انتقد نواب اليوم الثلاثاء خلال جلسة الرقابة المسائية مشروع المفاعل النووي الأردني، والذي ينقاشة المجلس بناء على استجواب للنائب محمود الخرابشة عن المشروع.

وقال الخرابشة خلال الجلسة أن المشروع ذو مخاطر استثمارية عالية، وليس من الممكن الإدعاء بعدم دراسة الجدوى الاقتصادية قبل تحديد الموقع، مما يعني أن الهيئة ماضية في تضليلها للشعب والنواب على حد تعبيره.

وتسائل الخرابشة عن الآلية التي  ستزود المشروع من مياه المحيط إلى منطقة الموقر لتأمين المياه إلى المفاعل، مضيفاً أنه لا يوجد دولة واحدة في أعلى المستويات تقوم بتحلية المياه للزراعة، ولا توجد دراسات تثبت بأن هناك  مياه جوفية في منطقة الخربة السمراء.

وألقى الخرابشة اللوم على انسحاب شركة "اريفا" الذي يأتي ضمن استمرار مسلسل تضليل المجلس، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن قرار المجلس مستند على دراسات شركة "اريفا" العالمية المتخصصة وهي الشركة التي استمر رئيس الهيئة بالترويج لها وتملك 40% من اليورانيوم.

من جانبه قال رئيس مجلس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان أن تقرير مراجعة التنظيم الاشعاعي والنووي في الاردن وقع عليه 20 شخص من افضل الخبرات في العال، حيث تحدثوا عن تطوير الخبرة البشرية والاستعجال في تطوير الانظمة والقوانين.

وأضاف أن هناك ذراعين للرقابة على الشركة الكورية، وأن هناك دار خبرة امريكية تراجع التصاميم وهيئة التنظيم النووي الكوري ولم يتم اصدار رخصة البناء الا بعد موافقتهما.

وشدد على أن هناك حراسات وجدران وكاميرات وسلك شائك وحماية تم تعزيزها بقرابة الـ7 مليون دولار حول المفاعل النووي، مشيراً إلى ان الطاقة النووية في الوطن العربي تتقدم، وأن الأردن  ليس الوحيد الذي يسعى إلى تأمين الطاقة عن طريق المفاعلات النووية، وأن الأردن يسير مع العالم.

من جانبه قال وزير المياه حازم الناصر أن هيئة الطاقة الذرية أجرت دراسة جدوى لليورانيوم وللمشروع النووي، مضيفاً أن ما يحتاجه المفاعل النووي لا يتعدى 50 مليون دولار سنوياً من الوقود النووي وهذه الكلفة لا تتعدى الـ3% من إنتاج الطاقة من خلال المفاعل النووي.

وقال الناصر أن الحكومة قامت بعمل خطة جديدة لجلب مياه الصرف الصحي من مناطق غير مخدومة الى محطة التنقية ثم يصار الى تحويل مياهها الى المشروع النووي.