أقر مجلس النواب في الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء قانون الرقابة على الغذاء بمجمله.

ودعت غالبية نيابية إلى إقرار عقوبات مشددة بالحبس على من يتداول غذاءً مغشوشاً أو موصوفاً وصفاً كاذباً.

واعترض النواب على خلو الفقرة الثانية من المادة 22 في قانون الرقابة على الغذاء من الحبس واكتفت بالغرامة حيث نصت على أنه " يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار وتضاعف العقوبة في حال تكرار من تداول غذاء موصوف وصفاً كاذباً أو تناول غذاءً في مكان غير مرخص".

وبيّن مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات أن نسبة المخالفات المتعلقة بالغذاء الموصوف وصفاً كاذباً أو مغشوشاً أقل من نصف بالمئة لأن الأردن لا يقوم بإدخال أي غذاء مخالف إلى أراضيه.

ووقعت مشادة كلامية بين النائب محمد القطاطشة وعبد الهادي المحارمة، بعد اعتراض الأخير على حديث القطاطشة بأن الغش في المواد الغذائية يجري في منطقة سحاب، مشيراً إلى أن هذه المرة الثانية التي يسيء فيها القطاطشة لمنطقة سحاب.

وأوضح رئيس المجلس عاطف الطراونة أن القطاطشة ذكر سحاب كمنطقة صناعية وليس كمركز عشائري.

وقال النائب عدنان السواعير في بداية الجلسة أنه وحتى بعد مراجعة بعض مواد القانون مع الصناعيين لازال غير منصفاً، معتبراً أن مجلس النواب وعبر التشريعات الأخيرة التي أصدرها انتصر لحكومة الجبايات وجعلها في موقف قوة مقابل الصناعات التي أصبحت في موقف ضعف.

وأضاف السواعير أن القرارات التي أثقل فيها المجلس كاهل الصناعيين هي الكهرباء ورفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، والآن ينهيها في قانون الرقابة على الغذاء.

وأقر المجلس أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار،  وإغلاق المكان من شهر إلى 3 شهور كل من تداول غذاء مغشوش.

كما وافق النواب على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من تداول غذاء موصوفاً وصفاً كاذباً.