النواب يحيل "اللامركزية" إلى القانونية والإدارية
أحال مجلس النواب اليوم الأحد، قانون اللامركزية إلى لجنة مشتركة بين اللجنتين الإدارية والقانونية.
وانتقد النائب مصطفى شنيكات منعه من قبل رئيس المجلس للحديث في نقطة نظام بقوله "احنا مش رجلين كرسي في المجلس"، حيث اعترض الشنيكات على إقفال باب النقاش حول القانون.
وفشل التصويت على رد القانون إلى الحكومة، وهو مقترح النائب سعد البلوي.
وقال النائب أمجد المجالي أنه يجب تهيئة المواطن قبل إقرار القانون من أجل التدرج في التغيير، مضيفاً "نحن تحدث عن مجتمع تسوده الذهنية الفردية ونحن بحاجة إلى عمل تعبوي وتربوي إعلامي كي يتم تغيير هذه الذهنية وعليه يجب رد القانون".
واعتبر النائب عساف الشوبكي أن القانون إصلاحي بامتياز، مشيراً أن اللامركزية تحفظ للأقليات الموجودة في المجتمعات حقوقها.
وأكد النائب نايف الليمون أن هذا القانون يحفظ للمحافظات حقوقها في التنمية.
وأوضح النائب هايل الودعان أن هذا القانون يعمد إلى تفعيل الإدارة المحلية على مبدأ القاعدة الشعبية "اهل مكة ادرى بشعابها" واللامركزية ستوفر الأجواء لوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار المحلي.
وهاجم النائب بسام المناصير القانون بقوله "هذا قانون مشوه ويجب على الحكومة إعادة صياغته من جديد وإلا سيدمر البلد".