أقرت الهيئة العامة لنقابة الممرضين التقريرين الإداري والمالي لصندوق النقابة وصندوق التقاعد كما جددت الثقة بمكتب تدقيق حسابات النقابة.

وأعلن نقيب الممرضين خالد أبوعزيزة عن رفع قيمة القرض الذي تقدمه النقابة لأعضائها إلى عشرة آلاف دينار بدلا من خمسة آلاف، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للنقابة الذي عقد الخميس في مجمع النقابات المهني.

وقال أبوعزيزة إن الهيئة العامة خولت مجلس النقابة لاتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة لتحقيق مطالب الممرضين العاملين في القطاع العام، وأكدت ثقتها بالخطوات التي قام بها مجلس النقابة والتي أثمرت عن رفع النظام المتعلق برواتب وعلاوات الممرضين العاملين في القطاع العام إلى ديوان التشريع.

وأكدت الهيئة العامة استعدادها للتصعيد في حال تم تهميش مطالب الممرضين أو إذا شعرت بأن هناك تباطؤا في تحقيق مطالب الممرضين العاملين في القطاع العام.

وأوصت الهيئة العامة بعقد اجتماع استثنائي لها في تموز لمناقشة نتائج الدراسة الاكتوارية التي تجريها النقابة على صندوق التقاعد، بعد أن عرض المكتب المكلف من مجلس النقابة بإجراء الدراسة والخطوات التي ستبنى عليها الدراسة.

وأشار أبوعزيزة إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الاستثنائي مناقشة التعديلات المقترحة على قانون النقابة وصندوق التقاعد ومناقشة نظام صندوق التكافل الاجتماعي ونظام التامين الصحي.