- النواب يعقد جلسة السبت القادم..يحيل خلالها التعديلات الدستورية إلى قانونيته

وسط تصفيق حار من النواب... تراجع المجلس في جلسة الخميس عن قرارهم السابق باشتراط الحصول على الشهادة الجامعية لأعضاء البلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك بالموافقة على قرار مجلس اﻷعيان الذي أعاد للنواب مشروع قانون البلديات لسنة 2011.

وبهذا القرار اشترط على أعضاء البلديات واﻷمانة أن يحسنوا القراءة والكتابة، وسط تحشيد وجدل كبير بين النواب تحت القبة لتمرير قرار اﻷعيان بمن فيهم رئيس اللجنة اﻹدارية نفسه الذي خالف قرار لجنته عند التصويت باشتراط الحصول على الشهادة الجامعية.

وانتقد النائب عبد الكريم الدغمي مخالفة رئيس اللجنة الادارية لقرار لجنته، معلنا انسحابه من الجلسة مع عدد قليل آخر من النواب.

واتهم نواب بعيد الجلسة عدداً من النواب بالتحشيد لصالحهم الشخصي، ولصالح بعض أقاربهم الذين لا يملكون مؤهلات علمية، مشككين في ذات الوقت بالتصويت تحت القبة.

من جهة أخرى، أصر النواب على قراره في باقي مواد مشروع القانون، وذلك بالابقاء على عبارة "المجلس المحلي" بعد كلمة "البلدية"، ليكون بذلك القانون قد أنشئ المجالس المحلية المنتخبة ضمن البلديات والتي ستقوم بذات مهام البلديات في التنفيذ.

وبقرار مجلس النواب، فإن القانون سيعاد إلى مجلس اﻷعيان، وفي حال أصر مجلس اﻷعيان على قراراته التي خالفه فيها مجلس النواب، فعلى المجلسين عقد جلسة مشتركة للبت في مواد القانون المختلف عليها.

وتنص المادة 92 من الدستور على أنه إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

واستند اﻷعيان في قراراتهم على وجود شبهة دستورية في إضافة المجالس المحلية للقانون، واشتراط الحصول على الشهادة الجامعية ﻷعضاء البلديات واﻷمانة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته، التي استهلها بتلاوة الارادة الملكية المكملة للدورة الاستثنائية والتي احتوت على مشروع تعديل الدستور، على قانون العفو العام المعاد من مجلس اﻷعيان بالاصرار على موقفه من بعض المواد المعادة والموافقة على قرار اﻷعيان في بعض المواد اﻷخرى.

هذا وقرر رئيس مجلس النواب فيصل الفايز دعوة المجلس للانعقاد يوم السبت المقبل، ليحيل النواب التعديلات الدستورية المتوقع وصولها من الحكومة الخميس إلى لجنته القانونية للبدء بدراستها قبل حلول عيد الفطر.