يدخل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يومهم الـ21 من إضرابهم المفتوح عن الطعام، مع وصول العديد منهم لأوضاع صحية متردية، في ظل عدم استجابة سلطات الاحتلال لأبسط مطالبهم، واستمرارها بإجراءاتها الهادفة لكسر إضرابهم.

وأكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين فادي فرح، أن مواصلة الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي، يشكل خطورة على حياة الأسرى، خاصة ممن يعانون من أمراض مزمنة.

وأشار فرح  إلى استمرار سلطات الاحتلال بإجراءاتها القمعية بحق الأسرى المضربين، ما يتطلب وقفة جادة مع قضيتهم العادلة، محليا وعربيا ودوليا.

وأوضح أن عمليات نقل الأسرى بين السجون المختلفة التي تقوم بها سلطات الاحتلال كوسيلة ضغط عليهم، تزيد من تدهور أوضاعهم الصحية، حيث أنها تتم عبر مركبات ذات هياكل حديدية مؤذية حتى للأسرى غير المضربين عن الطعام.

هذا ونفت اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إجراء مفاوضات رسمية بين الأسرى المضربين ومصلحة سجون الاحتلال حتى مساء السبت.

ولفتت اللجنة إلى عمليات سلطات الاحتلال القمعية بحق الأسرى كالاقتحامات والتفتيشات الاستفزازية وغير المبررة، علاوة على عمليات النقل بين السجون وأقسام العزل.

وأكدت تزايد الخطورة على الوضع الصّحي للأسرى المضربين، من حالات فقدان الاتزان وانخافض الضغط وانخفاض نبضات القلب وضمور العضلات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ملاحقة أي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك في التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، قانونيا.

واعتبر قراقع، أن تطبيق التغذية القسرية يعد ارتكابا لجريمة، وتهديدا بخطر الموت، وأن مشاركة أي طبيب في التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية، داعيا كافة الدول إلى عدم إرسال أي طبيب بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية.

يذكر أن الأحزاب القومية واليسارية والحركة الإسلامية والفعاليات الشعبية، نظموا مسيرة يوم الجمعة، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام، وتنديدا بالصمت العربي والعالمي تجاه قضيتهم.