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlولغايات احتساب الرقم القياسي، تقوم الدائرة باستخدام أوزان للسلع المختلفة استنادا إلى نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة لعام 2006، حيث تجمع كافة الأسعار مثقلة بأوزانها لاشتقاق الرقم القياسي باستخدام معادلة لاسبيرspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlوكان وزير المالية د.محمد أبو حمور أكد خلال إلانه عن الميزانية لعام 2011، أن العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة لعام 2011 يبلغ ما مقداره 1.06 مليار دينار أو ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع العجز المعاد تقديره لعام 2010 البالغ نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعا أن ينخفض هذا العجز لتصل نسبته إلى 4 % من الناتج في عام 2012 وإلى 3 % في عام 2013span style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlوأكد وزير المالية الأردني أن الموازنة العامة للأردن للعام 2011 بنيت استناداً إلى عدد من التوقعات الرئيسة، من أبرزها استمرار حالة التعافي في الاقتصاد العالمي والإقليمي من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة تتراوح ما بين 9 % إلى 10 % سنوياً خلال الأعوام 2011 – 2013 ، وبالأسعار الحقيقية بنسبة 5 % و5.5 % و6 % للأعوام المذكورة على الترتيبspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p dir=rtlكما بنيت على أساس توقع بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك 4 % و3.5 % و3 % للأعوام 2011 – 2013 تباعاً، واستمرار تسجيل الصادرات الوطنية لمعدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 8 % إلى 10 % خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونمو الواردات بنسب تتراوح بين 7 % و8.5 % للفترة عينهاspan style=font-family: Times New Roman;./span/p