أكدت الهيئة الوطنية للإصلاح تحت التأسيس على أن التهاون مع المجموعات التي دأبت على إفشال الفعاليات السلمية والتجييش الإعلامي والسياسي ضد بعض القوى والشرائح السكانية، أوجدت مناخا غير صحي، ودفعت إلى ردات فعل غير مقبولة.

وأعادت الهيئة في بيان صحفي الأربعاء ألتأكيد على حق المواطنين في التعبير بكل الوسائل السلمية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية. وإدانة استخدام القوة من أية جهة، ومطالبة الحكومة بتوفير كل أسباب السلامة العامة للمشاركين في الفعاليات الجماهيرية السلمية، وتحويل كل من يتعرض لها بالإساءة اللفظية أو المادية للقضاء.

وحذرت من التعرض للوحدة الوطنية، واعتبار كل قول أو فعل يمس الوحدة الوطنية جريمة بحق الوطن والمواطن ينبغي التصدي لها بحزم، وسد الطريق أمام قوى الإصلاح، لان من شأن هذه السياسة أن تدفع إلى سلوك ومواقف غير محمودة العواقب.

وقال البيان انه يجب حصر دور الأجهزة الأمنية في حماية الوطن والتحذير من خطورة تجاوز هذا الدور إلى التدخل في الحياة المدنية والسياسية.