انتقد مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس ماجدة الحباشنة نص قانون "حقوق الأشخاص المعوقين" سنة 2007 لما جاء في مادته الرابعة فقرة "ج" على تخصيص الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة نسبة 4% للمعوقين، معتبرا أن جملة "إذا استدعت طبيعة عمل المؤسسة بذلك" أفرغ المادة من مضمونها بالتالي أضعف إلزامها.

ويطالب الحباشنة بإيجاد ضابطة عدلية خاصة بالمجلس الأعلى لمتابعة تطبيق المؤسسات لأحكام القانون، متحدثا عن مذكرة تفاهم وقعتها المؤسسة مع المجلس تقتضي بتأمين البرامج التدريبية وإعادة تأهيل خمس مشاغل لتكون قادرة على تقديم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة.   
 
ويلزم القانون "مؤسسة التدريب المهني" بتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، في مادته الرابعة فقرة (ج) بما يتعلق بالمؤسسة التي عليها أن توفر (التدريب المناسب للأشخاص المعوقين وتطوير قدراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بما في ذلك تدريب المدربين العاملين في هذا المجال وتأهيلهم).
 
غير أن الناشط محمد حياصات رئيس الجمعية الأردنية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر أن المشكلة ليست في القانون وإنما في المؤسسات التي لا تقتنع بمهارة ذوي الاحتياجات الخاصة.
 
وحول دور الجمعيات المعنية بهذه الفئة من المجتمع، يعتبر الحياصات أن دورها "متواضع" ولكن "نريد نوعية بالتدريب والتأهيل لأن الجمعيات شريكة مع المؤسسة، وتتلاءم مع سوق العمل والتدريب يقتصر على العمل التقليدي من خياطة والمنسوجات فقط والمطلوب من القطاع الخاص دور أكبر".    
 
فيما قالت أمينة عام المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين أمل النحاس إن المجلس أشرف على تدريب 300 من ذوي الاحتياجات الخاصة على اختلاف أنواعها (الحركية والسمعية والبصرية والعقلية ذات الدرجة الخفيفة) بعد التعاقد مع مؤسسة التدريب المهني. وتضيف "هناك شقين يتعلقان بأوضاع المعاقين، الأولى: هل هو مؤهل أكاديميا، الثانية هل هو مؤهل مهنيا، وهناك جزء كبير من المعاقين بحاجة إلى تدريب".
 
في المادة الرابعة من قانون حقوق الأشخاص المعاقين، بفقرة (ح) تنص على "دمج المعاقين في شتى مناحي الحياة والمجالات وعلى مختلف الأصعدة بما في ذلك شمول الأشخاص المعوقين وقضاياهم بالخطط التنموية الشامل"، وتطالب أمين عام المجلس الأعلى لشؤون المعوقين أمل النحاس بإيجاد ضابطة عدلية لمراقبة المؤسسات الحكومية في تطبيقها هذا البند وعلى أن تكون وزارة العمل هي الضابط، ذلك "لأن القانون لوحده غير كاف".