أحال مجلس النواب خلال جلسة عقدها ظهر السبت مشروع تعديل الدستور لسنة 2011 إلى اللجنة القانونية النيابية مع منحه صفة الاستعجال، وذلك بعد فشل التصويت على اقتراح البعض برفض المشروع وإعادته للحكومة ليتسنى للنواب الخوض في مناقشة مواد أخرى غير تلك التي أرستلها الحكومة.

ولا يجوز للنواب مناقشة أو التطرق إلى أي مادة غير تلك التي أتت بها الحكومة إلى المجلس.

وتركزت قراءة النواب اﻷولية لمشروع التعديل على انتقاد الحكومة لعدم تشاورها مع المجلس قبل مجيئها بالتعديلات ، ما حرم النواب من الخوض في نقاش أي تعديلات أخرى أو حتى إضافة مواد جديدة

وركز البعض اﻵخر على ما اعتبروه انجازأ مهما في تاريخ الدولة اﻷردنية، موجهين شكراً وثناءً كبيرين للملك عبد الله الثاني .

وطالب عدد آخر من النواب اللجنة القانونية في المجلس بإجراء حوار موسع مع مختلف الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني واﻷحزاب حول التعديلات.

وذكر النائب خليل عطية أسماء بعض الشخصيات الوطنية للتحاور معها من بينها رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات والوزير السابق والقانوني محمد الحموري، إضافة إلى الناشط السياسي ليث شبيلات، وهذا ما أزعج عددامن النواب الذين احتجوا على ذكر اﻷسماء السالفة الذكر

وتطرق عدد كبير من النواب إلى قضيتين محددتين في تعديلات الدستور وهما حل مجلس النواب والصلاحيات المناطة بمجلس اﻷعيان، حيث تمثلت المطالبات بإلغاء حل مجلس النواب والاستعاضة عنها بأحقية الملك بإجراءانتخابات نيابية مبكرة

وأشار البعض اﻵخر لضرورة انتخاب مجلس اﻷعيان بدلا من تعيينه، وتطرق النائب عبد  الله النسور إلى دور مجلس اﻷعيان في بعض اﻷحيان بتأخير القوانين

وشاركه عدد لا بأس به من النواب بالمطالبة بتحديد مهلة زمنية لمجلس اﻷعيان للبت واتخاذ قرار في القوانين المرسلة من النواب

من جانبه، قال رئيس الوزراء معروف البخيت انه لا يمكن دسترة فك الارتباط مع الضفة الغربية، حيث أن قرار الوحدة لم يكن أصلاً بقانون "فكيف يشار إلى قرار الفك بالدستور".

وأضاف البخيت في رده على النائب مازن القاضي أن قرار الوحدة جاء فقط بقرار من مجلس النواب في الـ24 من نيسان عام 1950.

وكان النائب مازن القاضي طالب خلال الجلسة  بتوضيح العلاقة اﻷردنية الفلسطينية في الدستور، "حتى يعرف من هو اﻷردني ومن هو غير ذلك".

وعلق البخيت على انتقادات النواب بعدم التشاور معهم حول التعديلات بأن مجلس الوزراء عمل تحت ضغط الوقت، حيث لم يتبق حينها سوى شهر على الدورة الاستثنائية "فأخذت الحكومة 10 أيما ومنحت المجلس 20 يوماً للمناقشة".

وحول بعض الملاحظات على التعديلات، اعتبر البخيت أن التعديلات تعد إنجازاً مهماً، حيث كان المطلب في وقت سابق يتمثل بالعودة إلى دستور عام 52، مبيناً أن التعديلات بمثابة نسخة محسنة عن دستور عام 52.

وعدد البخيت إيجابيات التعديلات الدستورية على مسامع النواب من حيث "التوازن بين السلطات، والمحكمة الدستورية وغيرها".

وأكد البخيت أن التعديلات في غاية اﻷهمية نحو طريق الاصلاح ولا يجب الذهاب باﻷردن باتجاه "الظلام"، مشيراً إلى وجود بعض القوى اﻷيديولوجية التي تسعى لتحقيق مكاسب، والقوى الغارقة في المثالية التي لا تدرك الخصوصية اﻷردنية

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز استهل الجلسة بكلمة أكد فيها على ما أسماه الاستحقاق الدستوري التاريخي الذي يعبر عن طموحات الشعب اﻷردني، ، داعيا الكتل النيابية لتحمل مسؤوليتاها تجاه هذه التعديلات "الجوهرية