استثنى مجلس النواب إسرائيل من التعاون لغايات الربط الكهربائي المتبادل وبيع وشراء الطاقة الكهربائية في قانون الكهرباء العام المؤقت،

كما صوت المجلس على إلغاء المادة السادسة من القانون والتي تقضي بإنشاء هيئة جديدة ذات استقلال إداري ومالي تسمى بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، لذا قرر المجلس إعادة القانون إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية لبحثه مجدداً وتعديل المواد المتبقية ذات الصلة بالهيئة.

 ونجح اقتراح النائب سليمان السعد باستثناء إسرائيل من التعاون بإعادة التصويت وقوفاً بأغلبية 47 من 84 نائباً بعد فشل اقتراحه بالتصويت عن طريق رفع الأيدي.
 
النائب سعد هايل السرور أكد في حديث لعمان نت أن استثناء اسرائيل من التعاون غير ممكن "لا يجوز طرح قانون محلي يتعارض مع الاتفاقيات الثنائية الدولية...الاتفاقيات الثنائية أقوى من القانون المحلي".
 
وبين السرور أن القانون سيعود لمجلس النواب من الأعيان لإعادة النظر باستثناء اسرائيل مشيراً إلى أن الموضوع يتعلق بالدستورية "إذا كنا نريد التحدث عن العواطف؛ فعلى المجلس المطالبة بإلغاء المعاهدة والتصويت عليها مرة أخرى".
 
من جهة أخرى، كرر النائب عبد الكريم الدغمي رفضه لإنشاء الهيئات الجديدة ذات الاستقلال المالي والإداري  قائلاً "فرغنا الوزارات من مضمونها وفككنا أجهزة الدولة إلى هيئات مستقلة...هنالك  ألم ووجع شديدين لدى المواطن لتفكيك الدولة الأردنية".
 
وأشار الدغمي إلى أن انشاء الهيئات تزيد من العبئ على كاهل الموازنة  لما تضمه من موظفين وتحتاج إلى كلف إدارية ومبانٍ جديدة  ""هذه الهيئات تضم سيلاً من موظفين لا حاجة لهم من البطالة المقنعة والمحسوبية بل ويتقاضون رواتب خيالية".
 
النائب حمود مهيدات شاطره الرأي ليؤكد أن السير في قطار الخصخصة سيودي بأكل مكتسبات الوطن "أرجو من النواب أن يكون لنا موقفاً حازماً وحاسماً أمام قضايا الخصخصة التي تعتري الوطن ومقراته في كل يوم".
 
من جهته، بين وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات أن الحكومة الأردنية مضطرة للجوء إلى الخصخصة "الحكومة الأردنية لا تملك الإمكانية لتمويل مشاريع كلفتها مليارات الدنانير".
 
أما النائب عبد الرؤوف الروابدة فيرى أن  كثرة الهيئات تمنع رئيسس الوزراء من إدارتها والسيطرة عليها "رئيس الوزراء أصبح وكأنه رئيس موظفين بعد أن ارتبطت 60 مؤسسة بشخصه  والحبل على الجرار؛ مع العلم أن القاعدة الإدارية تقول أن الرجل العظيم هو الذي يدير من 5 إلى 7 مؤسسات...صار عنا جهابذة في إدارة الدولة".
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد القادم والتي من المفترض أن يناقش فيها النواب الملفات الساخنة في بند ما يستجد من أعمال بعد أن تم إرجائه اليوم.