لمزيد من البحث..أرجئ النواب النظر بمشروع قانون الهيئة الوطنية للإسعاف والطوارئ معتبرينه خطوة إضافية لتفكيك أجهزة الدولة

التي تزيد من العبء على كاهل الموازنة العامة، وذلك في جلسة الأحد المسائية التي أقر فيها جملة من القوانين بينها أربعة قوانين مؤقتة.
 
النائب توفيق كريشان طالب المجلس برد مشروع القانون مشيراً إلى أن النواب يوصون الحكومات المتعاقبة منذ المجلس الثاني عشر بعدم استصدار هيئات جديدة "يومياً نفاجئ بهذه الهيئات الجديدة رغم أنه لا يوجد مبرر لوجودها، بل وتزيد الأعباء على كاهل الموازنة".
 
من جهته، بين رئيس الوزراء نادر الذهبي أن إنشاء هذه الهيئة جاء لتنظيم وتوحيد الخدمات وليس لتقديمها قائلاً "هذه الهيئة ليست إمبراطورية، وإنما ستقوم بوضع المواصفات لسيارات الإسعاف وتجهيزاتها سواءً في المستشفيات الخاصة أو العامة، إضافة لتأهيل الكوادر التي تقوم على الإسعاف ضمن معايير محددة".   
 
 
ولم يقنع حديث الذهبي النائب عبد الكريم الدغمي الذي أكد أن المشروع هو تفكيكٌ لأجهزة الدولة "هذه الهيئات تفرغ الوزارات من مضمونها، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى موظفين برواتب وكلف إدارية ومبانٍ جديدة خيالية تزيد من عجز الموازنة الممولة بعجز".
 
 
وتساءل النائب عبد الرؤوف الروابدة عن جدوى تشكيل مثل هذه الهيئة في المملكة الأردنية مخاطباً الذهبي "هذا جسم كبير يا دولة الرئيس؛ بدأنا في دولة الخمس ملايين خلق أجهزة تفوق حجم الدولة الأصلية... لماذا لا نضيف هذه المهمة إلى صلاحيات المجلس الصحي العالي الممثل لكل قطاعات الصحة".
 
ويضيف الروابدة "إنشاء هذا الجسم سيلغي  دور وزارة الصحة، وبالتالي فهو مخالف لقانون الصحة العامة ودور المجلس الصحي العالي".
 
وتم إرجاء مشروع القانون بناءً على طلب الروابدة لحين تنظيم لقاء مع وزاراة الصحة والمجلس الصحي العالي لبحث مدى جدوى هذا المشروع.
 
من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل مجلس الأعيان على مشروع قانون ديوان المظالم الذي جاء ليزم مجلس الوزراء بتسليم مجلسي النواب والأعيان التقرير السنوي الصادر من ديوان المظالم بدلاً من تسليمه مباشرة للمجلسين من قبل الديوان، كما وافق المجلس على تعديل مجلس لأعيان لمشروع قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
هذا وأقر مجلس النواب كلاً من القانون المؤقت رقم (72) قانون تطوير المشاريع الاقتصادية بعد إجراء بعض التعديلات عليه، والقانون المؤقت المعدل لقانون رخص المهن رقم (9) لسنة، والقانون المؤقت المعدل لقانون رخص المهن لمدينة عمان رقم (10)، والقانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (25). كما أقر المجلس القانون المؤقت المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (23)، إضافة إلى القانون المؤقت رقم (21) قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة (والمعاد من مجلس الأعيان) ، والقانون المؤقت المعدل لقانون إدارة أملاك الدولة.

وأرجئ مجلس النواب استكمال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة بعد أن توقف عند المادة الخامسة إلى الساعة العاشرة والنصف من صباح الأربعاء المقبل.