تسلم مدعي عام محكمة امن الدولة قضية شركة ماتركس الدولية للاستثمارات المالية، ومن المتوقع ان تباشر المحكمة النظر بالقضية اعتبارا من يوم الثلاثاء كون الاشخاص الخمسة المرفوعة بحقهم القضية لم يلق القبض عليهم حتى الان.

واصدر مدعي عام محكمة امن الدولة مذكرة جلب اخرى بحق هؤلاء الاشخاص وهم اصحاب الشركة، وقالت مصادر لعان نت ان احد هؤلا الاشخاص مثل امام محكمة امن الدولة في وقت سابق بقضية مماثلة تم تسويتها بالتوافق مع اطراف النزاع.

وكان مدعي عام عمان الدكتور حسن العبدلات قررصباح الاثنين إحالة شركة ماتركس الدولية للاستثمارات المالية إلى محكمة امن الدولة لعدم الاختصاص على اعتبار أن تداعياتها تدخل في باب جرائم الأمن الاقتصادي حسب القانون.
وقالت مصادر قضائية لعمان نت البلد انه لم ترفع أي شكوى بحق الشركة من قبل متضررين، وبينت المصادر ان الشكوى ضد الشركة حركت من قبل المراقب العام للشركات.

 
ووجه مراقب عام الشركات صبر الرواشدة إخبارا إلى مدعي عام عمان حسن العبدلات مضمونه أن تقدّم شركة ماتركس بطلب تصفية ينطوي على سعي لإشهار الإفلاس والاستيلاء على أموال الزبائن وتأمين حماية قانونية للشركاء.
 
واثر ذلك اصدر مدعي عام عمان قرارا بالظن على الشركاء بتهمة الاحتيال، والحجز على أموال الشركة، وأموال الشركاء الشخصية، وإصدار قرار بمنع سفرهم.
 
وأوكلت الشركة أمس الاحد هيئة محامين لمتابعة تطورات التصفية التي تم الاعلان عنها مؤخرا، وتم الاتفاق المبدئي على رد اموال للمتعاملين في البورصة وفق جدول زمني.