عقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة مكتب الأردن، وبالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ورشة عمل صباح الخميس لمناقشة المسودة الأولى من تقرير وضع الأطفال والنساء في الأردن لعام 2006 مع اللجان الفنية التي شاركت في إعداد محاور التقرير.وقدم ممثل مكتب اليونيسف في الأردن بالإنابة ناصر معيني عرضاً عن النهج المبني على حقوق الإنسان في البرمجة المقدم من برنامج التقييم المشترك للدولة بإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في الأردن، حيث تطرق لمواثيق الأمم المتحدة الرئيسية لحقوق الإنسان، فيما قرأ مستشار المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور حسين العثمان أبرز مخرجات وتوصيات المسودة الأولى لتقرير وضع الأطفال والنساء في الأردن.

وتضمنت الورشة عرضاً لنتائج ومخرجات جولة المشاورات والجلسات مع اليافعين واليافعات قدمها مستشار نماء الشباب كامل النابلسي، حيث أبرزت أهم المعوقات والعقبات التي تواجههم في حياتهم والنتائج المترتبة عليها.

وشملت الجلسات مجموعة من اليافعين واليافعات من فئات الذين يعيشون في ظروف عادية وذوي الإعاقات واليافعين واليافعات في دور الرعاية والمخالفون للقانون، إضافة الى اليافعين واليافعات الموهوبين والعاملين، واليافعين واليافعات في المخيمات.

واستخلصت الجلسات مجموعة من الآثار والنتائج كما يراها اليافعين واليافعات المشمولين فيها، أهمها توتر العلاقة بين الأهل والأبناء مما يسبب مشاكل صحية ونفسية على الطرفين، والتأثير السلبي على شخصية الشاب والفتاة وقدراتهما على اتخاذ القرارات ومواجهة الحياة فيما بعد، وانعدام القدرة على تحليل القضايا في المستقبل والخوف من الفشل في تربية أولادهم في المستقبل والوقوع في نفس "حلقة التربية الخاطئة".

كما شملت الورشة دراسة وتحليل أوضاع النساء وأثرها على الأطفال في الأردن شرحتها مستشارة نماء المرأة سائدة رمضان، مبرزة أهم أهداف الدراسة والتي جاء: منها التعرف على أوضاع الأطفال في الأردن، والمشكلات والتحديات التي تواجه النساء والأطفال وتعيق إحقاق حقوقهم، واحتياجات النساء والأطفال.

وشملت الدراسة مناطق تمثل التركيبة المختلفة من مناطق الأردن من مخيمات مثل الزرقاء ومادبا، ومناطق حضرية مثل إربد والزرقاء، ومناطق بادية مثل المفرق والحسا، مع مجموعات من النساء والاطفال الذين يعيشون ضمن ظروف مختلفة على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي بحيث تكون العينة ممثلة لشرائح المجتمع المختلفة للمنطقة المختارة.

وخرجت الدراسة بمجموعة من المشكلات أولها المشاكل البيئية من ماء وغبار من مصانع الفوسفات في منطقة الحسا ومشاكل في بيئة المخيمات بشكل عام، إضافة الى مشاكل الصحة والحياة الآمنة والتي تصيب النساء والأطفال في تلك المناطق، ومشاكل النماء وبناء القدرات من ناحية المرأة والتعليم، ومشاكل الحماية للنساء والأطفال من عنف موجه ضد المرأة والأطفال والطلاق وآثاره على المرأة والأطفال ومشكلة عدم منح الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب غير أردنيين وآثارها على المرأة وأطفالها.

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من سن وتفعيل القوانين التي تراعي حقوق المرأة والاطفال ولحماية المرأة المعنفة والمطلقة والمتزوجة والأردنية المتزوجة من غير أردني، وتفعيل دور الإعلام للمساعدة لطرح هذه الحقوق، وتنفيذ برامج مجتمعية لتمكين المرأة بمشاركة الرجل وأصحاب القرار، إضافة الى برامج توعية بحقوق المرأة.