لوحت  الهيئة العامة للجان الفرعية والداخلية في نقابة الصيادلة مجلس النقابة تجاه باللجوء لاجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل لاتفاق بين النقابة وضريبة الدخل والمبيعات بشان الية جديدة تسهل على اصحاب الصيدليات تقديم الاقرار الضريبي.

وناقشت الهيئة العامة في اجتماعها مع مجلس النقابة مساء اول امس عدد من القضايا التي تتعلق بضريبة المبيعات المفروضة على الدواء ومطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام وتاثير قانون المالكين والمستأجرين على الصيدليات،وتشكيل اللجان الداخلية في النقابة.

واعرب نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة عن تفاؤله بامكانية التوصل لحل عادل لقضية الضريبة دون الاضطرار للجوء لاي خطوات تصعيدية.

واطلع عبابنة الهيئة العامة على تفاصيل اللقاء الذي عقده واعضاء من مجلس النقابة مع الضريبة قبل اجتماع الهيئة العامة،مشيرا الى انه تم تاجيل مناقشة بعض بنود مسودة الاتفاقية التي اعدتها النقابة الى اجتماع ستعقده النقابة مع مدير عام الضريبة واللجنة القانونية،وانه تم الاتفاق على غالبية البنود.

وعلى صعيد مطالب الصيادلة في القطاع العام وعد عبابنة بطرحها في اجتماع النقباء مع اللجنة الوزارية المصغرة التي شكلها رئيس الوزراء سمير الرفاعي والتي ستعقد اجتماعها اليوم في رئاسة الوزراء برئاسة نائب الرئيس رجائي المعشر لبحثمطالب النقابات المهنية.

وتطالب النقابة برفع الراتب التقاعدي للصيادلة الخاضعين للتقاعد المدني والبالغ عددهم 112 صيدلانيا اسوة بالاطباء، حيث ان منهم 87 يعملون في وزارة الصحة و25 في المؤسسة العامة للغذاء والدواء وفيما لو تقاعد ثلاثة سنويا فانهم لن يكلفوا الخزينة اكثر 3400 دينار سنويا وفقا للعبابنة،كما تطالب بمساواة الصيادلة بالاطباء من حيث الحوافز وبمعاملة الصيدلي اسوة بالطبيب وكما كان معمول به سابقا

وتطرقت الهيئة العامة لقانون المالكين والمستأجرين ووعد عبابنة بنقل ملاحظات اصحاب الصيدليات للجنة الوزارية ،مشيرا الى ان مهنة الصيدلة تختلف عن بقية المهن بانه يحكمها قانون يحدد مساحة الصيدلية والمسافة بين الصيدلية والاخرى وبالتالي فان اخلاء اي صاحب صيدلية من صيدليته يعد تدميرا لاسرته وينعكس سلبا على تقديم الخدمات الصحية الدوائية للمواطن.

كما تم خلال الاجتماع استكمال تشكيل اللجان الداخلية في النقابة كالعلمية والتعليم الصيدلاني المستمر والاكاديميين وبقية اللجان،وتم الايعاز لكافة اللجان بالبدء بالعمل فورا وبناء استراتيجيات للعمل مسبقة وتحديد مواعيد تقريبية لتحقيق الاهداف.

واوضح عبابنة انه سيتم ربط كل لجنة بعضو ارتباط من اعضاء مجلس النقابة لمتابعة عملها ومحاسبة المقصرين وفتح المجال امام الراغبين بالعمل داخل اللجان في اي لحظة،واعطاء صلاحيات كاملة للجان.

وتطرق النقيب للعلاقة مع شركات التامين والاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة التامين،مشددا على ان النقابة ستعمل لتنفيذ الاتفاقية كما نشرت في الجريدة الرسمية،والزام كافة الشركات بتطبيق بنودها لمافيه مصلحة كافة الاطراف.

كما لتطرق للتامين الصحي للصيادلة بحيث يكون التامين تكافليا يتناسب وموقع الصيدلاني الاجتماعي ويحافظ على كرامته وكرامة اسرته.

واشاد عبابنة باجواء الاجتماع والذس ساده ارتياح من قبل الهيئة العامة لما يبذله مجلس النقابة من جهود.