من المنتظر أن يفتح النواب في جلسة مساء الأحد عدة ملفات تتعلق بمطالباتهم للحكومة بمراقبة الأسعار وتشكيل لجنة وزارية للتعامل مع أزمة السوق، .

بالإضافة لملف المطالبات برفع أجور النقل العام وقرار شطب باصات النقل المتوسطة (الكوستر) على إثر تقديم السائقين من مختلف محافظات المملكة لمذكرات احتجاجية للنواب
هذا وتكاد أن تصل اللجنة المالية والاقتصادية لاتفاق مع الحكومة حول نسب زيادة أجور النقل العام بعد عدة اجتماعات التقت فيها مع وزير النقل وفعاليات النقل المختلفة.

وسيشرع مجلس النواب في استكمال مناقشة القانون المؤقت رقم (72) لسنة 2003 قانون تطوير المشاريع الاقتصادية، ومن ثم سيحيل المجلس إلى لجانه المختصة الكتب الواردة من من مجلس الأعيان المتضمنة الموافقة على مشروع قانون ديوان المظالم لسنة 2006 ومشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2007 كما وردا من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليهما.

والكتاب الوارد من الحكومة والمتضمنة مشروع قانون الهيئة الوطنية للإسعاف والطوارئ لسنة 2008.
 ومن المنتظر أن يصوت المجلس على قرارات اللجنة المالية والاقتصادية المتضمنة  القانون المؤقت المعدل لقانون رخص المهن لسنة 2002، والقانون المؤقت المعدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان ، والقانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، والقانون المؤقت  لسنة 2005 قانون معدل لقانون إدارة املاك الدولة (والمعاد من مجلس الأعيان) ، ومشروع قانون معدل لقانون إدارة املاك الدولة .