قالت حركة اليسار الاجتماعي في الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة مبادرة انتظرها الناس طويلا لدمج المؤسسات المستقلة وإعادة هيكلة القطاع العام على النحو الذي يحقق العدالة والمساواة، ويبسط سيادة الأمة على الموارد والمؤسسات العامة، ويجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب، فإنه من المستهجن أن يجري تحرك مضاد لمقتضيات العدالة والإصلاح والدستور والتشريعات الأردنية لأجل استثناء مؤسسات وأشخاص من تطبيق القوانين والأنظمة ومنحهم مزايا غير عادلة ومتناقضة مع المساواة في الفرص لجميع المواطنين وإبعادها عن معايير العدالة والشفافية وتطبيق القوانين.

وأضافت في بيان صادر الاربعاء لقد أنشئت واديرت هذه المؤسسات وفق سياسات وقواعد تمثل انتقاصا من سيادة الأمة على مواردها ومؤسساتها، وظلما وغيابا للمساواة بين المواطنين، واستنزفت الموارد والميزانيات، ولم تقدم في المقابل شيئا لا يمكن أن تقدمه الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وكانت إعادة الهيكلة مطلبا تقتضيه مبادئ الإدارة العامة والعدالة والمساواة، وتمثل أيضا مطلبا شعبيا واجتماعيا ضروريا.

واكدت على ضرورة تطبيق العدالة والمساواة في الأعمال والفرص وضمن ولاية مجلس الوزراء ومراقبة مجلس الأمة كما ينص ويقتضي الدستور، حتى لا يكون أحد فوق القانون، وحتى لا ينفق أو يجمع قرش واحد من الموارد العامة ومن ضرائب المواطنين إلا في مكانه العادل والصحيح.

وطالبت المواطنين ووسائل الإعلام والمنظمات السياسية والاجتماعية تأييد سياسة وخطط إعادة هيكلة القطاع العام على النحو الذي يحقق المساواة والعدالة ويرشد الإنفاق ويفعل الموارد العامة، ويمنح الأمة ولايتها على مواردها ويجعلها مصدر السلطات.