وافق مجلس النواب على مقترح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بتكليف لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والمالية النيابية، والاستعانة بديوان المحاسبة بهدف تزويد المجلس بتقرير خلال أقلّ من أسبوع حول أسباب وشكاوى ارتفاع قيم فواتير الكهرباء.

جاء ذلك عقب مداخلة للنائب خليل عطية طالب فيها الحكومة باجبار شركة الكهرباء على "التراجع عن سرقة الأردنيين"، مستهجنا اللجوء إلى شركة محايدة "حيث أن السرقة واضحة والفروقات في فواتير الناس واضحة".

ودعا عطية الحكومة لاستباق توصيات النواب والطلب من شركة الكهرباء التراجع عن فواتير الكهرباء.

هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كلف شركة تدقيق محايدة لدراسة الشكاوى التي وردت من عدد من المواطنين لشركة الكهرباء بخصوص قيم فواتير الكهرباء.

وكان النائب عن كتلة الإصلاح، أحمد الرقب، طالب رئيس الوزراء عمر الرزاز، بتشكيل لجنة تحقيق، حول الارتفاع الكبير بقيمة فواتير الكهرباء.

من جانبه، أكد مدير عام شركة الكهرباء الأردنية، حسن عبد الله، تعميم الشركة على مكاتبها بعد إجبار المواطن على دفع قيمة الفاتورة إذا أراد تقديم شكوى، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة تحصيل هذه القيمة لتغطية التزامات الشركة تجاه شركة الكهرباء الوطنية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، مراقبة الهيئة للكلف التشغيلية التي تتحملها شركات توزيع الكهرباء، والتي تدخل ضمن معايير تحديد التعرفة.

فيما أعرب رئيس لجنة الطاقة النيابية حسين القيسي، عن عدم قناعة اللجنة بتبريرات الجهات المعنية، حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، مطالبا بإعادة النظر بالتعرفة، وخاصة فيما يتعلق ببند فرق المحروقات.

 من جانبه، دعا الخبير في مجال الطاقة عامر الشوبكي، إلى إعادة دراسة الشكاوى حول ارتفاع فواتير الكهرباء للشهرين الماضيين، من قبل لجنة محايدة.

ولفت الشوبكي في تصريح صحفي، إلى وجود دراسات علمية، كشفت عن أخطاء في قراءة أنواع من عدادات الكهرباء، وذلك عند اختلاط الطاقة المستهلكة في المنزل بين مختلف الأجهزة الكهربائية.