وجه عدد من النواب انتقادات حادة لأداء الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية مع ملف الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة الأسيرين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي.
وأشارت النائب ديمة طهبوب، في كلمة لها خلال وقفة تضامنية أمام منزل عائلة الأسيرة هبة مساء أمس، إلى تواصلها مع الخارجية التي اقتصرت إجاباتها على متابعة الملف واستدعاء القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في عمان، منتقدة مطالبتها بتحسين ظروف اعتقالهما بدلا من الإفراج عنهما.
وطالبت طهبوب، بالتلويح بوقف كافة المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
بينما اتهم النائب طارق خوري، الحكومة بالعجز عن اتخاذ الإجراءات المناسبة في ملف الأسرى.
كما أكد النائب خالد رمضان، على قصور الإجراءات التي تعلنها وزارة الخارجية للعمل تجاه كافة الأسرى في سجون الاحتلال، مشددا على ضرورة وقف كافة الاتفاقيات بين الجانبين إلى حين الإفراج عنهم.
من جانبه، قال الناشط في مجال الأسرى خضر المشايخ خلال الوقفة، أن الواجب كان يحتّم على مجلس النواب عقد جلسة خاصة بملف الأسرى، أو حجب الثقة عن وزير الخارجية، على حد تعبيره.
ويلفت مدير الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، إلى أن سلطات الاحتلال لا تفرق بين الأسرى وفقا لجنسياتهم، حيث يتعرضون لكافة أنواع التنكيل، مشيرا إلى أوضاع الاعتقال اللاإنسانية التي تعاني منها الأسيرة هبة اللبدي.
فيما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، رفض الوزارة لاعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، وتوقيفهما إداريا.
واعتبر القضاة في حديث تلفزيوني، أن التوقيف الإداري يعد اعتقالا تعسفيا ومخالفا للقانون وكافة المواثيق الدولية.
