بدأت الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمناقشات مجلس
النواب لمشروع قانون موازنة هذا العام صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس
عبدالهادي المجالي، وبحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.وقاطعت اجتماعات البخيت المتقطعة مع الكتل النيابية كل
على حدة في المجلس خارج القبة هذه المناقشات في أكثر من مرة لدرجة أن النائب سعد
هايل السرور رفع الجلسة لتهدد نصابها بعدم الاكتمال في أكثر من مرة لكي يتسنى
للبخيت إكمال اجتماعاته كما قال"

والراجح أن محاولة البخيت للتفاهم مع النواب قبل التصويت
على الموازنة هي كانت مدار موضوع
الاجتماعات في ظل ما تعرضت له حكومته وهو شخصياً من نقد لاذع منذ بدء المناقشات
يوم أمس

إلا أنه وعلى خلاف اليوم الماضي باشر الحديث في الجلسة النائب
عبدالجليل المعايطة بالدفاع عن رئيس الوزراء، ولكنه انتقد فريقه الوزاري الذي
بالنهاية يتحمل البخيت مسؤولية أخطاؤه، وقال:" لا شك عندي بان رئيس الحكومة
الجالس أمامنا لا ينقصه الإخلاص للوطن والملك، ولا علة به من حيث نظافة الجيب
سابقا وحاليا ولا يمكن أن اقلل من توجهاته المخلصة بالقول والعمل، ولكنه ليس
الحكومة كلها، ويتحمل بالنهاية كل سلبيات الحكومة كونه رئيسها مثلما يقطف من
حسناتها أن عملت حسنا، ويتحمل أخطاء مدير مكتبه، وارى أيها السادة إن هناك الكثير
من الايجابيات والرجال المخلصين في هذه الوطن".

محمد بني هاني
رفض الموازنة استباقا للضغوطات التي قد يتعرض لها عند التصويت كما قال:" مشكلة
الموازنة ليست بأرقامها المحاسبية فقط ولكن بالسياسات الاقتصادية التي ادخلتنا
باقتصاد رأسمالي جشع ومفروض علينا لصالح من فرضه، وليس الحل من جيوب المواطنين، بل
بتفجير الطاقات وإدارة المواد".

:" هذه الموازنة ليست للشعب والسواد الأعظم منهم لا
علاقة له بها ولا تهمه من قريب او بعيد فهي مصممة لغيره ومبنية في جوهرها على
اثنين من المحرمات: الربا وعرق الشعب، وحيث اني امثل الشعب، فاني اعلن مبكرا وسلفا
رفضي لهذه الموازنة جملة وتفصيلا، فهي لا تهم الشعب بشئ ولا تخدمه بشئ، وان حبسني
حابس يوم التصويت فرفضي للموازنة هذا اليوم يحلني من ذلك اليوم ويعوضني عنه".

كما اعلن النائب موسى الزواهرة رفضه للموازنة لأنها
لم تتضمن دعماً للمحروقات او زيادة للرواتب، وشكك في كلمته بإحداث 11 أيلول ومحرقة
اليهود وحيا المقاومة في فلسطين ووصف الحكومة الأمريكية بالاستعمارية وقال:"المنح
الأمريكية وغيرها من المنح المشروطة من الدول المانحة والتي يقبضون ثمنها من
كرامتنا وحبس حريتنا وأفكارنا والتطاول على ديننا الحنيف ويحاربون بأيدينا
مقاومتنا التي يجب إن نعتز بها في العراق وفلسطين والتي يصفونها بالإرهاب".

وأضاف:"
على الحكومة ان تتحمل الأعباء بدلا من الشعب، فأما إعادة الدعم للمحروقات أو زيادة
رواتب الموظفين والعسكريين العاملين والمتقاعدين زيادة شهرية لا تقل عن خمسين
دينار، ولما لقناعتي بعدم تلبية هذه المطالب ولوجود رفع الدعم عن المحروقات في
الموازنة وعدم ثقتنا بوعود الحكومات فانني ولراحة ضميري ارفض الموازنة العامة لسنة
2007 بجميع فصولها".

