ذكر الدكتور عبد الفتاح الكيلاني نقيب الأطباء البيطريين/مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للإصلاح والمكونة من ممثلين عن النقابات المهنية وعدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية وفعاليات المجتمع المدني المختلفة، أن اللجنة قررت الدعوة إلى عقد ورشتي عمل الأولى يوم الأحد الموافق 10/4/2011 حول التعديلات الدستورية، وسوف يحاضر فيها كل من الدكتور محمد الحموري وصالح العرموطي، حيث سيتم وعلى ضوء ما سيقدمه المحاضرون وما يتبع ذلك من تعقيب ومناقشات إلى التوصل إلى توافقات حول التعديلات الدستورية المطلوبة.

أما الورشة الثانية فسوف تعقد يوم الثلاثاء، وتناقش قانوني الإنتخاب والأحزاب، حيث ستقدم بعض الأحزاب المشاركة في الندوة رؤيتها لقانون الانتخاب وقانون الأحزاب المطلوب التوافق عليه للمرحلة القادمة.

وسوف يشارك في هذه الورشة المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي سيقدم رؤيته لقانون الإنتخاب والتعقيب على الأوراق التي ستقدمها الأحزاب.

وأوضح الكيلاني أن الورشتين ستعقدان في مجمع النقابات المهنية ووجهت الدعوات لجميع الهيئات المشاركة في المؤتمر لحضور 5 - 10 أشخاص من كل هيئة بالإضافة لعدد من الخبراء والمهتمين بالإصلاح السياسي لإثراء النقاش، بحيث يتم اعتماد ما يجمع عليه المشاركون في صياغة التعديلات المطلوب إدخالها على الدستور وصياغة قانوني الانتخاب والأحزاب.

وذكر أن مجلس النقباء أوضح أمام الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأثناء لقاء المجلس الأخير بالملك معطيات هذا المؤتمر وأنه مواز ورديف للجنة الحوار الوطني ويهدف إلى توسيع وإثراء عملية الحوار، ورحب الملك بذلك حيث سيتم رفع ما يتم التوافق عليه للملك وللجنة الحوار الوطني.

كما أشار الكيلاني إلى أن المؤتمر لا ينحصر عمله في الإصلاح السياسي وإنما أعطى الإصلاح السياسي الأولوية بل سيستمر في أعماله لبحث كافة جوانب الإصلاح المطروحه وفي مقدمتها الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي والثوابت الوطنية والتي سيتم عقد ورشة متخصصة لها لاحقا.