أقر مجلس النواب مشروع قانون ديوان المظالم، في جلسة الأحد المسائية بحضور رئيس الوزراء، بعد قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص على تعيين رئيس ديوان المظالم من قبل السلطات الثلاث (التنفيذية، والشريعية، والقضائيه)، حيث أقر المجلس بأن الدستور لم يخول للأعيان أو النواب أو القضاة صلاحية تعيين الموظفين العامين أو التوصية أو التنسيب بتعيينهم حاصراً هذه الصلاحية بالسلطة التنفيذية.

وأحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الطاقة النووية إلى لجنة الطاقة النيابية بعد أن كان قد رده سابقاً بحجة أن التعديلات جاءت لتخدم مصالح شخص متنفذ قصد به وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، إذ تمنح هذه التعديلات صلاحيات واسعة جداً لرئيس الهيئة يحل بها محل وزير الطاقة.

كما وافق المجلس على إرسال مشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية التي تقدمت به قانونية النواب إلى الحكومة لتنظر فيه، ويتكون هذا القانون من 11 مادة أهمها فرض فلس على كل دقيقة مكالمة هاتفية لدعم زراعة الأعلاف.
 
وأقر مجلس النواب مشروع قانون حظر الألغام المضادة للأفراد، ومشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2008.
 
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء للنظر في بعض القوانين، ومن ثمّ مناقشة الملفات الساخنة تحت بند مايستجد من أعمال.