طالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة العمل على تضمين ملاحظاته، في المشروع المعدل لقانون الأحوال الشخصية، في مذكرة رفعها إلى قاضي القضاة حول التعديلات المنوي إدخالها على مشروع قانون الأحوال الشخصية.

ومن ابرز هذه الملاحظات، الاشتراط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب أو الخطوبة قد أتم كل واحد منهما الثامنة عشرة، إلا انه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من أتم السادسة عشرة أذا كان في زواجه مصلحة ظاهرة انسجاما مع اتفاقيات العمل الدولية وقانون العمل الأردني الذي لم يجيز العمل لمن يقل عمره عن 16 سنة، الأمر الذي يؤثر على حق الزوجة في النفقة وقدرة الزوج على الإنفاق، على ان تصدر التعليمات الخاصة بذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من صدور القانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية.

و طالب المركز بتعديل الإحكام المتعلقة بزواج الثيب فيما يتعلق بالمهر ومساواتها بمهر المثل حفاظا على حقوقها ولكي لا تتعرض المرأة الثيب إلى الاستغلال، والإبقاء على النفقة للزوجة التي دخلت السجن وكانت متعدية في سبب سجنها إلى أن تثبت إدانتها بحكم يكتسب الصفة القطعية، و طالب بمعالجة موضوع المسكن المملوك على الشيوع بين الزوجين، ورفع سن الحضانة سواء للذكور أو الإناث إلى سن الثامنة عشرة انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل.

كما طالب المركز ضرورة أن تشمل الوصية الواجبة أولاد البنت أسوة بأولاد الابن انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة.