طالب النواب برئاسة عبد الهادي المجالي الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للتعامل مع أزمة إرتفاع الأسعار غير المسبوقة

التي دخلت حيز التنفيذ منذ صباح يوم الجمعة الفائت، وذلك في جلسة الأحد المسائية التي ردت فيها الحكومة على أسئلة النواب.

عضو كتلة العمل الاسلامي النائب حمزة منصور أكد أن على الحكومة كبح جماح غلاء الأسعار بتشكيل هذه اللجنة الخاصة قائلاً "أقرت الموازنة ليدخل الفاس في الراس وانطلق جنون الأسعار من عقاله، لذا على الحكومة  أن تعتبر هذه اللجنة لجنة أزمات للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي".
 
وأثنى رئيس كتلة التيار الوطني عبد الهادي المجالي على اقتراح منصور ملتمساً من الحكومة الاسراع في تشكيل اللجنة "نريد رداً سريعاً من الحكومة حول تشكيل اللجنة التي ستجيب على الكثير من التساؤلات في الشارع نظراً للأزمة التي تواجه السوق المحلي".
 
من جهته، وجه النائب محمود مهيدات انتقادات لاذعة للحكومة حول رفع الدعم عن المحروقات الذي سيؤدي إلى كارثة انسانية "شكراً للحكومة التي أطلقت رصاصة الرحمة على الطبقة الوسطى، وسفهت أحلام كثيرين كانوا قد علقوا عليها الأمل في الإصلاح والحد من البطالة وملاحقة جيوب الفقر".
 
 
ويضيف مهيدات حول الإعفاءات الضريبية والجمركية التي قدمتها الحكومة ل13 سلعة أساسية قائلاً "وعدت الحكومة بتوفير السلع التموينية ذات الرقم المشؤوم "13"، ففقدت بين عشية وضحاها من أسواق المؤسسات التي أضحت ملكاً لمدرائها يذرعونها يمنةً ويسرة غير عابئين برقابة أو تشريع، والحكومة تصم أذانها عن عقوبة أو تعزير تلحق بهؤلاء". 
 
ولابد من الإشارة إلى أن المهيدات هو المتحدث باسم كتلة التيار الوطني التي صوتت بالإجماع على الموازنة بعد كلمتها التي حملت طابع التحدي  وحتى التهميش لباقي أعضاء مجلس النواب كونها تشكل أغلبية نيابية.
 
وطالب النائب فخري اسكندر وزير الطاقة بأن يتم توضيح تكاليف أسعار الطاقة في مختلف وسائل الإعلام "المواطنون غير مقتنعين بهذه الأسعار ويقولون أن الأسعار تختلف عن تلك المعلنة في الصحف...ثم لماذا فرضت الحكومة ضريبة 16 بالألف على البنزين علماً أنه محرر بالكامل منذ زمن؟!".  
 
وأشار النائب نصار القيسي إلى بيع موزعي الغاز للإسطوانات القديمة بالسعر الجديد قائلاً "نتمنى من وزارة الطاقة وضع أرقام معلنة لتلقي الشكاوي من المواطنين حول التلاعب بارتفاع الأسعار".   
 
وعن التعويضات التي تعهدت الحكومة بتقديمها للمزارعين الذين تعرضت مزروعاتهم لموجة الصقيع، طالب النائب محمد القضاة الحكومة وزير الزراعة بتشكيل لجنة لتقويم الأضرار التي لحقت بالمزروعات "أتمنى أن لاتتأخر التعويضات عن المدة المحددة في منتصف شهلر شباط، وأطالب بإعفاء المزارعين المتضررين من الديون كاملةً وليس عملية إعادة جدولة لديونهم".
 
وكانت الحكومة قد تعهدت بالنطر بزيادة الإعفاءات على باقي السلع الأساسية مطمئنةً المواطنين بأن قرار تحرير السوق جاء من أجل مصلحة الوطن.
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء القادم.