دان المركز الوطني لحقوق الإنسان صحيفة "الدستور" اليومية لنشرها تفاصيل التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في الأردن للعام 2009 واعتبر أن ما نشر هو "مسودة غير منقحة وتشوبها أخطاء".

وقال الناطق الإعلامي في المركز الوطني، محمد الحلو أن المركز أسف من نشر الصحيفة هذا التقرير بطريقة غير شرعية، وقال أن "عملية الوصول للتقرير كانت خارج نطاق المصادر الرسمية".

وما نقلته الصحيفة هو مسودة أولية تم إعدادها في المراحل الأولى من إعداده، حيث خضع بعدها للعديد من التدقيق والتصحيحٍ.

وقد تم إعلام إدارة الصحيفة بضرورة عدم نشر التقرير إلى أن يتم إقرار التقرير من قبل مجلس الأمناء والإعلان عنه رسميا في مؤتمر صحفي، "غير أنها لم تنصاع لمطالباتنا الحثيثة المتكررة".

هذا ويعلن المركز في مؤتمر صحفي يعقده يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة التاسعة صباحا، عن التقرير السنوي الكامل في صيغته النهائية، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الأمناء ليصار إلى أخذ الإجراءات القانونية فيما بعد من رفعه لرئيس الوزراء والسلطة التشريعية.

ووفق بيان وزعه المركز اليوم، فإن النشر كان "بطريقة غير شرعية وخارج نطاق المصادر الرسمية للمركز، ويود المركز الوطني في هذه المناسبة أن يؤكد بان ما تم نشره، هي عبارة عن مسودة أولية تم إعدادها في المراحل الأولى لإعداد التقرير، التي استمرت عدة أشهر، خضع خلالها التقرير إلى العديد من مراحل التدقيق والتنقيح والإضافات، وبعد حصول المركز على معلومات تفيد حصول إحدى وسائل الإعلام على هذه المسودة ونيتها القيام بنشرها، تم إعلامها بأن ما لديها من أوراق هي عبارة عن نسخة أولية قد جرى عليها تعديلات أساسية، وقد تم الطلب منها عدم نشر المسودة التي بحوزتها، كونها نسخة غير نهائية، وعلى الرغم من الاتفاق ألمبدأي حول عدم النشر إلا أن هذه الوسيلة اختارت الاستمرار في النشر".

وفي الوقت الذي يكرر المركز الوطني لحقوق الإنسان أسفه واعتذاره من كافة وسائل الإعلام ومن المتابعين لأخباره بشكل عام ولتقريره السنوي بشكل خاص، عن نشر تقريره بهذه الطريقة، خلافاً لما يسعى له المركز من إدامة التواصل مع كافة وسائل الإعلام وبقدر من المساواة والشفافية، فانه يعرب عن نيته عقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء القادم الموافق 14/4/2010 في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا في مقر المركز الوطني لإطلاق تقريره السنوي عن حالة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة لعام 2009 بصيغته النهائية، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الأمناء.

ويشار إلى أن التقرير المنوي إعلانه يوم الثلاثاء يطالب الحكومة مرة أخرى بإلغاء قانون منع الجرائم لسنة 1954 وإحداث تعديلات على قانون الاجتماعات العامة، راصدا جملة انتهاكات حقوقية وقعت على المواطنين، وقراءة لواقع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل فضلا عن جملة قضايا.