النائب محمد الحمايدة:"
لقد ساهمت الحكومة في العقود السابقة في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في
الشركات الكبرى مثل الفوسفات، إلا إن توقفها عن خلق مثل تلك الوحدات الاقتصادية
وخصخصة عدد كبير منها والحد أو إلغاء الدعم الحكومي لعدد آخر، وهذه الأسباب وغيرها
ترتب عليها زيادة نسبة البطالة ومعدلات الفقر والمشاكل الاجتماعية الناتجة عن تلك
بالرغم من الجهود المقدرة وخاصة جهود الملك عبدالله والتي تبذل لجلب الاستثمار وإنشاء
المشاريع الاقتصادية، إلا أن الاستثمار في المناطق التي تقل فيها الكثافة السكانية
وضعف البنية التحتية والتي لا تغري المستثمر إلى التوجه إليها تظل بعيدة عن أنظار
المستثمرين وعلى الدولة والحالة هذه التدخل للمشاركة في إنشاء المشاريع في تلك
المناطق بهدف معالجة المشاكل المذكورة".

النائب عبدالمجيد الخوالدة :"
إذا استمرت الحكومات المتعاقبة بجلد المواطن في حياته المعيشية فان الأمور ستصل إلى
ما لا يحمد عقباه وهنالك لا ينفع الندم، وخاصة أسعار السلع والخدمات بدون استثناء
متصاعدة وصلت إلى حد لا يمكن تحمله ومع ذلك لا زالت مبشرات أو منذرات ارتفاع الأسعار
قادمة، وهناك تخوف وقلق شديدان لدى المواطنين حول كيفية التعامل مع الضغوط
الحياتية القادمة، وجميع الحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة كانت وما زالت تؤكد
أن من أهم أولوياتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي التصدي لقضايا الفقر والبطالة
وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ولكن الممارسات العملية والسياسات الفعلية خلاف
ذلك".

النائب زهير ابو الراغب،
إن الإجراءات الحكومية في الإصلاح الاقتصادي متناقضة، وعبر عن استيائه من
المستثمرين ورجال الأعمال ووزارة العمل، وأوضح إن عام 2007 ستكون سنة صعبة جدا،
وان المطلوب خطة اقتصادية كاملة وشاملة، وقال: إن الأشقاء السعوديين أنقذوا
موازنة 2007 وقدموا المساعدات المالية وان العوامل الخارجية لعبت دورا حاسما في إنقاذ الاقتصاد الأردني من أزمة
حقيقية خانقة عندما وصلت أسعار النفط الى 78 دولارا للبرميل وارتفع العجز
التجاري إلى مستويات قياسية لولا رحمة الله حين انخفض سعر البرميل إلى 52
دولارا

.

وأضاف
أن الحكومة لم تستغل تلك المساعدات في أوجه إنفاق ذي عائد اقتصادي مباشر على الخزينة مثل
سداد الديون بل لجأت كعادتها الى زيادة النفقات الرأسمالية التي زادت في موازنة هذا العام لتبلغ 1014 مليون
دينار حيث أن هذه النفقات ليست إنتاجية ولا تساهم في النمو المطلوب.

وقال النائب علي العتوم أنني لا أرى في هذه الموازنة ما
يستحق الثقة وهي معتمدة على أساس ربوي يجب التخلي عنه لأنه السبب الأساسي في إضعاف
الاقتصاد

وتم رفع الجلسة التي تحدث فيها اليوم ثمانية
نواب ورفض فيها قانون الموازنة علانية اثنين هما محمد بني هاني وفايز شديفات إلى
مساء اليوم الثلاثاء، وبذلك يكون عدد الرافضين للموازنة حتى هذه اللحظة أربعة نواب
ومن 27 نائباً تحدث في الموازنة حتى الآن.