يشتكي العديد من المواطنين بمناطق مختلفة في العاصمة عمان، من عدم انتظام أدوار المياه التي كانت تأتيهم بشكل أسبوعي بمعدل يوم إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، فيما يؤكد آخرون انقطاع المياه عن أحيائهم لأسابيع، الأمر الذي يدفعهم إلى شراء صهاريج المياه لتوفير احتياجاتهم من المياه.

ويناشد العديد من المواطنين المعنيين تزويدهم بالمياه، كي لا تترتب عليهم أعباء مالية إضافية  في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب اضطرارهم لشراء صهاريج المياه، والتي تبدأ أسعارها من 5 دنانير للمتر الواحد.

في بداية الصيف الحالي جددت وزارة المياه والري تحذيرها من الظروف المائية بوصفها بالحرجة، ولم تستبعد تعرض أي منطقة في أي وقت لحدوث اختلالات لأن المصادر المائية محدودة.

نسبة العجز المائي لغايات الشرب 30 مليون متر مكعب

وتعد الأردن ثاني أفقر دولة بالمياه، تصل نسبة العجز المائي فيه نحو 500 مليون متر مكعب، لترتفع خلال هذا العام إلى أكثر من 510 مليون متر مكعب، بنسبة عجز مائي وصل إلى  30 مليون متر مكعب لغايات الشرب خلال  شهور الصيف الثلاثة، وفق تقديرات الوزارة.

وتصل حصة الفرد السنوية من المياه 100 متر مكعب، وهي أقل بكثير من حصة الفرد عالميا والبالغة 500 متر مكعب، وفق الوزارة.

ويقول مساعد أمين عام الوزارة الناطق الرسمي عمر سلامة لـ "عمان نت" أن الوضع المائي في هذا الصيف حرج جدا، نتيجة تراجع مصادر كميات المياه بشكل كبير، وتراجع نسبة الهطول المطري بسبب التغير المناخي، ونقص كميات المياه الجوفية بنسبة زادت على الـ 200% بحسب تقديرات الوزارة، بالإضافة إلى نسبة الزيادة السكانية.

ويوضح سلامة بأنه أكثر الأماكن المتضررة هي المناطق المرتفعة، ومناطق أطراف الشبكات، حيث تحدث فيها بعض الاختلالات بين الحين والآخر نظرا لحاجتها إلى أوقات ضخ بشكل كبير.

بحسب سجلات الوزارة يصل عدد المشتركين في المياه حوالي مليون و3 بالعشرة مشترك، فيما تصل عدد الشكاوى حوالي 400 شكوى بسبب انقطاع المياه يوميا.

خبير المياه والأكاديمي الدكتور عدنان الزعبي، يقول إن الأردن بطبيعة الحال سيبقى يعيش في إطار الأزمات المائية الدائمة، مرجعا ذلك لزيادة الطلب والمصادر محدودة.

ويعتبر الزعبي موضوع الفاقد المائي أمر مقلق، مشيرا الى أن  25% من كميات المياه تذهب هدرا عن طريق الشبكات وتعود الى الأرض، مشددا على أهمية  التعامل مع هذه التحديات لمعالجة مشكلة المياه في المملكة.

دراسة تحذر من مستويات الإجهاد المائي

دراسة أطلقتها منظمة "يونيسف" بالتعاون مع وزارة المياه مؤخرا ، تحذر من عواقب اجتماعية واقتصادية خطيرة على الأردن بسبب أزمة المياه فيه.

وخلصت نتائج  الدراسة إلى أن 90% من الأسر ذات الدخل المنخفض في الأردن قد تواجه ضعفا شديدا في المياه في العقود المقبلة، إذ يشكل الوضع المائي المتدهور خطرا على كل من حقوق المرأة والصحة العامة، خصوصا أمراض الطفولة الناجمة عن نقص الوصول إلى المياه.

وبينت الدراسة أن مصادر المياه المتجددة في البلاد لا تلبّي حاليا إلا نحو ثلثي احتياجات السكان من المياه، مع زيادة مستويات الإجهاد المائي التي تعرف بـ استجرار المياه كنسبة من الموارد المائية المتاحة من 80% إلى 100% في العقدين الماضيين.

ومن الاختلالات التي تفاقم مشكلة المياه، انقطاع شبكة الكهرباء على بعض شبكات المياه الرئيسية، وحدوث تلف في شبكات المياه،  تصل ما نسبته 45% وفي بعض المحافظات 75%، بالاضافة إلى الاعتداءات المتكررة على شبكات المياه الرئيسية والتي تصل الى 70%.

تصل نسبة الفاقد المائي في المملكة ما يقارب 50%، من أبرز أسباب ذلك هي الاعتداءات على شبكات المياه،  والتي تستنزف أكثر من 12 مليون متر مكعب سنويا من كميات المياه التي يتم ضخها عبر الشبكات، وفق تقديرات الوزارة.

محاولات الحكومة لإنقاذ الوضع المائي الحرج

ومن ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة ضمن خطة استراتيجية، تتمثل بحفر 23 بئرا جديدا لاستخراج المياه الجوفية للاستفادة منها خلال هذا الصيف، كما قامت بمعالجة 54 بئرا لرفع كفاءتها والحفاظ على انتاجيتها للاستفادة من كميات المياه التي تنتجها.

كما تعمل الوزارة على معالجة الفاقد من خلال إجراء صيانة دورية لشبكات المياه ومعالجتها من الاعتداءات المتكررة ، بالاضافة الى  إعادة تفعيل توزيع برامج الدور لضمان وصول المياه الى كل مواطن.

ومن الخطط التي تعمل عليها الوزارة تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، لإنتاج 300 مليون متر مكعب، وضخها للعاصمة عمان ومحافظات المملكة، متوقعة الوزارة أن يكون جاهزا للعمل  خلال 5 أعوام القادمة.

كما قامت الحكومة بتوقيع اتفاقية مع الجانب الاسرائيلي تقضي بشراء 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه من تل أبيب، إضافة لما هو منصوص عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.