- توقعات بتأجيل قانون ضريبة الدخل للدورة العادية

- إقرار قانوني الشراكة والاستثمار العائدين من الأعيان

- الغاء رقابة مجلس الأمة على عقود الشراكة بين الحكومة والجهات الخاصة

- التراجع عن انتخاب اعضاء بالمجلس القضائي

أقر النواب قانون الاستثمار العائد من مجلس الأعيان بالموافقة على جميع القرارات التي قام بها الأعيان، كما أقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالموافقة على جميع تعديلات لجنة الاستثمار.

وانتقد النائب عبد الرحيم البقاعي شطب الفقرة ج من المادة 19 في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي نصت على ما يلي "لا تكون عقود الشراكة الموقعة بين الجهة الحكومية والجهة الخاصة نافذة الا بعد موافقة مجلس الأمة".

وأوضح البقاعي الذي طالب برد القانون أن "الرقابة التي يمارسها مجلس النواب على العقود المبرمة ليست تشويها للأداء أو تعطيلاً للعمل، والرقابة حماية للمسؤول من الخطأ ومشاركة في تحمل المسؤولية سلباً أو إيجاباً".

أما فيما يتعلق بقانون استقلال القضاء، فأقره النواب بعد ستة جلسات تمت خلالها مناقشة بنود  مواده الثلاثة وخمسين.

وشطب مجلس النواب الفقرة ح التي كان أضافها على المادة 4 من قانون استقلال القضاء التي نصت على انتخاب عدد من أعضاء المجلس القضائي، الى جانب سبعة اعضاء معينين بالاضافة الى الرئيس، وهو مقترح النائب وفاء بني مصطفى.

وفتح النواب المادة بعد تقدم 58 نائباً بمذكرة لإعادة فتحها ومناقشتها، كما أقر النواب قانون استقلال القضاء بمجمله.

وطالب النائب علي السنيد المجلس بأن يبقى على على تصويته، معتبراً أن انتخاب اعضاء في المجلس القضائي هو خطوة ديمقراطية، ومتهماً جهات مختلفة بممارسة ضغوط على مجلس النواب للتراجع عن الفقرة المضافة.

فيما قال النائب مفلح الخزاعلة أن كل شخص في الدولة يطالب باستقلال القضاء، داعياً الى التصويت مع قرار اللجنة القانونية بعدم انتخاب أعضاء في المجلس القضائي حفاظاً على المؤسسة القضائية.

وأوضح النائب خالد البكار أن ادخال الانتخاب على اعضاء المجلس القضائي فكرة تقدمية بامتياز لكن هذا ليس هو الوقت لهذا المستوى المتقدم في الاصلاح.

كما أقر مجلس النواب أن تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الاول من شهر تموز من كل سنة الى الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها، ويجوز لكل قاض الحصور على اجازته السنوية خلال هذه المدة.

وحسب أحكام القانون فتبلغ مدة العطلة القضائية للقضاة 30 يوماً، باستثناء قضاة الدرجة العليا الذين يحصلون على اجازة سنوية مدتها 45 يوماً.

ويقدم القاضي طلب الحصول على اجازته السنوية الى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من بداية العطلة القضائية.

ووفقاً لأحكام القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاء" ويكون فيه حسابان مستقلان يسمى أحدهما حساب القضاة والاخر اعوان القضاء.

ويخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين والمتقاعدين داخل المملكة.

ونجح مقترح قرار اللجنة في الفقرة هـ من المادة 47 الذي نص على رفع نسبة موارد حساب القضاة من 7% الى 15% من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية أو التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر، بالإضافة الى أي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية بموجب نظام.

وقال وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة أن هذه الفقرة تأتي كاستثناء على المادة 115 من الدستور التي تنص على ان "جميع ما يقبض من الضرائب وغيرها من واردات الدولة يجب ان يؤدي الى الخزانة المالية وان يدخل ضمن موازنة الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ولا يخصص اي جزء من اموال الخزانة العامة ولا ينفق لأي غرض مهما كان نوعه الا بقانون".

وطالب النائب علي الخلايلة بشطب الفقرة التي تنص على رفد الصندوق من الرسوم والأموال العامة، معتبراً أن هذه الفقرة تفتح الباب لشبهات الفساد.

كما أيده النائب معتز ابو رمان الذي قال أن "هذه كلها مخالفات دستورية وتدخلنا في متاهات كما حدث في صناديق أخرى مثل صندوق المعلمين".

ومن المتوقع أن يتم تأجيل مناقشة قانون ضريبة الدخل الى الدورة العادية القادمة بسبب وجود خلاف عليه من قبل المجلس، مع وجود تخوفات بعدم إقراره قبل انتهاء الدورة الاستثنائية، مما سيؤدي الى تأجيله للدورة العادية وإعادة مناقشته من قبل اللجنة القانونية الأمر الذي سيؤدي الى الغاء جميع المناقشات والتعديلات المدخلة عليه في الاستثنائية.